مركز حقوقي يحذر من توقف سلطة رام الله عن دفع فاتورة كهرباء غزة

حذر مركز “الميزان” لحقوق الإنسان من مغبة تقليص كميات الكهرباء الموردة إلى قطاع غزة عبر خطوط النقل الصهيونية، لا سيما بعد ما أشيع عن توجهات سلطة رام الله نحو تقليص حجم ما تدفعه مقابل الفواتير عن استهلاك التيار الكهربائي في قطاع غزة.

وقال المركز في ورقة موقف له اليوم الأربعاء (16-11) تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً عنها، إن مجموع ساعات الانقطاع يصل حوالي (2300) ساعة في العام في قطاع غزة فيما لا تتجاوز ساعات الانقطاع (5) ساعات في العام في الضفة الغربية.

وأشارت الورقة إلى خطورة تفاقم المشكلة وسط استمرار الزيادة السكانية وتصاعد اللجوء إلى البناء العمودي والاعتماد على الأبنية متعددة الطبقات للتغلب على الزيادة السكانية المضطردة، وما يرافق ذلك من استحقاقات تتوقف في معظمها على توفر الطاقة الكهربائية.

وأبرزت ورقة الموقف أهم الآثار السلبية لمشكلة توصيل الكهرباء على طائفة واسعة من الخدمات الأساسية لسكان قطاع غزة أهمها خدمات توفر المياه في الأبنية متعددة الطبقات بتوفر التيار الكهربائي، وما يتعلق بالمستشفيات ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي واستخراج المياه من الآبار وتوزيعها على السكان، وما تسببه من عرقلة لحرية المواطنين في الوصول إلى منازلهم أو الخروج منها في الأبنية العالية وخاصة في حالة المرضى والمسنين والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأظهرت أسباب تردي خدمة توصيل الكهرباء في قطاع غزة، وأهمها تدمير محولات محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال وعرقلة الجهود الرامية إلى استعادة قدرتها الإنتاجية، والتضييق على عمل المحطة من خلال عرقلة وتعقيد إدخال قطع الغيار اللازمة لصيانتها، ومنع وصول فرق الصيانة والخبراء إلى القطاع لمبررات أمنية، وتعمد قوات الاحتلال قصف المحولات والخطوط الكهربائية في أوقات التصعيد.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تعرقل في حالات كثيرة عمل طواقم شركة توزيع كهرباء غزة من مهندسين وفنيين؛ بحيث تمنعهم من الوصول إلى مناطق الأعطال والتي كثيرًا ما تكون قريبة من الحدود مع قطاع غزة أو من خلال إطلاق النار تجاههم.

وقال المركز الحقوقي “بالإضافة إلى الانقسام الفلسطيني الداخلي، الذي ترك أثرًا ملحوظًا على تردي خدمات أساسية عديدة في قطاع غزة من بينها تردي خدمة توصيل الكهرباء جرّاء استمرار المناكفات السياسية الناشئة عن الانقسام الداخلي الفلسطيني”.

وطالب بعدم  تسييس المشكلات المتعلقة بخدمة تزويد التيار الكهربائي وحصر التعامل معها في الإطار المهني والفني، بما يساعد على حل المشكلات والتخفيف من معاناة المواطنين.