حي المصرارة في القدس يخشى زحفًا استيطانيًّا صامتًا

يخوض تجار وسكان حي المصرارة الفلسطيني التجاري في “القدس” الشرقية معركة ضد الاستيطان الذي يهدد محلاتهم وبيوتهم، عبر ملاحقات قضائية وإصدار أوامر إخلاء لهم لإسكان عائلات يهودية في مكانهم.

والمصرارة حي تجاري يقع على بعد عشرات الأمتار من باب العمود المدخل الرئيس لمدينة القدس القديمة المحتلة. وإلى جانب العائلات الفلسطينية، تقطن في الحي ثماني عائلات يهودية.

وتعمل الجمعيات الاستيطانية اليهودية بصمت في هذا الحي في إطار سياسة تهويد الأحياء الفلسطينية شرق القدس وتغيير السكان وهوية المكان، خلافًا لنشاطها في حي الشيخ جراح الذي تعلن عن مشاريع إسكانية وتجارية فيه.

وقال محمد كوستيرو الذي يدير مقهى في المصرارة لوكالة “فرانس برس”: “انتهيت اليوم من كابوس استمر سبع سنوات. معركة شنها علي “الإسرائيليون” لإخلاء المقهى لإعطائه للمستوطنين”. وأضاف “عشت قلق ورعب الإخلاء في أروقة المحاكم “الإسرائيلية” لأن ملكية المكان يهودية قديمة”.

وأوضح أن “المحكمة سمحت لي بالبقاء أربع سنوات وبعدها سنرى ما سيحدث”. وكانت المحكمة الصهيونية أمرت كوستيرو بإخلاء المقهى قبل عدة أشهر لكنه طلب استئناف القرار وربح القضية.

من جهته؛ قال المحامي مهند جبارة لـ “فرانس برس” إن “قضية مقهى المصرارة تعكس حقيقة وجود أملاك لليهود كانت موجودة قبل عام 1967 وحفظها الأردن تحت اسم حارس أملاك العدو”.

وأضاف إن هذه الممتلكات “انتقلت مباشرة إلى حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي ثم إلى القيّم العام ووظيفته ضمان استغلال مفيد للعقار الذي مالكه مفقود”.

وتابع “لكن القيّم العام استغل منصبه لتنفيذ ضغوط على المستأجرين الفلسطينيين وتحويل المكان وإعطائه إلى اليهود من خلال تغيير التوازن الموجود في المنطقة”، موضحًا أن “القيّم العام يطالب عادة بإيجار تعجيزي لدفع المقدسيين لترك المكان وتسليمه للمستوطنين”.

وقال عدد من أصحاب الدكاكين أن “نحو ثلثي دكاكين المصرارة تدفع أجرتها لحارس أملاك العدو القيم على أملاك المفقودين”.

أما صالح المهلوس (64 عامًا) الذي يسكن في المصرارة ويعمل ميكانيكيًّا، فقال: إن والدي اشترى هذا البيت في 1967 بـ37 ألف دينار أردني. وبعد أربع سنوات من الاحتلال الصهيوني رفع علينا الصهاينة عدة دعاوى مؤكدين أن البيت ملك لليهود. وأضاف إنهم “ادّعوا أن الدار كانت مرهونة لليهود زمن الأتراك بمائة ليرة ذهبية”.

وتابع “خسرنا القضية في 1975 وسجل القاضي الدار كملكية يهودية (…) ومنذ ذلك الوقت ندفع أجرة الدار للقيم على أملاك الغائبين اليهود، التي وصلت إلى 34 إلف شيكل سنويًّا أي نحو عشرة آلاف دولار”.

وأكد المهلوس “أعطونا قبل ثمانية أشهر مهلة بأن نرحل خلال السنتين القادمتين” و”منعونا من وضع ألواح الطاقة الشمسية على سطح الدار” التي تقع على الشارع الرئيس والمكونة من عدة غرف وساحة واسعة.