المعتقلون السياسيون ينتظرون الحرية من لقاء عباس – مشعل (تقرير)

يظهر الفلسطينيون في الضفة الغربية اهتمامًا كبيرًا باللقاء المرتقب بين رئيس السلطة محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” خالد مشعل في القاهرة نهاية الأسبوع المقبل. أما أهالي المعتقلين السياسيين فقلوبهم معلقةٌ بالأمل أن يُنهي ذلك اللقاء معاناتهم المترتبة على مواصلة اعتقال أبنائهم.

وينظر كثيرٌ من الفلسطينيين للاعتقال السياسي الذي ارتبط بأيام الانقسام الأولى، كأهم العقابات في طريق تحقيق المصالحة وإنجاز الوحدة الوطنية التي بات الفلسطينيون أكثر حاجةً لها الآن من أيّ وقتٍ مضى.

75 ملفًّا

أحدث إحصاءات “لجنة أهالي المعتقلين السياسيين” تتحدث عن استمرار اعتقال أكثر من 75 أسيرًا من مختلف محافظات الضفة الغربية بعضهم يقبع في سجنه منذ خمسة أعوام.

من أقدم المعتقلين السياسيين مؤيد طايع بني عودة من بلدة طمون قرب طوباس، اعتقل لدى جهاز “المخابرات” في آب عام 2007، ووجهت له تهمة العمالة للاحتلال، لكن محاكم السلطة برأته من التهمة التي تمت فبركتها في إطار المناكفات السياسية، وأطلق سراحه فعلاً لكن أجهزة السلطة أعادت اعتقاله عند بوابة سجن جنيد قبل لحظاتٍ من تخطّيه لها.

أما أمين القوقا، ومحمد جواد الكتوت، وكلاهما من مدينة نابلس فيقبعان أيضًا في سجون أجهزة السلطة منذ العام 2007 بتهمة نشاطهما في “كتائب الشهيد عز الدين القسام”؛ حيث اعتقلت مخابرات السلطة المطارد القسامي القوقا بتاريخ 1/11/2007، فيما اعتقل الوقائي المطارد القسامي الكتوت قبله بشهرين، أي في أيلول من ذات العام ولا زال الاثنان يقبعان في سجن الجنيد.

ومن أبرز أسماء المعتقلين القدامى في سجون أجهزة السلطة المطارد القسامي رجب عوني الشريف وعلاء حسونة من نابلس والمعتقلان في سجن الجنيد منذ تاريخ  نهاية العام 2008.

وتقول الوثائق التي تحوزها لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية أن هناك خمسة معتقلين ما زالوا في سجون السلطة منذ العام 2009، وهم علاء ذياب وعبد الفتاح شريم وعماد الحوتري وإبراهيم عطية، والأربعة من قلقيلية، ووجدي أنور العاروري من بلدة عارورة قرب رام الله.

أما العام 2010، فما زال 16 شابًّا من ضحاياه يقبعون في سجون أجهزة أمن السلطة المختلفة، فيما لا زال قرابة 50 معتقلاً يقبعون رهن الحجز السياسي منذ اعتقالهم في فتراتٍ مختلفةٍ من العام 2011.

من مختلف المواقع

ويتوزع معتقلو الضفة الغربية في سجون أجهزة السلطة على مختلف المحافظات، لكن أكثر من ثلثهم من محافظة الخليل ومن أبرزهم أيوب القواسمي وباجس عمرو ومعتصم النتشة ومحمد الأطرش ومحمد أبوحديد وعثمان القواسمي وجهاد أبو قبيطة، ويقبع أغلبهم في سجون الخليل والظاهرية وأريحا.

وتحل نابلس في شمال الضفة الغربية ثانيًا في أعداد المعتقلين السياسيين من أبنائها؛ حيث يقبع في سجن الجنيد أكثر من 20 معتقلاً سياسيًّا، من أبرزهم عبد الحكيم القدح وعبد الله العكر ورجب الشريف وأمين القوقا وغيرهم من القادة الميدانيين والنشطاء وطلبة الجامعات.

أما قلقيلية، فلا زال سبعة معتقلين سياسيين من أبنائها يقبعون في سجون أجهزة السلطة بينهم علاء ذياب المحكوم بالسجن 20 عامًا وعبد الفتاح شريم المحكوم بالسجن 12 عامًا، ومثلهم من رام الله التي يرزح في القيود من أبنائها البارزين عناصر خلية “ريمونيم” إسلام حامد وعاطف صوالحي من سلواد والمحكومون بالسجن لثلاث سنوات بتهمة دورهم في مقاومة الاحتلال من خلال خلايا “كتائب الشهيد عز الدين القسام”، بالإضافة للفنان وجدي العاروري المحكوم بالسجن خمس سنوات والمحتجز لدى جهاز الاستخبارات منذ العام 2009.

فيما يتوزع باقي المعتقلين السياسيين على مختلف محافظات الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها ومن أبرزهم الطالبان الجامعيان عبدالرحمن عبادي من يعبد قضاء جنين وجعفر دبابسة من طلوزة، بالإضافة للمعتقل أسد الله بدران من دير الغصون قضاء طولكرم والعديد من طلبة الجامعات والأسرى المحررين.

الجريمة المتجددة

وتتحدث “لجنة أهالي المعتقلين السياسيين” في الضفة الغربية عن أكثر من 75 ملفًا للمعتقلين السياسيين في سجون السلطة، في كل ملفٍّ منها تفاصيل ورواياتٌ كثيرةٌ تنتهي في محصلتها عند جعل الاعتقال السياسي ممارسةً غريبةً يجب أن تتوقف.

وتؤكد المعلومات التي يتم بثّها عبر الإعلام ومؤسسات التوثيق يوميًّا استمرار ممارسة الاعتقال السياسي من قبل جميع أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة، لكن اتهاماتٍ صريحةً سيقت مؤخرًا لجهاز “الأمن الوقائي” بالتحديد بتعمد تصعيد حملات الاعتقال للتخريب على لقاء عباس – مشعل.

وتعود تلك الاتهامات إلى استئثار “الوقائي” بعمليات الاعتقال التي شُنت مؤخرًا، بعدما هدأت وتيرتها قبيل أسبوعين؛ حيث عاد الجهاز لاعتقال واستدعاء العشرات في نابلس والخليل وجنين.

آخر المعلومات الواردة من الميدان تشير إلى أنّ الجهاز اعتقل في حملته الأخيرة في الخليل الناشط مهند الهيموني والمحررين محمد الخطيب ويوسف أبو حسين، وفي نابلس اعتقل الأشقاء أنس وعبد الله وياسر جود الله مدينة نابلس وهم أشقاء شهيدٍ وأبناء شهيدةٍ، وكذلك اعتقل في ذات يوم الثلاثاء المحرر أسامة صوافطة من طوباس.

والتعذيب أيضًا

ورغم محاولاتٍ عدةٍ يبذلها خبراءٌ ومختصون في مجالات التسويق والعلاقات العامة للترويج للمعاملة “المدنية” للمعتقلين السياسيين في سجون السلطة، تكشف مستشفيات الضفة الغربية وتقارير الأطباء فيها عن مواصلة عمليات التنكيل والتعذيب داخل السجون.

آخر ضحايا عمليات التعذيب في سجون أجهزة السلطة كان الطالب في جامعة النجاح علاء سعود بني منية، من بلدة عقربا والذي ضربه محققٌ من جهاز “الوقائي” بكعب المسدس على رأسه فنقل إلى المستشفى جراء هذا الاعتداء.

وأعيد الطالب الجامعي بعد أيامٍ من العلاج في المستشفى إلى سجن الجنيد في نابلس ولا زال رهن الاعتقال حتى ساعات إعداد هذا التقرير، لكن شهود العيان الذين رأوا حالته الصحية وهو يرقد على سرير الشفاء أكدوا أن ما تعرض له من تعذيب كان يفوق الوصف.

وكذلك المحاكمات

ورغم دعواتٍ كثيرةٍ وجهتها المؤسسات القانونية وهيئات الرقابة الفلسطينية على تطبيق القانون، يواصل القضاء العسكري الفلسطيني تدخله في شؤون المواطنين المدنيين وإصداره الأحكام المختلفة بحق من يعرضون على محاكمه من أنصار حركة “حماس”.

ويصدر القضاة والعسكريون من غير ذوي الاختصاص يوميًّا قراراتٍ بالاعتقال والإفراج عن معتقلين سياسيين، تاركين لأجهزة السلطة الحرية في تنفيذ تلك القرارات أو ضربها بعرض الحائط.

ومن أواخر الأمثلة على عدم تطبيق قرارات المحاكم ما حدث مع المعتقلين جعفر دبابسة وعبد الرحمن عبادي ومحمد أبو حديد ومعتصم النتشة وعثمان القواسمي ومحمد الأطرش؛ حيث أنهى بعضهم مدة الحكم الصادرة ضده فيما حصل البعض الآخر على قرارات بالإفراج  منذ أكثر من ستة شهورٍ دون أن ينفذ ذلك القرار، ومثله حال عشرات الحاصلين على قراراتٍ قضائيةٍ بالحرية دون رصيدٍ من التنفيذ.

وبانتظار انتهاء المعاناة تبقى عيون أهالي المعتقلين السياسيين مصوبة نحو لقاء عباس – مشعل، على أمل أن يضع حدًّا للمعاناة المتواصلة لأحبائهم.