تهديد القوانين الصهيونية لمؤسسات حقوق الإنسان العربية

وتعقيبا على هذا القانون، عقب مدير عام مركز “عدالة” حسن جبارين، بالقول إن اقتراح القانون يهدف للمس بمؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية.

وبالذات التنظيمات التي تعمل على محورين متوازيين، حقوق الفلسطينيين داخل الخط الاخضر وحقوق الفلسطينيين في الاراضي المحتلة عام 1967، وما أزعج إسرائيل أكثر هو نشاط تلك المؤسسات الرامي لتدويل انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان.

وأضاف جبارين: يهدف القانون ايضا إلى إلى النيل من شرعية نضال تلك المؤسسات في مجال حقوق الإنسان، وتجفيف مواردها وتهديد وجودها، من خلال وضع مؤسسات حقوق الإنسان في خانة العمل السياسي، وبالتالي منع التمويل الخارجي عن هذا النشاط السياسي المفترض.

وقال جبارين:  يبدو أن المشرّع الإسرائيلي يرفض فهم أصول التشريع في مجال حقوق الإنسان وتميزه عن العمل السياسي الحزبي.

وأضاف جبارين: في جنوب أفريقيا، في حقبة الأبرتهايد، كانت هناك ظاهرة عكسية، حيث بادرت مؤسسات حقوق الإنسان حينذاك إلى تهديد الاتحاد الأوروبي برفض تمويلها إذا لم تبادر لمقاطعة نظام الأبرتهاتيد.

واختتم جبارين حديثه بالقول: إن هذه القانون، إلى جانب سلسلة القوانين العنصرية الأخرى، وعلى عكس ما يصبو إليه المشرع الإسرائيلي، من شأنها أن تزيد من فضح وتعرية إسرائيل عالميا، مما يؤدي إلى تعزيز قوة مؤسسات حقوق الإنسان المناهضة لتلك السياسات، دوليا، وأن تكتسب قوة قد تمكنها من أن تحذو حذو مؤسسات المجتمع المدني في جنوب أفريقيا.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية إن سفير بريطانيا في إسرائيل احتج على سن قانون يفرض قيودا على تمويل حكومات أجنبية لجمعيات عربية ومنظمات “اليسار الإسرائيلي”، وأبلغ إسرائيل قلق بريطانيا من هذا الاقتراح.

ونقل عن السفير البريطاني قوله في حديثه مع عضو الكنيست من الليكود أفير اكونيس، إن بلاده تدعم الدفع بحقوق الإنسان في عدة دول، بهدف الوصول إلى قيمة كونية.

وأضاف الدبلوماسيون أن السفير البريطاني حذر اكونيس من أنه في حال تمت المصادقة على القانون فإنه سيؤثر للأسوأ على مكانة إسرائيل في المجتمع الدولي.

وبحسبه فإن بريطانيا تتصرف بشفافية كاملة بكل ما يتعلق بدعم المنظمات غير الحكومية، كما تفحص جيدا لمن تقدم هذه التبرعات وكيف يتم استخدامها.

عرب48، 11/11/2011