حل السلطة يا عباس!

يجب أن يكون الرئيس محمود عباس جاداً في تهديداته بحل السلطة الفلسطينية ما دامت “إسرائيل” تواصل تجاهله وتجاهل سلطته، ومصرة على تعطيل عملية السلام من خلال التوسع الاستيطاني وسرقة أراضي الضفة الغربية.

وبعد أن قدم أبو مازن طلباً إلى مجلس الأمن يدعو فيه إلى اعتراف المجلس بدولة فلسطينية على حدود «67»، يكون قد وضع القضية على المحك وأمام مفصل تاريخي، كما يكون قد لعب ورقته ما قبل الأخيرة بخصوص المستقبل السلمي لتلك القضية.

ولما كانت واشنطن قد هددت علناً باستخدام حق الفيتو لإفشال أي اعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن، فهذا يعني أن يتحول الفلسطينيون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يتوقع أن تحظى فلسطين باعتراف المجتمع الدولي الممثل بالجمعية. ورغم الأهمية الرمزية والمعنوية لتوصية من هذا النوع، فإن الجمعية العامة لا تمتلك كمجلس الأمن سلطة القرار النافذ ولا تملك سلطة فرض توصياتها على “إسرائيل”.

لا نعتقد أن محمود عباس قد أخطأ عندما لجأ إلى مجلس الأمن والجمعية العامة، فالدولة العبرية لم تترك له أي خيار آخر ينسجم مع توجهاته السلمية. لكنه سيخطئ إذا استمر في السلطة دون أن تكون هناك في الواقع أي سلطة، خاصة بعد أن فرضت إسرائيل عليه عقوبات جديدة في الأيام الأخيرة بسبب منح فلسطين العضوية الكاملة في منظمة «اليونسكو» الدولية للثقافة والفنون والآثار.

وتتضمن تلك العقوبات التوغل في الاستيطان ووقف تحويل “إسرائيل” أموال الضرائب الفلسطينية إلى رام الله، وسحب بطاقات الـ «في.آي.بي» من كبار المسؤولين الفلسطينيين لمنعهم من التحرك السريع على الحواجز ونقاط التفتيش.

لقد آمن محمود عباس طوال عمره السياسي بالتسوية السلمية ورفض بشدة أعمال المقاومة والكفاح المسلح، لكن هذا الدرب أفضى إلى خراب السلطة وتحويلها إلى ألعوبة بيد “إسرائيل” وكذلك بيد أميركا التي تلوح منذ فترة بقطع مساعداتها المالية عن الفلسطينيين.

وعلى ضوء هذا المشهد السريالي أصبح محمود عباس شخصاً غير ذي صلة بالحياة السياسية، ومجمداً في موقع مهدم لا يحظى فيه بأي قيمة دولية. لذلك عليه أن يستجمع شجاعته وأن يغير مواقفه ويلجأ على الفور إلى إعلان حل السلطة الفلسطينية وأن يرمي استقالته في وجه “إسرائيل” وتركها تتحمل عبء الضفة الغربية وما يعنيه ذلك من إدارة الحياة اليومية للفلسطينيين والإشراف الكامل على الأمن والتعليم والصحة والاقتصاد وبقية السلطات التي يتحملها المستعمر أمام المجتمع الدولي.

صحيفة الوطن القطرية