تقرير أممي جديد: حصار غزة غير قانوني ويجب رفعه بشكل كامل

أكد تقرير أممي أن حصار الاحتلال الصهيوني المفروض على قطاع غزة غير قانوني وطالب برفعه بشكل كامل.

جاء ذلك في التقرير الثالث والأربعين الذي قدمته اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات “الإسرائيلية” التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها السادسة والستين التي افتتحت في نيويورك في شهر سبتمبر الماضي. وبحسب بيان صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين (31-10) تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه، فإن التقرير الذي يركز على الآثار الإنسانية للحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على غزة والقيود على حركة الأشخاص والبضائع على السكان المدنيين، يستند إلى معلومات مباشرة تم جمعها خلال أول مهمة ميدانية في غزة منذ عام 1968، بما في ذلك شهادة أربعة وعشرين من الضحايا المدنيين، وشهود عيان على الانتهاكات المرتكبة مؤخرًا.

والتقت اللجنة أيضاً بمنظمات أهلية ومسئولين في وكالات الأمم المتحدة بغزة، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأشار التقرير باستفاضة إلى أن الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال والممارسات والسياسات المرافقة له تتجاهل التعليم والصحة والإسكان والعمل والتنمية البشرية في قطاع غزة.

وأكد التقرير أن الإجراءات الاحتلالية “تمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي للمدنيين”، لافتًا إلى أن “نظام الإغلاقات الذي تنتهجه إسرائيل، والممارسات التي يتم من خلالها فرض هذا النظام آثار غير متناسبة على المدنيين”. وشدد على أن الحصار يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي، وينتج عنه انتهاك للعديد من التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.”

وطالبت اللجنة الاحتلال “برفع الحصار غير القانوني المفروض على غزة… وضمان إمداد منتظم وكافٍ للغذاء والأدوية وغيرها من الاحتياجات والخدمات الأساسية، امتثالاً لقرار مجلس الأمن رقم 1860 لعام 2009”

وعلاوة على ذلك، فيما يتعلق بفرض الاحتلال لقيود على أنشطة الصيد في المياه الإقليمية لغزة وحصرها في مسافة لا تتجاوز ثلاثة أميال بحرية، دعت اللجنة سلطات الاحتلال إلى “تغيير سياستها لتنسجم مع ما وافقت عليه كجزء من اتفاقيات أوسلو، أي مسافة العشرين ميلاً البحرية المسموح لصيادي غزة بالصيد فيها”

ورحب المركز الحقوقي الفلسطيني بدعوة اللجنة إلى فرض عقوبات من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة ضد رفض حكومة الاحتلال المستمر التعاون مع أجسام الأمم المتحدة والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، مشيرًا -على وجه الخصوص- إلى أن العقوبات يجب أن تتعامل، وبدون تأخير، مع انتهاكات الاحتلال المتواصلة لحقوق الإنسان للفلسطينيين، بما في ذلك الحق في تقرير المصير.

وطالب المركز المجتمع الدولي بدعم سيادة القانون في غزة والأرض الفلسطينية المحتلة من خلال ضمان التزام الاحتلال بالقانون الدولي، بما في ذلك إنهاء الاحتلال الحربي

يشار إلى أن اللجنة التي أعدت التقرير أنشئت في عام 1968 بموجب القرار رقم 2443 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب الاحتلال الصهيوني لقطاع غزة والضفة الغربية (بما فيها القدس) ومرتفعات الجولان السورية.