لجنة المتابعة تناقش قضية اللجون المهجرة في أم الفحم

يأتي هذا الاجتماع للتباحث في “قضية تسوية أراضي في قرية اللجون المهجرة حوض 20420 في أرض جذر البلد، والتي تبلغ مساحتها 200 دونم من الأراضي المبنية التي كانت تقطنها عائلات المحاميد والجبارين والمحاجنة الفوقى”.

من جهته، اكد المحامي توفيق جبارين المتابع لهذه القضية “بانه تم تقديم الدعوى القانونية من قبل اصحاب الاراضي لاثبات الملكية، وادعت الدولة انها صودرت عام 1953 كباقي ارض اللجون، وادعت ايضا ان اصحاب الاراضي يعتبرون غائبين حسب قانون املاك الغائبين وأن هذه الاراضي لأملاك غائبين. وبناء عليه قرر مأمور تسوية الاراضي في الناصرة بتحويل الملفات الى المحكمة المركزية في الناصرة والنظر في من هو صاحب الارض”.

وتابع المحامي توفيق جبارين “انه في عام 2007 اصدرت المحكمة المركزية في الناصرة حكما، ترفض بموجبه ادعاءات اهالي ام الفحم ببطلان امر المصادرة وتقرر ان الارضي يجب ان تتسجل باسم دولة اسرائيل”، واشار جبارين الى “أن أصحاب الأراضي تلقوا اقتراحا من الدولة بأنها توافق على منح أصحاب الارض تعويضا مقابل مصادرة الارض والتنازل عن ملكيتها ولا يبقى لهم أي حق في الارض”.

وتلخص الاجتماع بـ “رفض هذا الاقتراح والاستمرار في أروقة المحاكم بالمطالبة باثبات حق ملكية الأرض، حيث قدّم المحامون باسم الأهالي من لجنة المتابعة تبنّي قرار المتابعة في هذا الملف بالمحاكم، الأمر الذي لاقى ردا ايجابيا من اللجنة داعمة لهذا النضال ضد مصادرة الاراضي، وعدم قبول أي تعويض مقابل الأرض بأي شكل من الأشكال”.

وحذرت لجنة المتابعة الأهالي من “استلام اي تعويض او بيع الأرض، لأن ذلك معناه التنازل عن الحق التاريخي في هذه الأرض ويمكن في المستقبل التفكير والتوجه لمحاكم دولية بالاستناد الى معاهدة رودوس بين اسرائيل والاردن التي نصت على عدم مصادرة اسرائيل لأراضي اهالي ام الفحم، حيث يمكن للأهالي التوجه الى محاكم دولية لابطال مصادرة الارض”.