عجز الجيش والمخابرات عن استرجاع الجندي شكل السبب الرئيس لإبرام الصفقة

لكن رئيس القسم الأمني السياسي في وزارة الحرب، عاموس جلعاد أكد بأنه صوت بالتأييد على الصفقة، قائلاً: “كنت على الدوام مؤيداً لإتمامها، لأننا نتحدث عن جندي أرسل لتنفيذ مهمة، و”إسرائيل” لديها التزام تجاهه، والمهم الآن إعادته، وعندما لاحت أفضل فرصة في الوقت الحالي، لذلك يجب التصويت بالتأييد، علماً بأن إبرامها قد يشجع المزيد من عمليات الأسر مستقبلاً، لكن الظروف الحالية تشير إلى تغيرات هائلة في الشرق الأوسط، وقوة حماس في تعاظم، ومن المحتمل أن ندخل في مواجهة معها غداً، ونحن في فترة زمنية يجب اتخاذ قرار صعب، وأنا هنا أتحدث عن القرار، وليس الثمن.

مصادر أمنية صهيونية: ألمحت أن تنفيذ الصفقة سيحتاج لإجراءات استخباراتية نوعية لمنع حدوث أى انتكاسة، وهو ما تحرص عليه جميع الأطراف بشدة، ويفسر حالة الكتمان والصمت التي تعم الأجهزة الأمنية، التي سربت تقديرات مفادها أن طريقة تسليم لجندي، وإصرار حماس على تسليمه لمصر وليس للصليب الأحمر، وأنه لن يمر بمعبر رفح، تؤكد الرواية الاستخباراتية الصهيونية بأنه كان محتجزاً خارج غزة، لأن أجهزة الاستخبارات بكل ما تملك من إمكانات وعملاء عجزت طوال فترة أسره، عن الكشف عن مكان أسره في غزة، سعيًا للقيام بعملية خاصة لتحريره، لكنها فشلت في ذلك، ولم تستطع تحقيقه، مقدرة أن يكون احتجازه طوال الفترة الماضية كان في شمال سيناء برفح المصرية، أو غيرها من المناطق التي يسيطر عليها البدو هناك.

وزعم وزير الإعلام، يولي ادلشتاين: أن هناك آلاف المسلحين الساعين لاستهداف “اسرائيل”، وأن الافراج عن 100 آخرين للضفة الغربية لن يؤدي لتغيير صورة الوضع، مطالباً بتقليص حجم الاحتفالات المنوي تنظيمها بعد عودة الجندي، وقال عضو الكنيست، يسرائيل حسون، نائب رئيس جهاز الشاباك السابق: إن 30% من ثلث الأسرى الفلسطينيين، الذين تمّ الإفراج عنهم في إطار صفقات تبادل سابقة، عادوا لعمليات المقاومة، وتنفيذ هجمات ضد الصهاينة، ومن الصعب التكهن بناء ماذا ستكون تداعيات الصفقة الحالية.

لكن الخبير العسكري الصهيوني، أليكس فيشمان: ألمح إلى أن الفرضية العملية في الجيش والشاباك هي أن كل الأسرى سيعودون للعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة للعمل المسلح، وإن قدرة الجيش على العودة للعمل وفق  تكتيك الإحباط المركز (الاغتيال) ستخيم فوق الصفقة طوال الوقت، على خلفية رفض “إسرائيل” تحرير رموز مركزية من الأسرى، ولذلك فإنه من الصعب رؤية خطر أمني كنتيجة مباشرة للصفقة، وفق منطق حركة حماس، لأنه منذ الانفصال 2005، لاسيما بعد سيطرتها على غزة في 2007، حصلت تغييرات عديدة في هيكل قوتها البشرية، وتعاظمت، وأسست قوتها على وحداتها العسكرية إلى جانب الوسائل القتالية المحسنة، مع التأكيد على تشكيل القذائف الصاروخية والمضاد للدروع، وخطط العمل في حالات التصعيد، ومن الصعب افتراض أنه سيكون للأسرى المسرّحين، بما فيهم المسؤولون الكبار مساهمة عسكرية مهمة، لأن معظمهم يعودون للجيل القديم، حين رفعت الحركة شعار العمليات الانتحارية، وثمة شك من أن يكون لمن سيعودون للضفة الغربية مساهمة ذات تأثير حقيقي، لأنهم سيكونون تحت إشراف الأجهزة الأمنية الفلسطينية والشاباك والجيش.

وأضاف: قد تؤدي بهم خبراتهم الكثيرة في الماضي، التي جمعوها في السجن لتنفيذ عملية نوعية وناجحة، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه سيؤثر على التوجهات الإيجابية في السنوات الثلاث الأخيرة في الضفة، واستقرار السلطة بقيادة أبو مازن وفياض، ولكن يمكن الافتراض أن العلاقة بين ناشطي حماس الذين بقوا في السجن وحماس في غزة والضفة وسوريا ستتعزز أكثر من الماضي، وستساهم في تعزيز القدرة على تنفيذ عمليات، كما ينبغي الافتراض أن المحررين سيُدرجون في مناصب ذات تأثير في التشكيل العسكري في غزة، والخلايا المتنافسة في الضفة، والقيادة الداخلية في دمشق، لكن ليس عبثاً تشكيل توجه مؤثر جوهري على الواقع الحالي. وفي الخلاصة، يرى “فيشمان”: الصفقة لا تشكّل عموماً خطراً أمنياً مهماً على مستقبل “إسرائيل”، لأن ناشطي حماس سيكونون تلقائياً تحت المراقبة.

ورأى الرئيس الأسبق لمجلس الأمن القومي الصهيوني، عوزي ديان: أن الصفقة تظهر “إسرائيل” في أسوأ حال ممكن على الصعيد الاستراتيجي، فهي تبدو صالحة للابتزاز، وتضطر لدفع ثمن باهظ مقابل خطف جندي واحد، يتجاوز عدد الأسرى المحررين، ولذلك، لابد من خطة إستراتيجية تغير قواعد اللعب.

وقال عضو كنيست من اليمين المعارض، البروفسور أرييه إلداد: طالب بغزو قطاع غزة من جديد، مهاجماً “نتنياهو” لأنه كسر وعوده وتعهداته بهذه الصفقة، وداس على مبادئه، وفتح باب جهنم على “إسرائيل”، زاعماً أنه من خلال إطلاعه الواسع على قدرات الجيش والمخابرات، فإن لدينا وسائل أخرى ناجعة أكثر لمعالجة قضايا الأسرى، ولم يكن من الضروري الوصول لصفقة كهذه.