مطالب بالضغط على الاحتلال لإلغاء الإجراءات العقابية بحق الأسرى

طالبت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، كافة الجهات الحقوقية بالضغط على حكومة الاحتلال من أجل إلغاء جميع الإجراءات العقابية التي انتهجها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين عقب عملية أسر الجندي غلعاد شاليط.

وأوضح أحمد البيتاوي، الباحث في التضامن الدولي، أن الاحتلال أصدر، عقب أسر الجندي الصهيوني غلعاد شاليط، في حزيران (يونيو) من العام 2006، جملة من القرارات التعسفية، والتي تم بموجبها منع أهالي قطاع غزة من زيارة أبنائهم الأسرى في السجون الصهيونية، وهو القرار الذي لا زال مطبقًا حتى اليوم.

كما أشار البيتاوي إلى أن حكومة الاحتلال نفذت عددًا آخر من الخطوات العقابية بحق الأسرى ضمن سياسة نصت على وضع الأسرى الفلسطينيين في ظروف مشابهة لاحتجاز الجندي شاليط لدى فصائل المقاومة، وهو ما أدى فعليًّا إلى عزل عشرات الأسرى في الزنازين الانفرادية، بالإضافة إلى تحويل عددٍ آخر إلى الاعتقال الإداري بعد انتهاء فترة اعتقالهم.

وبيّن البيتاوي أن حكومة الاحتلال سعت إلى شرعنة، جميع هذه الإجراءات العقابية بحق الأسرى وأعدت لذلك قانونًا أسمته “قانون شاليط” الذي اُقر من قبل الكنيست الصهيوني بالقراءة التمهيدية بتاريخ (26-5-2010)، ولفت البيتاوي إلى أنه، وبالرغم من عدم إقرار هذا القانون؛ إلا أن غالبية بنوده كانت مطبقة فعليًّا في مختلف السجون الصهيونية.

وأكد الباحث في التضامن الدولي، أن الحجة التي كانت تسوقها حكومة الاحتلال لتبرير التضييق على الأسرى قد انتهت بمجرد الإفراج عن الجندي شاليط أمس الثلاثاء، بعد صفقة التبادل مع حركة “حماس”، ولهذا يجب على حكومة الاحتلال إلغاء جميع الإجراءات العقابية والتعسفية التي طالت الأسرى لزوال سبب هذه الإجراءات.

وطالب البيتاوي بضرورة تشكيل لجنة قانونية مختصة تقوم بتقديم الطعونات لمحكمة العدل الصهيونية من أجل إلغاء هذه الإجراءات التي يبدو أن حكومة الاحتلال ستبقى مطبقةً لها بالرغم من إطلاق سراح شاليط.