قوانين الغرباء والغائبين..!

“كلّ الصراع بيننا هنا هو على الأراضي. هذا هو جوهر الصراع..!؟”. ليس عربياً أو فلسطينياً مَن يقول هذا الكلام اليوم، بل صهيونيٌّ عنصري، وأحدُ مُقترحي قانون “أرض الميعاد..” الجديد، في دولة الثكنة العسكرية الغربية المتقدّمة.

في آذار/ مارس الماضي، وفي غمرة الانشغال باحتجاجات ما سمّي “الربيع العربي..”، أقرّ “الكنيست الإسرائيلي..” قانوناً يتّصل بقانون “العودة الإسرائيلي..”، الذي تمّ سنّه بعد عامين من قيام الدولة العبرية. وهو قانون غاية في الخطورة، إذ يحظر على أيّة جهة كانت، عامة أم خاصة، “بيع أراض أو تأجير عقارات..”، لفترة تزيد على خمسة أعوام، أو “توريث أو إهداء حقوق.”، في “ملكيّات خاصّة مسجّلة في إسرائيل..، إلى “غُرباء..”. ولكن مَن هُم هؤلاء الغُرباء، المقصودون بالقانون الصهيوني الجديد..؟!

“الغريب..”، في الدولة العبرية، التي تحميها وتُحصّنها المصالح الغربية في الشرق العربي، هو “كلّ مَن ليس مقيماً أو مواطناً في إسرائيل، أو يهوديّاً تحقّ له الهجرة إلى إسرائيل وفقاً لقانون العودة الإسرائيلي 1950..”، كما يؤكّد مركز “عدالة” الحقوقي في مدينة حيفا.

في العقود الستّة الماضية، كان القانون “الإسرائيلي..” يُعرّف اللاجئين الفلسطينيين بـ”الغائبين..”، وسنّت قانوناً بالغ الإجحاف بحقّ أملاكهم، يُسمّى “قانون أملاك الغائبين..”، لإقناع المجتمع الدولي بالتزامها ب”الحفاظ على حقّ اللاجئين الفلسطينيين وبيوتهم وأملاكهم..”، إلى أن حين الحلّ النهائي للقضية الفلسطينية.

بقانون اللصوصية السياسية الجديد، تُعيد “إسرائيل..” اليوم تعرّيف هؤلاء اللاجئين على أنّهم “غُرباء..”. ما يعني إعادة تعريفٍ جديدة، للوضع القانونية للأرض الفلسطينية، على نحوٍ يتمّ فيه استثناء كلّ “غريب..” مِن امتلاك الأرض في الدولة الصهيونيّة، وإلى الأبد. وذلك لأنّ القانون العتيد يجعل من اللاجئين الفلسطينيين في الشتات وأماكن اللجوء، وعلى اختلاف جنسيّاتهم التي يحملونها، “غُرباء..” تسري على أملاكه في فلسطين تعليمات قانون التطهير، ويشمل ذلك طبعاً حَملة الجنسيات الأجنبية “مِن غير اليهود..”..!؟.

فإذا كانت قوانين الحظر “الإسرائيلية..”، المُطبّقة على الأراضي المسجّلة باسم دولة “إسرائيل” فقط، منذ ثمانينيات القرن الماضي، نجحت في الاستيلاء على أكبر قدرٍ مِن أراضي فلسطين التاريخية، فإنّ “قانون أرض الميعاد..” الجديد جاء لِيُطْبِقَ السيطرة الصهيونية على ما تبقّى مِن “مِلكيّات خاصّة..”، سواء كانت تلك المِلكيات عربيةً أم يهودية…!؟.

وفي التطبيق العمليّ لقانون النهب “الصهيوني..” الجديد، فإنّ “أراضي الملكية العامة الفلسطينية..، التي تمّ الاستيلاء عليها في العام 1948، وكذلك “الأراضي العربية الخاصّة..”، المملوكة مِن قبل اللاجئين في الشتات، أو اللاجئين في وطنهم، أو “المواطنين..”، أو “المقيمين..”، في “إسرائيل..”، لن تنتقل ملكيتها إلى ورثتهم من بعدهم، ناهيكَ هم المآل الذي ستصل إليه بعد تطبيق شروط الحظر “الميعاديّ..” عليها..!؟

ما سبق، هو غيضٌ مِن فيضٍ “قانوني..” عبري لتطبيقات فكرة “يهوديّة الدولة..”، التي يجأرون، ليلاً نهاراً، بمطالبة العرب والفلسطينيين بالاعتراف بها. مطلوبٌ، من العرب الفلسطينيين، مواطنين أو مقيمين في الدولة العبرية، أن يُمارسوا فعلياً تطبيق الفكرة الصهيونية، عبر الموافقة على إخضاع “أراضيهم الخاصة..”، ووضعها تحت “التصرّف اليهوديّ الحصريّ..”…!.

[email protected]

صحيفة الدستور الأردنية