الاحتلال يهدّد أسرى الضفة بإلغاء أمر الإفراج عنهم وإعادة اعتقالهم

أكّدت مصادر أمنية صهيونية مطلعة، أن سلطات الاحتلال فرضت سلسلة قيود صارمة على الأسرى الفلسطينيين المحرّرين ضمن صفقة التبادل، وتشتمل على تهديد صريح بإلغاء أمر الإفراج الصادر بحقهم وإعادتهم إلى الأسر لاستئناف مدة محكوميتهم كاملة في حال محاولتهم خرق القيود المذكورة.

وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء (19-10)، نقلاً عن المصادر ذاتها، أنه وفقًا للاتفاق الذي هو جزء من صفقة التبادل التي أنجزت المرحلة الأولى منها بالأمس، فإنه يتوجّب على عدد من أسرى الضفة الغربية التقيّد بجملة تعليمات أمنية كانوا قد وافقوا عليها وتعهدوا بالالتزام بها من خلال توقيعهم على وثيقة بهذا الشأن.

وأضافت الصحيفة، أن “الشاباك” فرض قيودًا على نحو نصف الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم إلى الضفة، حيث ألزم بعضهم عدم مغادرة بلدته لعدة سنوات، وفرض على آخرين مراجعة مكاتب ما يسمى بـ “مديرية التنسيق والارتباط” التابعة للجيش الصهيوني، شهريًا، وفي حال الإخلال بهذا الاتفاق أو التأخر عن الموعد ولو بساعة واحد فقط؛ سيتم إلغاء أمر الإفراج الصادر بحقهم واعتقالهم وإعادتهم للسجون الصهيونية لقضاء مدّة محكوميتهم كاملة ولو وصلت حد السجن المؤبد، حسب الصحيفة.

ووفقاً لتقديرات الأجهزة الأمنية الصهيونية؛ فإنه “في الفترة القريبة، على الأقل، لن تقوم أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقال محرري حركة حماس الذين عادوا إلى الضفة الغربية، حتى لا تظهر بمظهر المتعاون مع الاحتلال”.

وأضافت المصادر، أن التنسيق الأمني بين السلطات الصهيونية والسلطة الفلسطينية العالي والمتوقّع أن يتحسّن مستواه خلال الفترة المقبلة، “قد أثبت نفسه جيداً في الأسابيع الأخيرة، وتجلى يوم أمس عندما رافق عناصر الأمن الفلسطيني قافلة الأسرى التي خرجت من معسكر عوفر إلى رام الله”، كما قالت.