القضاء اللبناني يصدر حكمه غيابيًّا على القذاقي بتهمة خطف الإمام موسى الصدر

قرر المجلس العدلي وهو أعلى سلطة قضائية في لبنان وأحكامه لا ترد في ختام جلسة له مساء الجمعة، إصدار حكمه في الدعوى المقامة ضد الزعيم الليبي معمر القذافي وكبار معاونيه بتهمة خطف رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الإمام موسى الصدر ورفيقيه في 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعدما استمع إلى مرافعات وكلاء الادّعاء ومطالعة المدعي العام القاضي سعيد ميرزا.

وطلب الادّعاء في المحاكمة إنزال عقوبة الإعدام بحق القذافي ورفاقه بتهمة خطفهم الإمام الصدر مع رفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين عام 1978 خلال زيارتهم ليبيا.

 ويحاكم في القضية إلى جانب القذافي ستة ليبيين.

وكان المحقق العدلي في القضية القاضي سميح الحاج طلب في قراره الاتهامي بحق القذافي وستة ليبيين إنزال عقوبة تصل إلى الإعدام بحقهم “لجهة مشاركتهم في عملية خطف واحتجاز حرية الإمام الصدر ورفيقيه، وإثارة الحرب الأهلية في لبنان والحث على الاقتتال الطائفي بين اللبنانيين عبر إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية على النزاع بين مختلف عناصر الأمة”.

وقال القرار الاتهامي إن “لقاء الإمام الصدر بالعقيد القذافي، عشية اختفائه ورفيقيه كان لقاء عاصفًا جدًّا الأمر الذي حدا بالعقيد القذافي لأن يقول لمساعديه خذوهم، وإنه منذ تلك اللحظة اختفت آثار الإمام الصدر ورفيقيه وما تزال”.