التغيير والإصلاح: ارتفاع قائمة النواب المختطفين المحكومين إداريًّا

ارتفعت قائمة نواب كتلة التغيير والإصلاح -ممثلة حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني- المختطفين في سجون الاحتلال والمحكومين إداريًّا لـ 18 نائبًا من أصل 19 نائبًا مختطفًا في سجون الاحتلال وذلك بعد إصدار المحكمة العسكرية الصهيونية مؤخرًا حكمًا إداريًّا بحق النائب فضل حمدان لمدة ستة شهور.

وأوضحت الدائرة الإعلامية في كتلة التغيير والإصلاح، في تقريرٍ مفصل “وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، الخميس (6-10) أن سلطات الاحتلال الصهيوني تواصل مسلسلها الإجرامي بحق النواب؛ من خلال اختطافهم وتغييبهم عن الساحة الفلسطينية وإخلائها من رموزها الشرعيين، كما وتواصل اختراقها للقانون الدولي وانتهاكها لكل معايير الدبلوماسية من خلال إصدار الأحكام الإدارية الجاهزة بحقهم وتجديدها لمعظمهم قبل موعد انتهائها.

وأشارت الدائرة أن قوات الاحتلال أقدمت على اختطاف النائب المقدسي أحمد عطون يوم (26-9) من خيمة الاعتصام بمقر الصليب الأحمر بمدينة القدس ومددت اختطافه لمدة أسبوع ومن ثم خيَّرته بالإفراج عنه مقابل الإبعاد والتوقيع على تعهد بعدم دخول مدينة القدس الأمر الذي رفضه النائب عطون، حيث لا يزال معتقلاً في سجون الاحتلال دون أي حكم يصدر بحقه.

إحصائية تفصيلية

ووفق إحصائية أعدتها الدائرة الإعلامية، فإن “5” نواب من أصل “19” نائبًا أعيد اختطافهم العام الماضي و”14″ نائبًا أعيد اختطافهم خلال هذا العام وجميعهم صدر بحقهم أحكام إدارية دون توجيه أي تهمة بحقهم سوى أنهم انتُخبوا كممثلين عن الشعب في الانتخابات التشريعية عام 2006 باستثناء النائب المقدسي أحمد عطون المختطف في سجون الاحتلال بتهم صهيونية واهية، وذلك بهدف استمرار تغييبهم عن الساحة الفلسطينية وتكرار نفس المسلسل المتكرر بالتجديد الإداري كلما انتهت أو حتى قبل انتهاء مدة الحكم الإداري الصادر بحقهم.

خطف “5” نواب وإبعاد آخر

وتشير الإحصائية إلى أن النواب الذين اختطفوا وصدر بحقهم أحكام إدارية خلال العام الماضي كان أقدمهم النائب د. حاتم قفيشة من مدينة الخليل حيث تم اختطافه بتاريخ (18-10) العام الماضي وصدر بحقه حكمٌ إداريٌّ لمدة ستة أشهر وجددت له المحكمة الصهيونية بتاريخ (12-4) حكمًا إداريًّا للمرة الثانية على التوالي، يليه النائب د. محمود الرمحي من مدينة رام الله؛ حيث اختطف بتاريخ (10-11) وصدر بحقه حكم إداري لمدة ستة أشهر وتم تجديه للمرة الثانية على التوالي، والنائب الشيخ نايف الرجوب الذي اختطف بتاريخ (1-12) وصدر بحقه حكم إداري لمدة ستة أشهر، والنائب محمد الطل الذي اختطف أواخر عام 2010 وصدرت بحقه يوم (23-1) حكم بالسجن لستة أشهر إداريًّا، و النائب خليل الرّبعي الذي اختطف نهاية العام (2010) وأصدرت محكمة الاحتلال عليه حكمًا (6 شهور) في الاختطاف الإداري، وجددت له سلطات الاحتلال الصهيوني الإداري ستة أشهر أخرى، بالإضافة لإبعاد النائب المقدسي محمد أبو طير إلى مدينة رام الله وكان بتاريخ (9-12) العام الماضي.

“15” نائبًا اختطفوا في2011

أما النواب الذين اختُطفوا خلال العام الجاري فهم النائب د. عمر عبد الرازق الذي اختطف بتاريخ (11-1) ومددت محكمة الاحتلال العسكرية له لستة أشهر إضافية للمرة الثانية على التوالي، والنائب محمد جمال النتشة الذي اختطف بتاريخ (31-1) وأصدرت حكمًا بحقه لمدة ستة شهور إداريًّا بتاريخ (13-2) ، والنائب د. عزام سلهب أعيد اختطافه بتاريخ (2-3) اختطف على حاجز عسكري قرب مدينة أريحا وجددت له محكمة الاحتلال العسكرية الإداري أربعة أشهر أخرى، والنائب محمد ماهر بدر أصدرت حكمًا بحقه لأربعة شهور إداريًّا بتاريخ (11-4) بعد اختطافه في الأول من نيسان (أبريل) من العام الجاري، وجددت محكمة عوفر الصهيونية بتاريخ (31-7) الحكم الإداري له لمدة أربعة أشهر أخرى، والنائب م. عبد الرحمن زيدان الذي اختطف بعد مداهمة منزله في قرية دير الغصون شمال شرق مدينة طولكرم في (2-6) وقررت سلطات الاحتلال يوم الأربعاء (6-7) تحويله للإداري لمدة ستة أشهر، والنائب د. سمير القاضي الذي اختطف يوم الخميس (16-6) ، وحولته للإداري يوم 4 يوليو، والنائب د. ناصر عبد الجواد وقد أعادت اختطافه يوم (28-6) وحولته يوم (18-7) للإداري لستة أشهر، والنائب محمد مطلق أبو اجحيشة وتم تمديده للإداري لمدة (4 شهور)، والنائب أنور الزبون كان قد اختطف بتاريخ (26-8)، وأصدرت سلطات الاحتلال الصهيوني يوم (3-9) قرارًا بتحويله للإداري ستة أشهر، والنائب محمد أبو طير قد اختطف بتاريخ (6-9) حوَّله الحاكم العسكري الصهيوني يوم (12-9) ، للإداري ستة أشهر، والنائب فضل حمدان قد اختطف بتاريخ (15-9) بعد محاصرة منزله في مدينة البيرة، وأصدرت سلطات الاحتلال يوم (25-9) قرارًا بتحويله للإداري لمدة ستة شهور، والنائب أحمد الحاج علي اختطف بتاريخ (7-6) وأصدرت محكمة عوفر الصهيونية بتاريخ (15-6) الحكم الإداري لستة أشهر، والنائب نزار رمضان الذي اختطف على حاجز الكونتينر، بتاريخ (31-5) أثناء توجهه إلى رام الله ومددت قوات الاحتلال يوم (2-10) حكمه الإداري لأربعة شهور، للمرة الثانية على التوالي.

سياسة استنساخ فاشلة

واعتبرت كتلة التغيير والإصلاح وعبر ناطقها الإعلامي النائب مشير المصري سياسة تجديد الاعتقالات الإدارية بحق نوابها تشكل استنساخًا لتجربة الفشل الإسرائيلي في إعادة اختطاف النواب من جديد لتعطيل دورهم النيابي، ودليلًا على إفلاس الاحتلال أمام سقوط كل رهاناته في كسر إرادة النواب وفرض شروط الاستسلام عليهم”.

وأكدت الكتلة أن هذه السياسة هي إمعانٌ إسرائيليٌّ في انتهاك حصانة النواب في ظل صمت دولي مريب وستار التعاون الأمني مع الاحتلال ودليل على عنجهية الاحتلال وانتهاكٌ صارخٌ للقانون الدولي.

ويواجه النائب المختطف أحمد عطون، والنائب محمد طوطح والوزير خالد أبو عرفة المعتصمون بمقر الصليب الأحمر “مصيرًا مجهولا” في ظل تهديدهم المتواصل بالإبعاد خارج مدينة القدس، حيث لا يزالون معتصمين بمقر الصليب الأحمر منذ (461) يومًا.

الجدير ذكره أن قرار سلطات الاحتلال يتعارض مع القانون الدولي الإنساني، حيث تحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة -والتي تعد ملزمة لإسرائيل- النقلَ القسريَّ الجماعيَّ أو الفرديَّ للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة أيا كانت دواعيه”.

كما نصّت المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان يشكل جريمة ضد الإنسانية، وأن النقل والإبعاد غير المشروعين تشكل جريمة حرب”.