وثائق جديدة تؤكد أن أجهزة الأمن الصهيونية قتلت أسرى فلسطينيين وعرب

وبرز في فيلم بثته «القناة العاشرة» للتلفزيون الإسرائيلي (تجارية مستقلة)، تصريح مذهل لمسؤولة كبيرة في النيابة العامة، دوريت بنيش، رئيسة محكمة العدل العليا قالت فيه: «لا يوجد أي ضمان بأن مثل هذه الحادثة (قتل أسرى فلسطينيين وعرب بعد ضبطهم أحياء)، لم تقع في الماضي قبل هذه القصة أو لن تقع في المستقبل».

وقالت بنيش في تصريحها، الذي يبث لأول مرة في ذلك الفيلم: «لقد كشفت هذه الفضيحة، كم هي جبارة قوة الشاباك. وكم كان مستعدا هذا الجهاز لاستغلال قوته. لقد ثبت لنا أن خطر هذا الجهاز لا يقتصر على العرب الأسرى، إنما يطال كل واحد فينا نحن المواطنين الإسرائيليين».

ويتضح في الفيلم أن شالوم راح يدافع عن نفسه ويقول إنه قتل الأسيرين بناء على أوامر واضحة من رئيس الحكومة شامير. وعندما سئل شامير قال إن الأمر صدر عن وزير الدفاع، إرينز. وعندما أبلغوا إرينز بما قاله شامير، غضب جدا وأمر بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة الجنرال احتياط، مئير زوريع.

وحاول شامير إلغاء اللجنة، لكن المستشار القضائي للحكومة، يسرائيل زمير، رفض، وأصر على اللجنة. فأقالته الحكومة وقررت استبداله بمستشار آخر هو يوسي حريش. إلا أن حريش أيضا رفض التنازل عن اللجنة. ومارس عليه شامير ضغوطا شديدة لكي يلغيها. وهكذا بدأت اللجنة عملها، وسط سرية تامة.

هنا، تدخل شالوم بضم أحد كبار ضباطه إلى اللجنة هو يوسي غينوسار، الذي أصبح فيما بعد مفاوضا أساسيا مع الفلسطينيين، ثم أقام علاقات تجارية مع التجار الفلسطينيين وترك عمله في الجهاز. وراح عينوسار يجتمع كل ليلة مع شالوم ينسق معه بشأن الأشخاص الذين سيمثلون أمام اللجنة، وكيف يضللونها حتى يخرج ضباط الشاباك أبرياء.

والسؤال الذي يطرحه الفيلم هو: هل انتهت هذه الأساليب الإجرامية في الشاباك؟ وبقي السؤال مفتوحا بلا جواب.