مالية رام الله منعت البنوك من صرف رواتب الشهر الماضي مبكرًا

قال مدير أحد البنوك في الضفة الغربية لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” إن “وزارة” المالية في “حكومة” سلام فياض برام الله كانت خاطبت البنوك العاملة في فلسطين مطلع الشهر الجاري، بعدم صرف راتب شهر أغسطس (آب) الماضي، دون إبداء الأسباب.

وأضاف: كان قرارًا غريبًا دون ذكر الأسباب فيه، وهو ما أثار استهجاننا، إذ إن المتوقع أن تقوم وزارة المالية في رام الله بحث البنوك على صرف الرواتب أو سلف للموظفين، وتشجعهم على هذه الخطوات ريثما تقوم الوزارة بتحويل الأموال”.

وأردف: إنه في الشهر الذي سبقه قامت البنوك بصرف سلف وقسم منها صرف رواتب كاملة للموظفين بسبب تأخر صرف راتب شهر تموز (يوليو) الماضي، ولما جاءت البنوك لممارسة نفس الخطوة قبيل عيد الفطر المبارك جاءها كتاب من مالية رام الله بمنع الصرف وتقديم تسهيلات للموظفين.

وأشار إلى أن المشكلة هي أننا نعلم من مصادرنا في وزارة المالية أن راتب الشهر الماضي كان جاهزًا في المالية في الخامس من أيلول (سبتمبر) الجاري، ولكن تم تعمد تأخير تحويله للبنوك وكذلك منع البنوك من إعطاء الرواتب كمبادراتٍ منها للموظفين قبل العيد والادّعاء أمام وسائل الإعلام أن الخزينة خاوية.

وشدد على أنه بعد قرار المنع بعدة أيام؛ فوجئنا بخبر ينشر في وسائل الإعلام وهو أن رئيس السلطة محمود عباس أصدر أمرًا بصرف الرواتب خلال 72 ساعة، ولا نفهم ما الداعي لكل ذلك سوى أنها مجرد دعايةٍ وتلاعب بأرزاق الناس وأعصابهم والحقيقة أن المال متوفر قبل ذلك بأسبوعين.

وأكد أن ما جرى خلال الشهر الجاري هو اصطناع أزمة، ثم الادّعاء بحلها من خلال قرارٍ رئاسي، والأموال في حقيقتها موجودة في المالية، وكان يمكن أن تتم العملية بسلاسة في وقتها المحدد. وشدد على أن البنوك ما كانت لتترك الموظفين دون سلف قبل العيد لأنها اعتادت على ذلك في فترات سابقة لولا قرار المنع.