الإثنين 12/مايو/2025

الاحتلال يعيد اعتقال النائب عن حركة حماس الشيخ فضل حمدان من رام الله

الاحتلال يعيد اعتقال النائب عن حركة حماس الشيخ فضل حمدان من رام الله

أقدمت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر الخميس (15-9)، على اعتقال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة “التغيير والإصلاح”، التابعة لحركة “حماس”، الشيخ فضل حمدان، وذلك بعد مداهمة منزله في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وندد النواب الإسلاميون في الضفة الغربية بإعادة اعتقال النائب حمدان، معتبرين ذلك “استمرارًا في الصلف الصهيوني والسياسة العنصرية تجاه نواب الشعب الشرعيين”.

وأكد النواب في بيان مكتوب، على أن الاحتلال “يسعى لإفراغ الساحة الفلسطينية من القيادات والوجوه والرموز التي تعمل على خلق توازن وهدوء بين أبناء الشعب في الضفة الغربية”، محملين الاحتلال مسؤولية أي ضرر قد يلحق بالنائب فضل حمدان.

ورأى النواب أن الاحتلال “يرمي من خلال إعادة اختطاف النواب إلى الاستمرار في تعطيل عمل المجلس التشريعي في الضفة الغربية، بالإضافة إلى التضييق على النواب وعملهم”.

وطالبوا الحكومات والبرلمانات العربية والمؤسسات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف تجاوزات الاحتلال بحق قيادات ونواب الشعب الفلسطيني الشرعيين، مؤكدين أن الرد الوحيد على تجاوزات الاحتلال بحق نواب الشعب هو تفعيل عمل المجلس وتلبية الدعوات المتكررة لانعقاده.

وحذر النواب من “مخططٍ صهيونيٍ لإعادة نواب المجلس التشريعي للسجون وتغييبهم عن الساحة، خاصة وأن النواب لا يسمح لهم بالزيارات والتواصل مع عوائلهم”.

يشار إلى أن النائب حمدان تعرض أكثر من مرة للاعتقال في سجون الاحتلال، كانت آخرها عام 2006 مع جميع نواب ووزراء حكومة “حماس” وتم الإفراج عنه في شهر أيلول (سبتمبر) من عام 2009.

من جانبها؛ استنكرت كتلة “التغيير والإصلاح” اعتقال النائب حمدان، مؤكدة أن إعادة اعتقال نواب الكتلة البرلمانية في الضفة الغربية هي “سياسة صهيونية فاشلة تأتي في سياق مواصلته لاختراق القانون الدولي وانتهاكه لكل معايير الدبلوماسية وتهدف لتفريغ الضفة والقدس من قياداتها الشرعيين المحافظين عن الحقوق والثوابت الفلسطينية من خلال اختطافهم وعزلهم عن جمهورهم الذي انتخبهم”.

وقالت الكتلة في بيانها اليوم: إن هذه السياسة “تدلل على فشل ذريع للاحتلال الصهيوني في كسر إرادة النواب، وأن هذه الممارسات القمعية لن تفرض على النواب إلا مزيدًا من التمسك بالحقوق والثوابت، ومن التفاف الشعب حولهم”.

وطالبت الكتلة المجتمع الدولي “بالخروج عن حالة الصمت التي يتبعها تجاه ممارسات الاحتلال المتواصلة ضد نواب الشعب المنتخبين بطريقة ديمقراطية”، مشددة على أن “مسلسل إعادة اعتقال النواب يتطلب موقفًا رسميًّا على كافة الأصعدة العربية والدولية والحقوقية، والعمل على وقف العربدة الصهيونية بحق النواب في الضفة الغربية”.
 
بدورها استنكرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين إعادة اختطاف النائب حمدان، معتبرة ذلك في إطار هجمة شرسة ومنظمة هي ” الأخطر ” والتي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد ممثلي الشعب الفلسطيني.
 
وأكدت الحملة ” في بيان لها وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، الخميس (15-9) أن اختطاف نواب الشرعية الفلسطينية والتعدي على حصانتهم هو بمثابة امتهان لحصانة النواب في العالم كله ستهجنة تقاعس البرلمانات والمنظمات البرلمانية الدولية في اتخاذ تدابير تلجم الاحتلال عن الاستمرار في انتهاكاته بحق النواب.

 

يذكر أن الاحتلال أعاد اختطاف 18 نائبا من كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية وهم النواب “: د.حاتم قفيشة ، د.محمود الرمحي ، نايف الرجوب ،محمد الطل، خليل الربعي، د.عمر عبد الرازق، محمد جمال النتشة، د.عزام سلهب، محمد ماهر بدر، نزار رمضان، عبدالرحمن زيدان، أحمد الحاج علي، سمير القاضي، ناصر عبدالجواد، محمد أبوجحيشة،  أنور الزبون، محمد أبوطير، فضل حمدان.

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات