التعاون الإسلامي والجامعة العربية ترفضان تقرير الأمم المتحدة حول أسطول الحرية

رفضت منظمة التعاون الإسلامي تقرير الأمم المتحدة حول الهجوم الذي شنته البحرية الصهيونية على “أسطول الحرية”، وأسفر عن سقوط تسعة قتلى في أيار (مايو) 2010، معتبرة أنه “غير مقبول”.

والتقرير الذي جاء بناءً على طلب من الأمم المتحدة ونشر الخميس، يعتبر أن الجيش الصهيوني الذي قتل تسعة ناشطين أتراك على متن إحدى سفن “أسطول الحرية” يُقلّ ناشطين موالين للفلسطينيين في طريقهم إلى قطاع غزة، لجأ إلى قوة “مفرطة”.

لكن التقرير الدولي اعتبر أن الحصار البحري الصهيوني على قطاع غزة “قانوني”.

وقال الأمين العام للمنظمة، أكمل الدين إحسان أوغلي، في بيان له الأحد (4-9) إن “تقرير لجنة التحقيق الأممية لم يتسم بالموضوعية أو الحيادية، لأنه يعتبر الحصار الصهيوني لقطاع غزة قانونيًّا”.

وأضاف أنه “لا يمكن لمنظمة التعاون الإسلامي أن تقبل أي تقرير، من شأنه تبرئة الهجوم “الإسرائيلي” على الأسطول الانساني، أو أن تتغاضى عن الحصار غير القانوني لـ”إسرائيل” بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وأكد أوغلو أن “الحصار “الإسرائيلي” على قطاع غزة، عقاب جماعي غير مبرر تفرضه قوة احتلال بصورة غير مشروعة، وينبغي بدلاً من ذلك إجبار “إسرائيل” على رفع هذا الحصار، وأن تحمَّل المسؤولية عن جميع أعمالها غير المشروعة”.

وقال البيان إن الأمين العام، جدد الدعوة “لإجراء تحقيق موضوعي ومتوازن في حادث الأسطول”.

الجامعة العربية تؤكد انحيازه للاحتلال

من جهتها، اعتبرت جامعة الدول العربية موقف الأمم المتحدة من حصار قطاع غزة، والذي وصفته بأنه “أمر مشروع”، يسيء لسمعة الأمم المتحدة، التي أعلنت في تقارير سابقة عن عدم مشروعية هذا الحصار المفروض على مليون ونصف المليون إنسان فلسطيني.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، السفير محمد صبيح: “إن تقرير الأمم المتحدة بشأن الهجوم “الإسرائيلي” على “أسطول الحرية”، منحاز، ويشجع العدوان والحرب الذي قد تتخذه “إسرائيل” ذريعة لاستمرار حصارها على قطاع غزة”.

وانتقد صبيح، في تصريح صحفي صادر عنه الأحد (4-9)، تقرير الأمم المتحدة الذي أعدته “لجنة بالمر”، والذي يعتبر حصار قطاع غزة أمرًا مشروعًا، وقال: “إن التقرير يسيء لسمعة الأمم المتحدة”.

وأبدى المسؤول في الجامعة العربية استغرابه لتبريرات التقرير للحصار الصهيوني على قطاع غزة، وبين أن هذا “مخالف للقانون الدولي، فليس من حق دولة أن تفرض حصارًا على دولة أخرى لأسبابٍ سياسيةٍ”، مشيرًا إلى أن حصار الاحتلال للقطاع “يقع ضمن العقوبات الجماعية التي تحظرها المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة”.

وأكد أن حصار غزة والتعرض للسفن الحاملة لمواد الإغاثة، سواء كانت تركية أو غيرها “يشكل انتهاكًا صارخًا لقوانين البحار وحرية الملاحة”، مطالبًا جميع منظمات حقوق الإنسان في العالم على العمل برفع الحصار عن قطاع غزة.

وأشاد صبيح بقرار تركيا، طرد السفير الصهيوني لديها، مشيرًا إلى أن “(إسرائيل) هاجمت السفن التركية في المياه الدولية وهو عدوان على سيادة تركيا ومن حقها أن ترد بالشكل الذي تراه مناسبًا”.