موافقة صهيونية على دخول آلاف الجنود المصريين بأسلحتهم إلى سيناء

وشدد باراك في سياق حديثه على أنّ إسرائيل لن تسمح لمصر بإدخال دبابات أخرى إلى سيناء، وزاد قائلاً إنّه في بعض الأحيان يجب تليين المواقف الإستراتيجيّة لمصلحة الاحتياجات الأمنيّة.

وبحسب باراك، فإنّه لا يُقلل بالمرة من مخاطر إدخال الجنود المصريين إلى شبه جزيرة سيناء، ولكنّه بالمقابل أكد على أنّ الجنود المصريين الذين دخلوا إلى سيناء لن ينسحبوا.

وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، بني غنتس، إن السلام مع مصر ذو أهمية إستراتيجية كبيرة بالنسبة لإسرائيل.

وفي جولة قام بها على الحدود الغربية مع مصر، قال غنتس إن المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة تستغل الوضع في سيناء كمنصة قفز لتنفيذ عمليات على الحدود الإسرائيلية،  وأضاف أن الجيش سيواصل العمل بحزم على إحباط محاولات تنفيذ عمليات ضد المستوطنين في الجنوب.

وقد نفت مصادر سياسية إسرائيلية مسؤولة الأنباء التي تحدثت عن إمكانية تعديل معاهدة “كامب ديفيد” للسلام بين الجانبين المصري والإسرائيلي، مؤكدة في الوقت ذاته رفض تل أبيب لدخول مزيد من القوات المصرية إلى شبه جزيرة سيناء.

وقالت المصادر للإذاعة العبرية، ، إن الأنباء التي تحدثت عن إمكانية تعديل معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية “لا تستند إلى أي أساس، وأن هذا الموضوع لم يطرح للبحث من الجانبين”.

وأوضحت أن القاهرة لم تطلب حتى الآن زيادة عدد القوات المصرية في سيناء، باستثناء دخول ألف شرطي إلى هذه المنطقة، لمواجهة ما أسمته “تهديدات التنظيمات الإرهابية المسؤولة عن تفجير أنبوب الغاز الطبيعي المؤدي إلى إسرائيل”.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن وزير الحرب الإسرائيلي إيهود براك “صادق على دخول عدة كتائب مصرية إلى سيناء لفترة زمنية محدودة من اجل التعامل مع هذه التهديدات، حيث ستغادر هذه القوات منطقة سيناء بعد انتهاء مهمتها”.

وجاءت تصريحات المصادر الإسرائيلية هذه تعقيبًا على ما قالته مصادر مصرية من أن تل أبيب وافقت على تعديل بعض بنود معاهدة السلام بهدف زيادة حجم القوات المصرية في سيناء، وأن المفاوضات تجرى حالياً حول أعداد القوات.

موضحة أنها قد تصل إلى عدة آلاف، في حين من المتوقع أن تنص التعديلات على تسليح القوات المصرية في سيناء بالدبابات والأسلحة الثقيلة، بحسب المصادر.

وحذرت دراسة صادرة عن معهد دراسات الأمن القومي في إسرائيل من أن العلاقات مع مصر “باتت قابلة للانكسار خصوصا في ظل الفوضى في سيناء وازدياد قوة حركة المقاومة الإسلامية ( حماس)”، كما حذرت الدراسة -التي أعدها الباحث شلومو بروم- إسرائيل من تغييرات جوهرية في السياسة المصرية بعد الانتخابات العامة مطلع العام القادم وأوصت بالسعي “لتفاهمات إستراتيجية حتى لو اضطرت إسرائيل تسديد أثمانها”.

وترى أن المجلس العسكري -الحاكم الحقيقي في مصر اليوم- صاحب مصلحة واضحة في استمرار الاستقرار على الحدود المصرية الإسرائيلية بصيانة اتفاقية السلام وبالمحافظة على العلاقات مع الغرب خاصة الولايات المتحدة التي تقدم مساعدات سنوية للخزينة المصرية، وترى الدراسة أن حالة سيناء تدهورت وتحولت بعد الثورة إلى “محور مشاكل خطير قادر على إلحاق ضرر إستراتيجي بالعلاقات الثنائية يستدعي تعديل كامب ديفد لزيادة حجم القوة العسكرية المصرية فيها”.