مركز حقوقي: قرار الأمم المتحدة يعكس التواطؤ الدولي مع الإجرام الصهيوني

اعتبر مركز سواسية لحقوق الإنسان، أن إصدار الأمم المتحدة كمؤسسة دولية قرارا بشرعنة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ خمس سنوات إنما يمثل أبشع أنواع التواطؤ الدولي مع السياسة التي تنتهجها دولة الاحتلال، مؤكدًا بان المجتمع الدولي شريكٌ حقيقيٌ في الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبتوجيهات أمريكية وأوروبية وصهيونية.

وأضاف المركز في بيانٍ له وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، السبت (3-9) بأنه كان من الأجدى على الأمم المتحدة كمؤسسة دولية تسعى لتطبيق مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني أن تجبر دولة الاحتلال على رفع هذا الحصار وإصدار تقارير إدانة حول ذلك وتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية على اعتبار أن الحصار -وحسب القانون الدولي- هو بمثابة جرائم ضد الإنسانية.

وأشار بأن هذا القرار هو بمثابة ضوءٍ أخضر جديدٍ لتنفيذ جرائم جديدة بحق المواطن الفلسطيني وتحت مظلة الأمم المتحدة في الوقت الذي نرى فيه مطالبة هذه المؤسسة الدولية بمحاكمة القادة العرب باعتبار أنهم ارتكبوا جرائم حرب ضد شعوبهم خلال الثورات العربية ووضع دولة الاحتلال بمكان أسمى من القانون الدولي.

ويرى مركز سواسية بأن هذا القرار إنما يذكر الفلسطينيين بقرار التقسيم عام 1947 والذي تواطأ العالم بموجبه لصالح إقامة دولة للكيان الصهيوني وطرد السكان الفلسطينيتين وتهجيرهم من أراضيهم وهو ما تحقق فعلا بالنكبة عام 1948.

وطالب المركز المجتمع الدولي وبكافة مؤسساته الحقوقية والإنسانية وخاصة “بان كي مون” والأمم المتحدة بضرورة إلغاء هذا القرار وإدانة هذا الحصار الظالم الذي أذاق الشعب الفلسطيني الويلات والكوارث الإنسانية والصحية وخلف مئات الشهداء من المرضى الأطفال والنساء وكبار السن منهم، كما طالب حكومات وشعوب العالم الحر بالوقوف وقفة جادة كما فعلت تركيا واتخاذ مواقف وإجراءات صارمة ضد دولة الاحتلال وعدم الصمت على هذا الحصار الذي يؤكد إجرام الاحتلال وضرورة تقديم قادته إلى المحاكم الدولية ومعاقبتهم كمجرمي حرب.