الحكومة الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال المؤسسات المدنية الخدماتية

أكدت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، أن استهداف الاحتلال للمؤسسات المدنية الخدماتية وما يحيط بها من منازل مأهولة بالسكان يشكل جريمة حرب ترقى ليحاسب عليها الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وقالت الحكومة في مؤتمر صحافي مشترك لوزارة العدل وديوان الموظفين ومكتب الإعلامي الحكومي، بعد ظهر الجمعة (19- 8) في غزة، إن غارات الاحتلال استهدفت مؤسسات مدنية كدار الكتب الوطنية التي تقع وسط العديد من المباني الحكومية المدنية والمنازل المأهولة بالسكان مما ألحق دمارًا واسعًا بكل من: مبنى وزارة العدل وديوان الموظفين العام والمكتب الإعلامي الحكومي.

وشددت على أن الدمار الواسع واستهداف المقرات لن يثنيها عن مواصلة تقديم الخدمات مؤكدة أن العمل سيتواصل كالمعتاد حتى لو اضطرت للعمل داخل خيام أو على أنقاض المقرات.

وحمّلت الاحتلال كامل المسئولية عن كل ما يجري ورفضت سياسته التي يحاول من خلالها الخروج من مأزقه الداخلي على حساب الدم الفلسطيني.

ودعت جامعة الدول العربية لعقد جلسة عاجلة على مستوى وزراء الخارجية من أجل الرد على جرائم الاحتلال واتخاذ الموقف المناسب تجاهها.

ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية المعنية وعلى رأسها الأمم المتحدة وأمينها العام بان كي مون للوقوف أمام مسئولياتهم واتخاذ موقف واضح من التصعيد الصهيوني غير المبرر ولجم عدوان الاحتلال.

كما دعت وسائل الإعلام لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال وفضح ممارساته وانتهاكاته وتوثيق هذه الجرائم للاستعانة بها في تقديم المسئولين عنها إلى المحاكم الدولية المختصة بمحاسبتهم.