تخوفات صهيونية من انفلات الأحداث وسط تفاقم الأوضاع في الضفة

من جهته، طالب وزير الخارجية “أفيغدور ليبرمان” بقطع كافة العلاقات والاتصالات مع السلطة، ووقف التنسيق الأمني معها، لأنها تخطط لما وصفها بـ”مواجهات دموية”، وتقديم ضباط ومسئولين صهاينة في المحكمة الدولية، خلافاً تصريحاتها العلنية، وأن هناك مخططات لتسيير مظاهرات ضخمة للحواجز العسكرية في الضفة الغربية، ما سيؤدي لمواجهات دموية.

وأشارت الأوساط الصهيونية إلى أن الاستخبارات العسكرية في الجيش الصهيوني تتابع الأوضاع المعيشية المتدهورة مؤخراً في الأراضي الفلسطينية، حيث أزمة الرواتب لـ150 ألف موظف، والشباب العاطل عن العمل، وقلة الأعمال الاقتصادية، وتتخوف من تحولها إلى دوافع لتدهور الأمور، وخروجها عن السيطرة.

في غضون ذلك، تتواصل الاستعدادات في المؤسسة العسكرية تحسباً لتصعيد محتمل قرب موعد النقاش في الأمم المتحدة، وستُستكمل في الأسابيع القادمة، حيث يستعد الجيش لاحتمال أن يتطلب الأمر نشر قوات كبيرة في الضفة، خاصة من قواعد التدريب الخاصة به، فيما ألمح رئيس هيئة الأركان العامة “بيني غانتس” أنه في حال اقتضت الحاجة، سيقوم الجيش باستدعاء قوات الاحتياط.

وفي ذات السياق، كشفت أوساط عسكرية صهيونية عن بدء نصب كاميرات مراقبة على مفارق طرق على الطريق الرئيس الواصل بين نابلس ورام الله، لمراقبة حركة السير على مدار الساعة عن بعد، تشبه إلى حد بعيد الكاميرات المنصوبة على الجدار الفاصل، ويتم متابعتها من غرفة مراقبة ورصد داخل الكيان، بحيث يتم التنسيق مع دوريات الجيش العاملة في الضفة، وهي قادرة على تصوير أرقام تسجيل المركبات، من خلال التحكم بالكاميرا عن بعد، مما يعطي انطباعًا بأن جهاز المخابرات لديه صلة بغرف التحكم بها، لتزويده بمعلومات مباشرة عن تحركات الفلسطينيين بمركباتهم.