تقدير صهيوني حول أثر الأزمة مع تركيا على التغيّرات الحاصلة في المنطقة

وأضاف: “إسرائيل”، مثلما عبّر وزير الحرب “إيهود باراك”، مؤخراً، لا يمكن أن تسمح لنفسها بأن لا يكون لديها علاقة مع دولة واحدة على الأقل من الدول الأساسية في المنطقة: مصر،إيران، السعودية وتركيا، وفي ضوء أن التغيرات في مصر تشير إلى شكوك حيال مستقبل الدولة، والمواجهة العلنية معإيران، وحقيقة عدم وجود اتصالات مع السعودية، يملي تحسين العلاقات مع تركيا بشكل معين.

3. حماية الجنود المشاركين في السيطرة على سفينة “مرمرة” من دعاوى قضائية: لأنّ الخشية أن يستطيع تقرير “بالمير” الأممي، عندما يتم نشره تشكيل قاعدة لدعاوى ضد جنود الجيش الإسرائيلي، ومحاولة التوصل إلى موافقة تركية بعدم تقديم الدعاوى التي تشكل عنصراً إضافياً يساهم في استعداد “إسرائيل” لاعتذار محدود، رغم أن المؤسسة القضائية في تل أبيب مقتنعة بعدم ترتب “ذيول” قضائية بعد تقديم الاعتذار.

4. العلاقات التجارية بين الدولتين: فالعلاقات الاقتصادية تنجح بالتطور والتوسع إلى جانب التوتر السياسي، وفي ضوء كون تركيا و”إسرائيل” لديهما اقتصاد كامل بمعان كثيرة، فإن حكومة العدالة والتنمية تؤكد كثيراً على استخدام وسائل لسياسة خارجية لدفع الاقتصاد التركي قدماً، وإضافة لذلك، فإن كان التوتر بين الدولتين سيتفاقم، فإن رجال أعمال كثر من الطرفين من شأنهم الخوف من التعاون.

ويصل “عيران” بتقييمه للموقف إلى خلاصة داخلية تركية مفادها أن استقالة رؤساء الجيش هي دلالة لعملية تحدث منذ عدة سنوات أساسها ضعفه كلاعب سياسي على الساحة الداخلية، وهو وضع لا يوحي بالراحة من ناحية “إسرائيل”، لأنه في الماضي حثّ التعاون الوطيد معها، كما يجب الاعتراف بأن هذا وضع لا رجعة فيه في المستقبل القريب، وأن قضم القوة السياسية للجيش التركي تقابل بتأييد واسع وسط الشعب التركي، فضلاً عن وجود اتفاق جارف في تركيا يطالب “إسرائيل” بتقديم اعتذار على أحداث القافلة.

ويضيف: هذا الاعتذار المحدود، لن يعيد العلاقات الصهيونية التركية إلى الوضع الذي كانت عليه في سنوات التسعينيات، ولكن هناك أسباب مهمة تدفع “إسرائيل” للإعراب عن استعداد لاعتذار كهذا، مرتبطة بتغيرات إستراتيجية بتشكيل محتمل لميزان استراتيجي جديد في المنطقة.

لأن استقالة قادة المؤسسة العسكرية هو “الختم النهائي” في تحييد الجيش كلاعب سياسي كبير، وتقع في صلب ثورة صامتة تمر بها تركيا منذ فوز حزب العدالة والتنمية في السلطة للمرة الأولى أواخر عام 2002، حيث نجح في تقويض موقع الجيش “حامي” العلمانية، وإلحاق الضرر بنواح أخرى من ميراث “أتاتورك”.

ويرى “عيران” أن عملية تحييد القوة السياسية الداخلية للجيش تكتسب أهمية قبل كل شيء فيما يحدث داخل تركيا، كما لديها دلائل فيما يخص السياسة الخارجية والأمنية، وبشكل خاص العلاقات مع “إسرائيل”، لأن التغيرات الدرامية في تشكيلة قيادة الجيش التركي تؤدي لتكثيف الآمال، من إمكانية إعادة إحياء العلاقات الأمنية بينهما.

مع العلم أن نجاح رئيس الحكومة، “أردوغان” في تقويض موقع الجيش، سيجعله يبذل جهوداً للمحافظة على هذا الإنجاز، ومنع الجيش من النمو مجدداً كلاعب ذو تأثير سياسي على الساحة الداخلية.

موقع معهد أبحاث الأمن القومي، 8/8/2011