تحضيرات صهيونية لمواجهة الأحداث المتوقعة في الفترة القادمة

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، أن الجيش يستعد لاحتمال نشر جنود سوريين على الحدود والدفاع عمن سيحاولون التسلل إلى هضبة الجولان المحتلة خلال المظاهرات المتوقع خروجها “بعد الإعلان الفلسطيني أحادي الجانب بإقامة الدولة”، وأوضح ضابط إسرائيلي للصحيفة، “قد نواجه مدنيين يحاولون تنظيم مظاهرة ثم ينضم إليهم الجيش بدعوى حماية النظام للمدنيين”.

ورجحت الصحيفة أن يقوم جيش الاحتلال بنشر دباباته وجنوده بطول الحدود لمنع ما أسمته “بانتهاك سيادة (إسرائيل) ومواجهة القوات السورية إذا تطلب الأمر، وأوضح مسؤول عسكري للصحيفة أن: الهدف الأول سيكون منع تصعيد الموقف ومحاولة نزع فتيل التوترات قبل أن تتحول إلى صراع أكبر.

وحسب موقع “والله ينوز” العبري ، يتخوف جيش الاحتلال الإسرائيلي من عدة سيناريوهات محتملة إحداها انهيار السلطة الفلسطينية أمنياً وسيناريو آخر، وهو زحف جماهيري من قبل سكان الضفة الغربية نحو المستوطنات الصهيونية داخل الضفة المحتلة، ووفقاً لتقرير الموقع، فإن جميع الأجهزة الأمنية تتواجد الآن في ذروة الاستعدادات قبيل حلول أيلول فهناك اختلافات في الرأي في صفوف قادة الجيش والشاباك حول مدى تأثير إعلان الدولة الفلسطينية فهناك ضباط يعتقدون بأنه لن يحدث تدهور في الوضع مع سكان الضفة في حين أن ضباط آخرين يعتقدون بأنه ستقع أعمال عنف ربما قبل حلول سبتمبر.

وتتابع الاستخبارات العسكرية عن كثب الشارع الفلسطيني الذي يعتبر مركز الخوف لدى قيادة الجيش كما أن هناك سيناريو آخر هو خروج آلاف الفلسطينيين للشارع الفلسطيني للاحتفال بقيام الدولة الفلسطينية في سبتمبر، وبعد مرور فقط يوم أو يومين سيعود الفلسطينيين ليتنقلوا ويجدوا أنفسهم بين الحواجز العسكرية الواقعة بين المستوطنات وحينها يصاب سكان الضفة الغربية بحالة من اليأس وخيبة الأمل متسائلين أين الدولة، ولا زالت المستوطنات قائمة فالجيش يخشى أن تتحول خيبة الأمل لأعمال عنف.

ويتوقع الجيش سيناريو آخر، وهو أن يقوم آلاف الفلسطينيين من سكان الضفة، وفي يوم واحد بالتوجه بمسيرات نحو المستوطنات، ويقف أمامهم جنود إسرائيليين لذلك قررت قوات الجيش بالتزود بكمية ضخمة من الرصاص المطاطي ومضخات المياه العادمة والغاز المسيل للدموع، وعلى الرغم من تزويد الجيش بجميع تلك المعدات لتفريق المحتجين الفلسطينيين إلا أن قادة الجيش يدركون أن سقوط شهيد فلسطيني واحد سيصعد الوضع إلى وضع تتسع فيه رقعة الاحتجاجات لتعم كل الضفة الغربية.

ويتوقع جيش الاحتلال، ربط ما يحدث من ثورات في مصر وسوريا وليبيا بوضع الضفة الغربية وهنا لا يدور الحديث عن ربط أيديولوجية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بما يحدث في المنطقة بل أن يستغل الفلسطينيون دعم أوربا والولايات المتحدة لأحداث الشرق الأوسط والثورات العربية، وفيما يتعلق بالأجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله فسوف تواجه صعوبات لصد آلاف المحتجين من سكان الضفة.

واستعداداً لأيلول، فقد أعلنت وزارة الجيش الإسرائيلية أنها اشترت أسلحة بقيمة 75 مليون شيقل في إطار استعداداتها لمواجهة تبعات اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية المستقلة في أيلول/سبتمبر المقبل حسب ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، وأضافت الصحيفة أن تلك الأسلحة ستستخدم في تفريق المظاهرات التي قد تحدث في أيلول بالضفة الغربية، وداخل أراضي عام 1948، وأشارت إلى أن وزارة الجيش اشترت الأسلحة لرفع جاهزية قواتها لمواجهة مظاهرات محتملة في أيلول، من خلال زيادة كمية الأسلحة التي وصفتها الصحيفة بـ”غير القاتلة” بعد أن تبين أن هناك نقصًا فيها خلال يومي النكبة والنكسة.

وبحسب الصحيفة، ففي يومي النكبة والنكسة لم يكن لدى الجيش أدوات لمنع دخول الفلسطينيين من سورية ولبنان، وعندها لجأ إلى إطلاق النار على أناس عزل، وأضافت إن أسلحة تفريق المظاهرات سيتم تقسيمها بين الجيش والشرطة، حيث تحصل الأخيرة على عتاد بقيمة 40 مليون شيكل، ويتم تزويد الجيش بعتاد بقيمة 35 مليون شيكل لمواجهة مظاهرات محتملة في مناطق السلطة الفلسطينية، ولفتت إلى أن (إسرائيل) ستتسلم قسمًا من هذه الأسلحة قبل سبتمبر، فيما تتسلم الباقي خلال الشهر نفسه وشهر أكتوبر.

وأوضحت الصحيفة أن من ضمن الأسلحة التي اشترتها وزارة الجيش قنابل غاز، وجهاز متعدد الفوهات يتم تثبيته على المركبات ويطلق كميات كبيرة من قنابل الغاز دفعة واحدة، إضافة إلى حاويات مياه لتفريق المظاهرات بسعة 2500 لتر ومركبات ذات أجهزة لضخ المياه (نحو 17 مركبة)، ويُضاف إلى ذلك مسدسات من نوع “تايزر” المكهربة وأجهزة تصدر أصوات مزعجة لا تحتمل، ومواد ذات رائحة حادة جدًا وكريهة تتم صناعتها في “إسرائيل” والتي يمكن رشها بواسطة طائرات الرش.

وتابعت الصحيفة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس إمكانية استخدام جهاز أمريكي يعمل بواسطة موجات “الميكروغال”، ويشل قدرة من يقترب منها بمسافة تقل عن 100 متر، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة نفسها امتنعت عن استخدام هذا الجهاز بسبب معارضة منظمات جودة البيئة ومنظمات حقوق الإنسان.