أخطاء صهيونية منحت حماس الفرصة لإبقاء شاليط أسيراً 5 سنوات

في سياق متصل، اعتبر المحلل العسكري، عامير ربابورت، أن الحكومتين الصهيونيتين الأخيرتين ارتكبتا أخطاْ فادحة في معالجة قضية أسر الجندي، كاشفاً النقاب أنه بعد يوم واحد فقط من أسره، التقى ضابط كبير برئيس الحكومة آنذاك، إيهود اولمرت، للحديث معه، وعرض عليه إجراء مفاوضات فورية مع حماس التي تأسر الجندي، باعتبار أن الساعات والأيام الأولى بعد اختطافه كانت مصيرية، فالخاطفون في حالة صدمة وبلبلة، ومازالوا لا يعلمون ماذا سيفعلون بـ”الكنز” الذي أصبح بين أيديهم، وحتى ولو لم تكن هناك استجابة لمطالبهم، أو لإجراء مفاوضات حقيقية، فقد كان من الأفضل خلق مظهر للتفاوض من هذا النوع، هكذا تعاملت حكومات “إسرائيل” في الماضي.

في المقابل، يقول “ربابورت”، أن “أولمرت” الذي استمع إلى هذه الكلمات من الضابط الكبير بدت له “منطقية”، لكنه لم يستطيع أن يطبقها، لأنه سمع موقفاً آخر تماماً من الضابط الأكبر على الإطلاق، رئيس الأركان في حينه، دان حالوتس، الذي اعتبر أن الاختطاف يعتبر فرصة لإعادة ترتيب الأوضاع في غزة، ومعاقبة حماس بشكل يجبرها على التنازل عن مخزون صواريخ القسام الذي بنته أمام المستوطنات الجنوبية. وهكذا أعلن “أولمرت” أنه لن يدخل في أي مفاوضات مع الخاطفين، وخرج الجيش في يونيو 2006 في عملية (أمطار الصيف) في قطاع غزة، التي انتهت دون عودة “شاليط”، ودون نزع مخزون الصواريخ الخاص بحماس، وبعد أسبوعين فقط اختطف حزب الله اثنين من الجنود على الحدود الشمالية، واندلعت حرب لبنان الثانية، وما زال “شاليط” في غزة أسيراً.

وواصل “رابابورت”: استمرت الأخطاء في قضية الجندي الأسير، حتى بعد أن تقرر إجراء مفاوضات مع حماس حول إعادته، ثاني أكبر الأخطاء كان قرار “عوفر ديكيل”، نائب رئيس الشاباك السابق، الذي تم تعيينه بواسطة “أولمرت” منسقاً المفاوضات، برهانه على مصر وسيطاً، وليس ألمانيا، التي أنهت مفاوضات ناجحة للغاية مع حزب الله، حيث كانت اعتبارات سياسية لإرضاء مصر بدون أي علاقة بـ”شاليط”، لكن المفاوضات بالوساطة المصرية فشلت فشلاً ذريعاً.

خطأ آخر، تعلق بتكليف جهاز الأمن العام، “الشاباك” وليس الجيش، بالمسؤولية عن تحديد مكان إخفاء “شاليط” في قطاع غزة، يوفال ديسكين، الذي أنهى في شهر مايو/ أيار مهام منصبه، والذي رأى في عدم إعادة الجندي “فشلاً شخصياً، وقد كان محقاً، فالشاباك لم ينجح في خلق فرصة تنفيذية لإطلاق سراح “شاليط”، في مرحلة محددة بدأ عناصره في اتهام شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان”، بأنها لم تخصص وسائل الرصد الكافية لتحديد مكان الجندي المختطف.

وقال “رابابورت”: كانت الأخطاء جزء من تكتيك المفاوضات نفسها، وأخطر ما فيها سجل حين وافقت “إسرائيل” على الحصول على قائمة أسرى من حماس، ممن أرادت إطلاق سراحهم، لكي تدرسها، ففي الماضي رفضت الحصول على قوائم، ووافقت فقط على إطلاق سراح أسرى بناء على الأعداد، ومنذ اللحظة التي وصلت فيها القائمة، واتضح أنها تضم منفذي عمليات كبرى للغاية ينتمون لحماس، وأدت لمقتل عشرات الصهاينة، كتبت كلمة النهاية عملياً على استمرار المفاوضات.

وأضاف أنه “وبعد ظهور ضوء في نهاية النفق بعد خمس سنوات من الاختطاف، عقب الثورة المصرية، تلاقت المصالح، فـ”إسرائيل” تريد استعادة جنديها، وحماس تريد صفقة، والسلطة الجديدة في مصر، بريئة من رسوب الماضي أمام حماس، وتريد أن تحظى باعتراف على وساطة ناجحة”.

القناة العبرية العاشرة، 26/6/2011