كيف تحوّل الكيان الصهيوني إلى رابع دولة في العالم لتصدير الأسلحة؟

وبحسب المصادر الرسميّة في تل أبيب فإنّ إسرائيل تمكنت العام الماضي من بيع أسلحة للخارج بقيمة 7.2 مليارات دولار، وأوضحت وزارة الأمن الإسرائيلية أن مبيعاتها العسكرية زادت 300 مليون مقارنة بعام 2009 رغم الأزمة الاقتصادية العالمية. وبارتفاع مبيعاتها العسكرية تصبح إسرائيل في مقدمة الدول المصنعة للأسلحة إلى جانب كل من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا.

وأوضحت الوزارة في بيان رسميّ صادر عن الناطق الرسميّ بمناسبة المشاركة في معرض باريس للطيران الذي بدأ في 20 من الشهر الجاري، أنّ الطلبات على السلاح الإسرائيلي زادت من 17.3 مليار دولار عام 2009 إلى 18.8 مليارا عام 2010. يشار إلى أن الجناح الإسرائيلي كان الخامس من حيث المساحة بعد الأجنحة الفرنسي والأمريكي والإيطالي والبريطاني.

واعتبر المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية الجنرال أودي شناي في حديث مع القناة الأولى أنّه على الرغم من الأزمة العالمية فإن الصناعات العسكرية الإسرائيلية شهدت فترة استقرار ونمو وأحدثت مساهمة كبيرة في الاقتصاد الوطني.

ومن بين الإنجازات التي حرص شناي على ذكرها وتمّ عرضها في معرض باريس (القبة الحديدية)، وهي نظام اعتراض الصواريخ الذي بدأ استخدامه على الحدود مع قطاع غزة، معتبرا ان هذا النظام يمكن أن يشكل محفزا إضافيا للصادرات العسكرية الإسرائيلية.

وفي المعرض تعرض الدولة العبريّة مجموعة من الطائرات بدون طيار وأنظمة مختلفة للدفاع الجوي، بالإضافة إلى نسخة محمولة من القبة الحديدية، والعصا السحرية، وهي نظام آخر لاعتراض الصواريخ المتوسطة المدى قيد التطوير وسيكشف عنه لأول مرة في الخارج.

من جانبه ذكر المدير العام لمعهد التصدير الإسرائيلي آفي حيفيتس، أن صادرات الطيران المدني، بما في ذلك طائرات رجال الأعمال وأنظمة التحكم والرادارات وعمليات الصيانة والاستعانة بمصادر خارجية وتحديث الطائرات، بلغت مليار دولار العام الماضي، وهو ما يشكل 14 بالمئة من مجموع مبيعات القطاع العسكري في الخارج. وبيّن حيفيتس أن 150 شركة تعمل في الوقت الراهن في قطاع الطيران، وتشغل مع أعمال الأسلحة ما مجموعه 44 ألف موظف.

في نفس السياق أكدت مصادر في تل أبيب على أنّ إسرائيل باتت الدولة الرابعة في تجارة السلاح عالميا، طمعا في الأرباح المالية رغم عدم أخلاقيتها ومخاطرها، وفي حين تبرز الدولة العبريّة الأسلحة المتطورة التي تعتزم اقتناءها لتعظيم صورتها وقوة ردعها، كصفقة السلاح الأخيرة مع ألمانيا، فإنها تبيع خلسة كميات هائلة من السلاح بهدف كسب الربح والعلاقات الدبلوماسية مع دول العالم الثالث.

وكشف معلق الشؤون العسكرية الإستراتيجية يوسي ميلمان في صحيفة هآرتس العبريّة أنّ إسرائيل مسؤولة عن 10 بالمئة من تجارة السلاح في العالم، وأشار ميلمان إلى أنّ تل أبيب تحصد أرباحاً ماليّة هائلة من صفقات السلاح، لكنها لا تأخذ في الحسبان الضرر الكبير المترتب على صورتها بعدما باتت تعرف بعلاقاتها مع أنظمة استبدادية تنتهك حقوق الإنسان بفظاظة.

وتفضل إسرائيل القيام بصفقات بيع السلاح لدول كثيرة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية بشكل غير مباشر وبواسطة شركات خاصة تبلغ نحو 220 شركة كما يؤكد ميلمان، في محاولة لإعفاء ذاتها من مسؤولية استخدام هذا السلاح في جرائم ضد البشرية في حال وقوعها.

ويتابع ميلمان: يعمل الآلاف من خريجي المؤسسة الأمنية كتجار سلاح يقدمون أنفسهم كمستشارين أمنيين في كل العالم وهذه محاولة لتبييض صفحتهم، كما أشار إلى أنّ إسرائيل هي مصدرة السلاح الرابعة في العالم وتجارها يوجدون في مختلف أنحاء العالم يبيعون لكل من يطلب دون التثبت من هويته وأهدافه، وأحيانا يتم البيع بخلاف قرارات الأمم المتحدة.

وانضم مراقب الدولة العبريّة، القاضي المتقاعد ميخا لندنشتراوس، للانتقادات، وقال إنه في كل صراع أو حرب أهلية في العالم يمكن أن تجد تاجر سلاح إسرائيليا يذكي بتجارته هذه نيران الحرب الأهلية ويؤجج العنف رغم كونه عملا غير أخلاقي، وفي كثير من الحالات يتم اعتماد الرشى لتيسير صفقات السلاح وهذا وباء خطير من شأنه أن يفسد المجتمع الإسرائيلي ذاته.

وتشمل صفقات التجارة السلاح والعتاد ووسائل الاتصال الإلكترونية وأجهزة الرؤية الليلية، والذخائر والصواريخ والمدرعات والمروحيات والألغام وغيرها من الأسلحة في إسرائيل أو دول أخرى. وتباع هذه الأسلحة والمعدات لعشرات الدول منها إريتريا وأنغولا وإثيوبيا وأوغندا ونيجيريا والسنغال ومالي وموريتانيا وكينيا وغانا وليبيريا وتنزانيا وتوغو والكونغو وساحل العاج والكاميرون وموزمبيق وكولومبيا وبيرو.

وتؤكد تقارير إعلامية تورط جهات إسرائيلية في تجارة السلاح مع بلدان أفريقية وبناء تشكيلات حرس جمهوري لأنظمتها الفاسدة والمستبدة والمتورطة في جرائم ضد البشرية مقابل تراخيص للتنقيب عن المعادن كالذهب والحديد واليورانيوم والملح.