النائب فقهاء يطالب بتسريع تنفيذ اتفاق المصالحة

قال النائب عبد الجابر فقهاء في حوار خاص مع “المركز الفلسطيني للإعلام” اليوم الجمعة (27-5) إن الأصوات التي بدأت تعلو داعيةً إلى تعليق المصالحة ووقف اللقاءات مع حركة فتح لها ما يبررها.

وأكـد فقهاء على أنه لا يعقل الانتظار إلى ما لا نهاية لتنفيذ اتفاق المصالحة على الواقع، وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف الاستدعاءات، مشيرًا إلى أن المصالحة لا معنى لها إذا لم تلامس آثارها ونتائجها حياة الناس بشكل مباشر.

 وأوضح النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني أنه قد تم التحذير منذ البداية وبعد مضي أسبوع على توقيع المصالحة من أن ما وصفه “بالصبر والاحتساب مطلوب من أجل إعطاء فرصة حتى يتم تطبيق المصالحة على الأرض”، ولكنه حذر من أن صبر الناس له حدود.

ودعا النائب فقهاء قيادة حركة فتح والرئيس أبو مازن لتحمل مسؤولياتهم والتسريع بتنفيذ استحقاقات المصالحة.

وتابع: “أقول بكل صراحة، أنني وإخواني النواب، قد نضطر في أية لحظة أن نقف ونقول إن الأبواب أوصدت في وجوهنا، وإن المصالحة لم تتحقق على الأرض، وبالتالي نطالب بتجميد الخطوات الأخرى كتشكيل الحكومة وغيرها، حتى يتم تطبيق ما اتفق عليه بداية”.

سقف زمني

وحول السقف الزمني المتوقع لبدء إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، أجاب فقهاء: “للأسف نحن لا نملك جواباً محددًا عن سقفٍ زمنيٍ محددٍ لحل هذه القضية، ووقف مهزلة الاعتقال السياسي والاستدعاءات والملاحقات، ولا يوجد لدينا أفقٌ حقيقيٌ وواضحٌ”.

واستدرك النائب قائلاً: “نعتقد أن إغلاق هذا الملف يتطلب أمرين رئيسين؛ أولهما النوايا الحسنة عند “فتح” وقيادتها في التوجه لمصالحة حقيقية عنوانها الشراكة الحقيقية، وتوفير الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في الوقت الذي نتفق عليه، وهذا يتطلب إطلاق الحريات، ورفع السيف الأمني المسلط على رقاب الناس. وثانيها استقلال القرار الفلسطيني والتحرر من كافة قيود والتزامات الاتفاقيات الأمنية والشراكة الأمنية والتنسيق الأمني والاحتلال.

وأضاف: “من غير المقبول لدينا، أن تقف هذه القيود والارتباطات حائلاً دون تنفيذ استحقاقات المصالحة، التي هي نقيض التنسيق الأمني مع الاحتلال.

ضمانة التشريعي

وعن دور المجلس التشريعي في المصالحة قال النائب فقهاء: “الأصل أن يكون نواب المجلس التشريعي، من مختلف الفصائل والكتل البرلمانية، الضمانة الحقيقية والرقيب المباشر على المصالحة، وعلى تنفيذ كل بنودها واستحقاقاتها، وهذا يتطلب ضرورة الإسراع بإعادة تفعيل المجلس التشريعي، كما نص على ذلك بشكلٍ واضحٍ اتفاق المصالحة، وهذا الأمر للأسف لم يتحقق حتى الآن”.

وطالب الفقهاء بالإسراع في تنفيذ هذا الاستحقاق قائلاً: “لا أرى سبباً واضحاً في عدم تنفيذه حتى الآن، وأنا أفترض أن يتم دعوة المجلس التشريعي للانعقاد قبل الإعلان عن تشكيل الحكومة، التي لا يمكن أن تبدأ بممارسة أعمالها إلاّ بعد حصولها على ثقة المجلس التشريعي”.

غياب التواصل

وحول اللقاءات مع نواب حركة “فتح” قال الفقهاء: “حتى الآن لا يوجد تواصلٌ حقيقيٌ ومنظمٌ بيننا وبين إخواننا النواب في حركة فتح، والأمر لا يتعدى لقاءاتٍ قد تتم هنا وهناك دون تخطيط مسبق أو جدول أعمال واضح”.

وأضاف: أتمنى أن تكون الظروف على الأرض في الأيام القادمة مهيأةً أكثر لعقد وإنجاح مثل هذه القاءات، وأنا أقصد هنا إظهار النوايا الحسنة، والبدء الفوري بتطبيق المصالحة على الأرض.

ووصف النائب خطاب أوباما الأخير بأنه تعبيرً عن “سياسة قديمة للولايات المتحدة، ونهجها المستمر في الانحياز والدعم المطلق للاحتلال على حساب أمن وحقوق الشعب الفلسطيني، وهذا ما شجع نتنياهو على الوقوف أمام أهم مؤسسة لأكبر دولة تدعي رعايتها للحقوق والحريات في العالم، ليحصل منها على الدعم والمساندة لما تبجح به بشكل سافرٍ ووقحٍ من الاستمرار في الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، ومن التعبير عن مواقف الرفض المطلق لكل ما من شأنه أن يعيد الحقوق لأصحابها، ويمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولتهم المستقلة”.

سحب الاعتراف

وطالب الفقهاء بالتوقف عن المراهنة على أمريكا، والإعلان فورًا عن سحب الاعتراف بـ”إسرائيل”، ووقف كافة أشكال اللقاءات الأمنية والتنسيق الأمني – التي كانت السببَ الحقيقيَ والمعيق الكبير أمام الوحدة والمصالحة -؛ لأن من شأن ذلك تعزيز الصف الداخلي حتى يكون الشعب الفسطيني قادرًا على مواجهة جرائم الاحتلال وهو موحد بكافة فصائله التنظيمية وشرائحه المجتمعية.

وختم النائب عبد الجابر فقهاء حديثه بمطالبة الفلسطينيين بالبحث عن بدائل من خلال الاتفاق على إستراتيجية عمل مشترك تجمع الفلسطينيين ولا تفرقهم، وعدم إسقاط أي ورقة ضاغطة ومؤثرة بما في ذلك المقاومة بكافة أشكالها.