إرباك صهيوني من المصالحة بين رفضها أو اعتبارها فرصة إستراتيجية

من جانبها، عقبت أوساط سياسية صهيونية على اتفاق المصالحة، على أنه محاولة من قبل عباس للعودة إلى سياسة عرفات باستغلال حماس، مما يضاف إلى سلسلة الإخفاقات الاستخباراتية الإسرائيلية المتواصلة منذ بداية العام الجاري، معتبرة الاتفاق خطوة ذات “قوة كامنة دراماتيكية”، ليس لأنها موجهة ضد “نتنياهو”، وإنما ضد “باراك أوباما”، وضد سياسة أمريكا في الشرق الأوسط، بعد أن فكر ملياً بما يجري حوله في المنطقة، ولأنّ سلطته بدون جيوش، باستثناء ثلاث كتائب من القوات الخاصة، فقد قرّر العودة إلى حماس في غزّة، مقابل تنازلات قد تعرّض سلطته للخطر.

وواصلت: يعتقد عباس أنه وفي الوضع الحالي، سيكون خطأ إستراتيجي مواصلة ربطه مستقبل الفلسطينيين السياسي بالولايات المتحدة و”إسرائيل”، بعد أن رأى ما وصفته بـ”ضعف” الإستراتيجية الإستخباراتية المذهلة لحكومة “نتنياهو”، حيث تحولت إسرائيل، الحكومة والجيش، لتصبح سلبية عاجزة تقريباً حيال أي موضوع سياسي أو أمني، بدليل أنها لم تعرف ولم تقدّر أن الثورات العربية التي تحيط بالشرق الأوسط كافة على وشك الانفجار، مما جعل الفترة الماضية تعتبر أحد أصعب الأشهر وأكثرها ضرراً من ناحية موقف إسرائيل الإستراتيجي.

كما قرأ عباس جيداً أن “إسرائيل” فوجئت، ولم ترد على تفجير أنبوب الغاز الذي يمتدّ من مصر إليها، رغم أنه يشكل “بنيتها الإستراتيجية التحتية”، ولم تحرك ساكناً لإيقاف وإعاقة مرور البارجتين الإيرانيتين اللتين عبرتا قناة السويس في طريقهما إلى سوريا، بالرغم من حملهما سلاحاً إلى حزب الله وحماس، وأن وصولهما إلى اللاذقية يشير إلى فتح قاعدة أسطول إيراني دائمة في البحر المتوسط.

وتخلص الأوساط الصهيونية إلى قناعة مفادها أن وصول عباس إلى مصالحة مع حماس، جاء بعد استنتاجه أن “إسرائيل” لا تعمل ضدّ إيران وحزب الله فقط، بل لا تعمل ضد حماس أيضاً، بعد أن تخوفت من مواجهتها، معتبرةً بأن “إسرائيل” وبسلبيتها دفعت عباس باتجاه الطريق الذي أشارت إليه بنفسها.

ومع ذلك، فإن هذه المصالحة ستؤدي إلى تدهور الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة إزاء حرب جديدة، لأن عباس ليس رجلاً قوياً كعرفات، الذي نجح في مناورة حماس، التي نجحت في إخراج سيطرته على قطاع غزة عام 2007، ولم ينجح حتى اليوم باستعادته، ما يشير بصورة لا تقبل الشك إلى أن سلوك عباس وحماس معاً، وما وصفته بـ”جدول الأحداث” في الأشهر الثلاثة الأخيرة، لم تبق أي احتمال إلى أي جهة تتطور الأوضاع.

من جهته، أيّد المدير العام لديوان رئيس الحكومة الأسبق أريئيل شارون، دوف فايسغلاس، كلام الأوساط، معتبرأً بأن “إسرائيل” لاتملك في واقع الأمر أي رد على اتفاق المصالحة، إذ لديها مصلحة في عدم وقف علاقات التعاون بينها وبين السلطة الفلسطينية ولا سيما في مجال التنسيق الأمني، وفي استمرار العلاقات الاقتصادية. من ناحية أخرى، يمكن الافتراض أن الأسرة الدولية ستسلم سريعاً بمسألة انضمام “حماس” إلى السلطة الفلسطينية، وفي حال رفض إسرائيل هذا الأمر فإنه سيجرّ عليها مزيداً من الغضب والضغوط.

وقد عقد رؤساء المستوطنات فى مجلس “يشع” الاستيطانى بالضفة الغربية اجتماعا طارئا، لبحث الوضع الفلسطينى وتداعيات اتفاق المصالحة وانعكاسه على المستوطنين فى الضفة، حيث أصدر المجلس توصية بأن اتفاق المصالحة بين حماس وفتح يعني أن “إسرائيل” لن تُلزم بما تعهدت به للسلطة الفلسطينية.

وطالبت التوصية نتنياهو بفرض السيادة “الإسرائيلية” على كل الضفة الغربية واحتلالها بالكامل، مضيفاً بأنه إذا لم تفعل حكومة نتانياهو ذلك فعلى الأقل تفرض سيادة “إسرائيل” على جميع المستوطنات في الضفة.

مركز دراسات وتحليل المعلومات الصحفية، 4/5/2011