الإرباك الصهيوني من السياسة المصرية قد يدفع لخطوات غير محسوبة

من جهته، عبَّر رئيس الهيئة الأمنية والسياسية في وزارة الدفاع، عاموس غلعاد، عن اعتقاده، بأنّه ليس هناك أي نوايا لدى المصريين بتغيير النظام المعمول به حالياً في معبر رفح، وقد تبين له ذلك من خلال الفحص والتدقيق في القنوات المعتمدة، لأن إغلاق المعبر قائم باتفاق دولي، والأمر يتعلق بأمور أمنية، وعليه يجب أن نكون حذرين جداً بالحكم على الواقع، وعدم استباق الأحداث”.

وحذر “غلعاد” من أنّ فتح معبر رفح من شأنه أن يُستَغل لتنقل المطلوبين من “النوع الثقيل” إلى داخل غزة وخارجها، وعليه يجب أن تكون هناك رقابة في المكان تتناسب مع روح الاتفاقات الموقعة، موضحاً الأبعاد والأهمية السياسية لفتح المعبر، لأنه يدلل على الاعتراف بما وصفها “دولة حماستان” في غزة، وهي كيان معادي ليس فقط لإسرائيل، بل لجميع الأنظمة في المنطقة، ومن الصعب التعايش معها في حدودٍ آمنة.

في حين اعتبر المراسل الإسرائيلي للشئون العربية “جيكي خوجي” أنّ فتح معبر رفح من جانب مصر دون قيود سيكون بمثابة إعلان فض لما وصفها بـ”الشراكة الرسمية المصرية الإسرائيلية” في الحصار المفروض على قطاع غزة.

ومما يعزز الرفض الصهيوني للقرار المصري بفتح معبر رفح، ما ذكر حول “تضرر” قدرة الجيش المصري على مكافحة التهريب للوسائل القتالية في الأشهر الأخيرة بسبب الفوضى الأمنية في سيناء التي تسود منذ الثورة، لكن الجيش الصهيوني واصل مكافحة التهريب عبر أنفاق رفح بالغارات الجوية، والآن تخشى أوساط جهاز الأمن “الإسرائيلي” من أن ينقل عبر رفح ليس وسائل قتالية فقط، بل أموال ومواد بناء ستستخدمها حماس لبناء تحصينات وخنادق.

من جانبها، قالت زعيمة المعارضة، تسيفي ليفني، إنّ مصالح مصر تختلف حالياً عن تلك التي كانت في عهد مبارك، لكن على “إسرائيل” استغلال أي فرصة لتقيم علاقات مع نظام الحكم الموجود فيها، أو التوجه للولايات المتحدة التي تربطها اتفاقية مشتركة مع مصر لمحاربة تهريب السلاح إلى قطاع غزة، مشيرة إلى الكثير من الخطوات السياسية التي يمكن القيام بها عوضاً عما وصفته بـ”النحيب وكيل الاتهامات”.

من جهته، قال نائب رئيس الحكومة، سيلفان شالوم، إنّ فتح معبر رفح بشكل دائم سيسمح للمنظمات المسلحة بالدخول إلى قطاع غزة، ومعهم أسلحة، مما يعرض أمن “إسرائيل” للخطر، معرباً عن خوفه من التقرب بين مصر وحماس، مشيراً إلى أن تل أبيب تتابع التطورات الراهنة في الشرق الأوسط بصفة عامة، والقاهرة بصفة خاصة.

وقد اعتبر المحلل “الإسرائيلي” البارز، حاييم بارنيع، إنّ الأسبوع المنصرم هو الأشد سخونة في العلاقات بين القاهرة و”تل أبيب” منذ توقيع اتفاقية “كامب ديفيد”، حيث تلقت الأخيرة من الأولى “لكمتين قاسيتين”، وهما إعلان المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وفتح معبر رفح بشكل دائم، مستعرضاً سلسلة الإجراءات التي اتخذتها القاهرة ضد تل أبيب، وموضحاً أنّ المسئولين في مصر لا يكفون عن مهاجمة تل أبيب، بالتصريحات والإجراءات والمظاهرات.

وقال: المصريون يتقاسمون الأدوار فيما بينهم، فنائب رئيس الوزراء يكتفي بالتصريحات التي تتهم “تل أبيب” بأنها السبب الرئيسي في الثورة المضادة، وتثير الفتنة بين المسلمين والمسيحيين، بينما يقوم وزير الخارجية بالإجراءات، أما المصريون في الشارع فلا يغيبون عن المسرح، ويتظاهرون بين الحين والآخر أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة والإسكندرية لقطع العلاقات، وسحب السفير.

فيما أعرب المستشرق الإسرائيلي الشهير د.”مردخاي كيدار” عن اعتقاده أن إسرائيل تدفع “فاتورة شهر العسل” بين حماس ومصر، الذي أخذ مظاهر مختلفة مثل التعامل الإيجابي مع الإخوان المسلمين، وقبولهم ككيان سياسي شرعي، والسماح لإيران بإرسال سفن حربية للبحر المتوسط عبر قناة السويس، والتقدم نحو استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين مصر وإيران.

في المقابل، يرى “كيدار” أن هناك أصوات واضحة في مصر تجهز البنية الشعبية والسياسية لتخفيض مستوى التمثيل “الإسرائيلي” في القاهرة، إلغاء اتفاقية الغاز، وشطب معاهدة السلام، معتبراً أن التوقيع على اتفاق المصالحة بين فتح وحماس في القاهرة، هو “اعتراف بالجميل” من قبل الأخيرة للحكومة المصرية على تغييرها الأجواء، والتعامل مع الإخوان المسلمين، ومع حماس وإيران وإسرائيل.

من جهته، اعتبر الكاتب الإسرائيلي “غرشون أكشتاين” أنّ القلق والاضطراب الذي يشعر به “الإسرائيليون” “مبرراً ومفهوماً”، مطالباً متخذي القرارات في “إسرائيل” بالتوجه إلى الجهات الإستخباراتية على ضوء الوضع الجديد، وينظرون إلى مصر على أنها “دولة مواجهة” بقوة، وإنشاء أو إرسال فرقة مدرعات نظامية إلى الجنوب، والأكثر أهمية، تذكير مصر الجديدة، أن حرب الأيام الستة عام 1967، وصلت الفرق إلى الطريق المؤدية لقناة السويس، وفي حرب 1973 أوقفوهم على خط الكيلومتر الـ101 من القاهرة خلال محاصرة الجيش الثالث، مختتماً حديثه بالقول: الوقوف بقوة أمام مصر ضروري، حتى لا يكثروا من التفكير بالحرب”.

في حين رفضت أوساط “إسرائيلية” أخرى هذه اللهجة، وقالت إنّ فتح أبواب معبر رفح، يأتي مثل الضغط على حماس لتوقيع اتفاق المصالحة، وهما يُعبران عن طموح مصر لإحداث سياق يُمكّن من إعادة الفلسطينيين للتفاوض مع “إسرائيل”؛ مما سيجعل القافلة البحرية الكبيرة إلى غزة لا حاجة إليها، ويضر بصناعة الأنفاق التي تعتاش منها حماس، كما قالت. وفي حين أن هناك تداعيات سلبية لفتح المعبر، كالدخول والخروج الحر للنشطاء المسلحين في القطاع، ونقل الأسلحة من سيناء إلى غزة، لكن هناك أبعاداً إيجابية، وسيخدم “إسرائيل” في استمرار انفصالها عن غزة، وسيقلل الضغط الدولي حول تصدير بضائع من غزة عبر إسرائيل.

ولاستدراك تدهور هذه العلاقات، يبحث رئيس الحكومة “بنيامين نتنياهو” إرسال مبعوث خاص لعقد محادثات مع الحكومة المصرية، وهو أقرب مستشاريه د.”يتسحاق مولخو”، الذي سيلتقي وزير الخارجية نبيل العربي ومسئولين في الاستخبارات المصرية، ومن غير الواضح إذا ما كان سيلتقي رئيس المجلس العسكري الأعلى، محمد طنطاوي، أو مع رئيس الحكومة عصام شرف، رغم زيارة القاهرة من قبل مدير عام وزارة الخارجية “رافي باراك”، ورئيس الدائرة السياسية العسكرية في وزارة الدفاع “عاموس غلعاد”.

موقع قضايا مركزية، 3/5/2011