أبو مرزوق: الحرب الصهيونية على غزة.. حتمية وثأرية

ـ مجنون من يفكر أننا نستعد للحرب في قطاع غزة دون أن نملك ادواتها.. سنقاوم الإحتلال

ـ لا أتوقع أن تخوض اسرائيل حرباً ثلاثية الأبعاد تشمل لبنان وسوريا اضافة إلى غزة

ـ تحذير “الديمقراطية” للتوانسة لم يكن مدسوسا.. نعرف من اصدر البيان وسحبه بطلب منا

ـ فتح صفحة جديدة مع الأردن يستدعي قرارا اردنيا.. “حماس” لم تغلق الباب يوماً مع أحد

ـ التغيير التونسي لن يقتصر على تصحيح السياسات الداخلية.. سيطال السياسات الخارجية

أكد الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” أن  الحرب العدوانية الصهيونية مقبلة على غزة، وأنها حتمية وستكون ثأرية، رافضا فكرة أن يشمل العدوان في ذات الآن، لبنان وسوريا.

وقال في سياق هذا الحوار مع “المستقبل العربي” إن حركة “حماس” تستعد لمواجهة العدوان المنتظر، مضيفا “مجنون من يفكر أننا نستعد للحرب في قطاع غزة دون أن نملك ادواتها”.

وأجاب على سؤال حول تهديد عزام الأحمد، مسؤول ملف الحوار مع “حماس” في حركة “فتح”، بقدرة حركته على استعادة السلطة في قطاع غزة، قائلا “عليه إذا أن يشجع اسرائيل لشن حرب جديدة على غزة..!!”.

ورأى القائد الفلسطيني البارز أن “التغيير التونسي لن يقتصر على تصحيح السياسات الداخلية”، وإنما هو “سيطال السياسات الخارجية”. واعتبر أن فتح صفحة جديدة بين حركته والأردن، يحتاج إلى قرار اردني، لأن “حماس”.. “لم تغلق الباب يوماً مع أحد”.

أما فيما يخص إعلان الجبهة الديمقراطية، بعد أن استنكرت حركة “حماس” بيانا صدر عنها بتحذير التوانسة من وصل الإسلاميين للحكم في بلادهم، أن ذلك البيان كان مدسوسا عليها، فأكد أبو مرزوق أن البيان لم يكن مدسوسا، وقال “نعرف من اصدر البيان وسحبه بطلب منا”.

ـ كلما كان الحكم أكثر ديمقراطية، كلما كان أكثر قرباً من الشعب، كلما كانت السياسات قريبة من عقول وقلوب الجماهير العربية والإسلامية، وكلما كانت سياسة انظمة الحكم أكثر قرباً لنا، وأنفع للقضية الفلسطينية، وأكثر فاعلية في مواجهة المشروع الصهيوني، لأنه لا شك أن سياسات الكثير من الأنظمة تخالف رؤى شعوبها للقضية الفلسطينية.. بل إن رؤية الأنظمة قد تصادم في بعض الأحيان رؤى ورغبات الشعوب.

 لذلك، نحن رحبنا بثورة الشعب التونسي الشقيق، التي تمثل عاملاً مهماً في مسار القضية الفلسطينية ومواجهة المشروع الصهيوني. وقد تحدث قادة العدو في هذا الصدد، وحول هذه النقطة بالذات، حيث أن نظام الحكم المقبل في تونس، سيكون في معسكر مواجهة العدو. كما تحدثوا عن الكثير من العمليات الخاصة، التي سحبوا من خلالها عملاء ومؤسسات كانت لهم في جربا وغيرها.

لذلك، نحن نقول أنه كلما كانت انظمة الحكم أكثر قرباً من الأمة واحساسيها، وإلى الشعوب ورغباتها، وتطلعاتها، كلما كانت القضية الفلسطينية في سلم الأولويات بشكل أكثر وضوحاً وفاعلية في العالمين العربي والإسلامي.

هذا هو سبب ترحيبنا بالثورة التونسية، لأنها تضيف ثقلاً جديداً إلى رصيد القضية الفلسطينية.

من جانب آخر، فإن للشعوب حق في خياراتها وتطلعاتها، وأن تحكم نفسها بنفسها، وتختار قادتها، وترفع الكبت والظلم الذي تعاني منه. وكل هذه الأمور تمثل عناوين معتبرة في ثورة الشعب التونسي الشقيق.

موقف تونس من القضية الفلسطينية

•حين تتحدث عن القضية الفلسطينية، فإن العنوان الأهم هو حق الشعب الفلسطيني في المقاومة المسلحة للإحتلال..

ـ طبعاً.. حين نتحدث عن القضية الفلسطينية فإن ذلك يشمل القضية بكليتها، سواء لجهة وقوف العرب والمسلمين إلى جانب المقاومة، أو تأييدهم للشعب الفلسطيني وتطلعاته، أو دعمهم للشعب الفلسطيني واحتياجاته.. كل هذا مسائل معتبرة بالنسبة لأي قضية.

•هل تتوقعون من النظام المقبل، قيد التشكل في تونس أن يكون مع حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الإحتلال..؟

هوية النظام الجديد في تونس

• بالتأكيد أنكم حين ايدتم الثورة الشعبية التونسية غير المسبوقة في العالم العربي، باستثناء السودان، فإنكم لم تفعلوا ذلك فقط من حيث المبدأ، وإنما كذلك من حيث التفاصيل، وأن لديكم تصوراً حول ما يمكن أن يجري في الأيام المقبلة، والهوية التي يمكن أن يصطبغ بها نظام الحكم المقبل.

ما تقديركم..؟

ـ لا أعتقد أن أحداً كان يتوقع ما حدث..

•السؤال ينصب على فترة بعد أن حدث ما حدث..؟

ـ بعد أن حدث ما حدث، فنحن نعتقد أن الحراك الشعبي في تونس سوف يستمر بذات الزخم حتى تتشكل حكومة ترضي الجماهير.

ولا شك أن قلوب واحساس الجماهير هي احساسات سليمة اتجاه قضايا الأمة. والتغيير المقبل في تونس سيكون أكثر شمولاً، ولن يقتصر على تصحيح السياسات الداخلية، إنما سيطال كذلك السياسات الخارجية، وما يتصل منها بقضايا الأمة. وستكون القضية الفلسطينية أحد العناوين الرئيسة لهذا التصحيح.

 لعبة دومينو تونسية

•هل ما يجري في تونس لآن هو لعبة “دومينو”، بمعنى أن انظمة أخرى ستلحق بالنظام التونسي..؟

ـ العالم كله يتجه نحو الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وحرية التعبير، وما إلى ذلك.

انهيار الإتحاد السوفياتي كان بداية لانهيار دكتاتوريات متعددة، وقد تبعه مباشرة انهيار دكتاتوريات دول المنظومة الإشتراكية، وكان قد سبقها سقوط شاه ايران.

أعتقد أنه في ظل الإنفتاح الإعلامي الذي يشهده العالم، فإنه لا مستقبل للأنظمة الشمولية التي تتحكم بمستقبل الشعوب واراداتها.

لذا، فإن المطروح الآن هو إما أن تتغير الأنظمة الشمولية، أو أن يجري تغييرها واستبدالها بغيرها. والأفضل في هذه الحالة هو أن تغير الأنظمة ذاتها، وتصبح أقرب إلى احاسيس ورغبات الناس وتطلعاتهم.

•الثورة التونسية في التقدير أنها لن تحقق الديمقراطية فقط في تونس، وإنما هي ستفسح المجال لإقامة علاقات جيدة بين حركة “حماس” ودولة عربية، في وقت تبدو فيه علاقاتكم مع أغلب الدول العربية ليست في مستوى الطموح..؟

ومن قبيل الصدفة أن تكون هذه الدولة هي التي احتضنت مقر بعض دوائر منظمة التحرير الفلسطينية..

ـ أعتقد أن دوائر منظمة التحرير سحبت إلى رام الله، وهذه أحد الأخطاء الإستراتيجية التي وقعت فيها حركة “فتح”، لأنه حين يكون السياسة وهياكل منظمة التحرير في المكان الذي يراد تحقيق الأهداف فيه، فلا شك أنه في هذه الحالة يكون قد تم طمس منظمة التحرير طمساً كاملاً.

لم يتم فقط نقل كل منظمة التحرير إلى الداخل، بل هي اصبحت مجرد بند في موازنة السلطة الفلسطينية، ما افقدها استقلاليتها.

احتمالات انتفاضة فلسطينية على السلطة

•ظاهرة حرق مواطنين غاضبين لأنفسهم، وصلت إلى رام الله، وذلك على نحو يعكس الظاهرة التونسية داخل الأراضي الفلسطينية. ثم إن الضغوط الديمقراطية الإنتفاضية، إذا جاز التعبير، على انظمة الإعتدال العربية، المعتدلة في العلاقة مع العدو، المتشددة في العلاقة مع شعوبها، فإنه متوقع أن تشكل عامل ضغط شعبي على الأنظمة المعنية لتغير من طبيعة علاقاتها مع حركة “حماس”..

أرجو أن تتحدث عن هذين الجزئين في المشهد السياسي: احتمال حدوث انتفاضة شعبية داخل الأراضي الفلسطينية تستهدف تغيير السلطة، واحتمال حدوث تغيير في نمط العلاقة بين دول الإعتدال العربية، وحركة “حماس”..؟

ـ معلوم أن الإنتفاضتين الأولى والثانية ادتا إل نقل زمام الأمور من الرسمية الفلسطينية، سواء كانت خارج الاراضي الفلسطينية، أو داخلها، إلى الشعب.

وأعتقد أن ما حدث في تونس تم تحت ذات هذا العنوان. أصبح من يقرر في الشأن التونسي ليس من يجلس في القصر الرئاسي، وإنما الجماهير. وعلى الرغم من أن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة هو تحت الإحتلال، أو جزءاً  كبيراً منه، إلا أن المعنى الشمولي لهذه القضية يتمثل في أن الشعب مسك الأمور بنفسه مرتين خلال الإنتفاضة الأولى سنة 1987، والإنتفاضة الثانية سنة 2000.

•الواقع أن الانتفاضة الثانية كانت تستهدف الإحتلال والسلطة معاً، لولا أن ياسر عرفات تمكن من أن يمارس عمليه تغيير لاتجاهها نحو العدو وحده.