اتهام قائد الجيش الصهيوني المعين بالفساد والكذب

في أعقاب التأكد من أن رئيس أركان الجيش الاسرائيلي الجديد، الجنرال يوآف غالانت، كذب مرتين في وثائق رسمية كتبها بخط يده، زاد الخطر في أن يلغى تعيينه قبل أن يحين موعد تسلمه المنصب بعد أسبوعين تقريبا.
ومع ان القادة السياسيين والقضائيين تهربوا من البت في القضية وراح كل منهم يلقي بالمسؤولية على الطرف الآخر، فقد حسمت وسائل الاعلام الأمر وخرجت بموقف إجماعي ان غالانت لا يصلح رئيسا للأركان.

وقالت مصادر قضائية مطلعة، إن ملف غالانت لا يحتوي على مخالفة جنائية ولكن مخالفاته سلوكية. فمن يفعل مثله ويسيطر على الأراضي العامة من دون إذن، وعندما يسأل عن ذلك ينطق كذبا، لا يستطيع أن يكون رئيسا لأركان الجيش. وعليه أن يتخلى بنفسه عن المنصب ويتيح لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، ايهود باراك، أن يختارا رئيسا آخر لهيئة الأركان مكانه.

وحقق مراقب الدولة الأعلى، القاضي ميخائيل لندنشتراوس، وخلص إلى الاستنتاج بأن غالانت كذب وخرق قواعد نظافة اليد في سيطرته على الأرض وكذلك في اتباع مبدأ الكذب. لكن المراقب تهرب من إعطاء توصية بإلغاء التعيين، ولم يقل ما إذا كان غالانت يصلح لمنصب رئيس الأركان أم لا واكتفى بالتأكيد انه كذب مرتين في وثائق رسمية.
وأحال القضية إلى المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين. وهذا بدوره قرر عقد جلسة للبحث في الموضوع وفي ما إذا كانت النيابة العامة تستطيع الدفاع عن تعيين غالانت في المحكمة.

وقد خرجت الصحافة الاسرائيلية بموقف شبه اجماعي تقول فيه ان غالانت لا يصلح للمنصب. وتدعو الحكومة إلى تمديد فترة اشكنازي ولو لمدة ستة اشهر حتى يتاح تعيين رئيس أركان آخر خلالها، فيما يطالب آخرون بأن يتم تعيين شخصية أخرى بشكل دائم في 14 مارس (آذار) القادم، حتى لا يترك فراغ دستوري.
وصرح عدد من الجنرالات الحياديين في الصراع بين غالانت وأشكنازي بأن ما يحيط بتعيين رئيس للأركان أمر معيب. يحصل لأول مرة في تاريخ الجيش الاسرائيلي، ويدل على أزمة حقيقية داخل المؤسسة.
معاريف، 31/1/2011