قضية نوّاب القدس ـ تعريف موجز

© الحقـوق محفــوظة 2009 ـ 2011
Ref.: Pal/MP/2011/AR/001

 
المضـاميـن:

 قضية نوّاب القدس: تعريف موجز
 تحميـل بوستـرات “لا تبعدوا نوّاب القدس”
(Don’t Exile Jerusalem Parliamentarians)
 

قضية نوّاب القدس ـ تعريف موجز

قرّرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرد النواب البرلمانيين الأربعة، المنتخبين عن دائرة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني من مدينة القدس، وسحب هوياتهم، وحرمانهم بالتالي من دخول المدينة، أو سيتمّ إخضاعهم للاعتقال. والنواب الأربعة هم  أحمد عطون، ومحمد أبو طير، ومحمد طوطح، ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة.
وفي أعقاب هذا القرار الجائر، باشر ثلاثة نواب، في حزيران/ يونيو 2010، الدخول في اعتصام مفتوح في مقرّ الصليب الأحمر الدولي الكائن في حي الشيخ جرّاح في مدينة القدس، بعد أن اعتبرتهم سلطات الاحتلال “مقيمين غير شرعيِّين” وأصدرت مذكرات اعتقال بحقهم. وقبيل تنفيذ الاعتصام، قامت سلطات الاحتلال باعتقال النائب محمد أبو طير، وهو أحد النواب الأربعة، ثمّ تمّ إبعاده في وقت لاحق عن مدينة القدس.
وقد برزت هذه القضية في حزيران/ يونيو 2010 عندما أصدرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس قرار إبعاد هؤلاء النواب، وقامت بمصادرة هوياتهم أيضاً، ومن ثمّ صادقت على قرار الإبعاد ذاك المحكمة العليا الإسرائيلية.
ومنذ اعتصام نواب القدس في مقرّ اللجنة الدولية الصليب الأحمر في مدينة القدس، أخذت وفود شعبية فلسطينية وأخرى قادمة من الخارج بالتدفق على خيمة النواب المعتصمين في مقرّ الصليب الأحمر، لمساندة النواب. كما قامت وفود دولية بزيارات تضامنية لنوّاب القدس، ومن بينها وفد منظمة “الحكماء” الدولية الذي يتقدّمه الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر والرئيسة الإيرلندية السابقة ماري روبنسون، علاوة على وفد برلماني أوروبي، ووفد من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني، وعدد من الوفود الدبلوماسية.
وتسود مخاوف من إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مقرّ الصليب الأحمر لاعتقال النواب، بما سيمثله ذلك من خرق جسيم وتصعيد خطير، علاوة على ما قد يتخلله من مواجهات.
وتهدِّد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، منذ سنة 2006، نواب القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني، وهم أحمد عطون، ومحمد أبو طير، ومحمد طوطح، ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة، بالطرد من مدينة القدس وسحب هوياتهم ما لم ينسحبوا من المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تمّ انتخابهم لعضويته. وكان وزير الداخلية الإسرائيلي قد طالب هؤلاء النواب بالاستقالة بعد انتخابهم لعضوية المجلس التشريعي، وإلاّ فسيتمّ سحب هوياتهم المقدسية التي تعطيهم حق الإقامة الدائمة في القدس دون أن يحملوا الجنسية الإسرائيلية. وقد قامت سلطات الاحتلال باعتقال هؤلاء النواب بالفعل بعد انتخابهم لعضوية البرلمان في سنة 2006، وعادت إلى تهديدهم بالإبعاد أو الاعتقال بعد إطلاق سراحهم.
 
تحميـل بوستـرات “لا تبعدوا نوّاب القدس”
(Don’t Exile Jerusalem Parliamentarians)

لتحميل بوستر (أسود/أبيض) بجودة عالية:

لتحميل بوستر (أسود/أبيض) بجودة منخفضة: