المنسي: لن نعود لبناء بيوت مؤقتة وتخفيف الحصار تضليل إعلامي

أكد الدكتور يوسف المنسي، وزير الأشغال العامة والإسكان، أن مشروع إعادة اعمار المنازل المدمرة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، سيستوعب آلاف العمال، لأن المرحلة الأولى تقضي ببناء حوالي ألف وحدة سكنية أو أكثر دمرها الاحتلال خلال حربه الغاشمة على قطاع غزة 2008-2009.

وقال المنسي في مقابلة خاصة لـ “المركز الفلسطيني للإعلام”: “إن قرار الحكومة بناء هذا المشروع يدلل على أنها لن ترضى من اليوم العودة لبناء بيوت مؤقتة، وسنؤسس لمنازل دائمة”.

وأضاف: “مدة انجاز المشروع مرتبطة بمدى توفر مواد البناء، فالأموال موجودة ومدى توفر المواد هو الذي يحدد المدة، ونأمل ألا تطول هذه المدة ونأمل أن تكون خلال هذا العام”.

واستهجن الوزير تأخر بدء مشاريع الاعمار التابع لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، رغم تلقيها العديد من المبالغ الكبير، محملاً “الأونروا” مسؤولية تأخر عمليات البناء.

وأوضح أن غزة كانت تعاني عجزاً في الوحدات السكنية قبل الانتخابات التشريعية عام 2006 قدرت بـ 63 ألف وحدة ، ولكن بعد خمس سنوات من الحصار تضاعف العجز لـ 100-120 ألف وحدة.

واستدرك: “استطعنا خلال الفترة السابقة بالتعاون مع الجهات المختلفة ترميم أكثر من 1200 وحدة سكنية عاد أصحابها لها، ثم بناء 200 وحدة سكنية، وبالآن نقوم بالتعاون مع أحدى المؤسسات لانجاز 350-400 وحدة سكنية، إضافة إلى ألف وحدة التي أعلنت الحكومة عنها.

وأشار إلى أن تكلفة إعادة بناء وترميم المنازل مرتفعة بسبب الحصار وندرة مواد البناء الموجودة وارتفاع تكلفة إدخالها لغزة، ولكن لا مناص سوى من الانطلاق في مشاريع إعادة الاعمار.

وأكد أن تخفيف الحصار في قضية إدخال مواد الاعمار هو نوع من التضليل الإعلامي للمجتمع الدولي وخداع حول الواقع الفلسطيني في غزة.

وفيما يلي نص الحوار:

** شكل إعلان رئيس الوزراء عن الشروع في إعادة المنازل المدمرة خلال الحرب على غزة، بشرى خير في الذكرى الثانية للحرب، هلا وضعتنا في تفاصيل هذا المشروع بالتفصيل؟

* هذا المشروع هو أحد المشاريع التي تراعها وزارة الأشغال العامة والإسكان، وهو ممول بالكامل من الحكومة الفلسطينية، ويشمل بناء وإعادة بناء حوالي ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال خلال حربه الغاشمة على القطاع، وسيكون على كافة قطاعات المناطق السكانية الجغرافية في غزة، وسيشمل الجميع، ومن أهم معاييره أنه سيبني على نفس المساحة التي دمرت وعلى نفس الأرض المملوكة لأصحابها وبقواعد ثابتة، فجميع البيوت التي بيت في السابق كانت مؤقتة ولكننا لا يمكن أن نعود لبناء بيوت مؤقتة، لذا سنبي البيوت على أساسات ثابتة وضمن مرحلة شاملة للإعمار، فما تقوم فيه الحكومة في الوقت الراهن يعد المرحلة الأولي من المراحل المخصصة للاعمار ونأمل من الله أن تتيسر لنا الأمور لإكمال باق ما دمره الاحتلال، لتكون مرحلة أخري مرحلة تكميلية.

وفيما يتعلق بكمية الانجاز المتوقع انجازه من هذه المباني، فهو مرتبط بمدي توفر مواد البناء في السوق المحلي، ونأمل أن ننطلق انطلاقة واسعة في كافة مناطق قطاع غزة.

وبخصوص مدة المشروع، فهي أيضا مرتبطة بمدي توفر مواد البناء، فالأموال موجودة ومدي توفر المواد هو الذي يحدد المدة، ونأمل ألا تطول هذه المدة ونأمل أن تكون خلال هذا العام.

وأما فيما يتعلق بـ “الأونروا”، فهي أصلا ملزمة بإعادة الاعمار، ورعاية شؤون اللاجئين في غزة، ولكنها للأسف رغم أنها تلقت دعم وتمويل من أكثر من جهة لإعادة الاعمار وبلغت قيمة التبرعات لها لاعادة الأعمار حوالي 50 مليون دولار، ولكنها حتى هذه اللحظة لم تتحرك في هذا الاتجاه بحجة أنها لا تستطيع استعمال مواد البناء الموجودة في السوق وتريد بضائع من “إسرائيل”، ونحن نقول للوكالة حجتك أنت مسؤولة عنها وتستطيعي الاتفاق مع الاحتلال ومصر لتنسيق دخول المواد إليك، وفي حال تعتذر ذلك فبإمكانك استخدام المواد المحلية، فها نحن سنقوم بإعادة البناء باستخدام تلك المواد لندلل على أنها مواد صالحة، اما أن تتساوق مع الاحتلال وتساهم في تعطيل الاعمار فهذه مسؤولية تتحمل الوكالة.

وعن حجم العمالة، فهذا صعب تحديده بدقة، لكن نقول أن هذا المشروع سيستوعب آلاف العمال والمهنيين والمدربين ومئات المدرسيين والمصانع، فالجميع سيجد فرصة عمل، ولكن لا يمكن حصرها لأنها مرتبط بمدي توفر مادة البناء وعدد الورش التي سيتم تسجيلها في وقت لاحق.

** ما هي التكلفة المالية لهذا المشروع، وما هي مصادر تمويلها؟ وهل المشاركة الليبية في تدشين حفل المشروع أي دلالة معينة عن المساهمة في المشروع؟

* المشاركة اللبيبة في الحفل جاءت نتيجة وجود الوفد في غزة فكان مشارك في النطاق الدولي لاعمار غزة، وبالتالي كان مدعوا لحضوره، لذا فليس له دلالة أكثر من ذلك سوي التضامن الشعبي العربي وان عمقنا هو العمق العربي، أما مصادر التمويل فهي نافذة خير، ومن مسؤولية الحكومة وتمويلها منها بالكامل، فقد استطاعت جمع الأموال بطريقتها الخاصة بعيدا عن الجهات الرسمية، بالمقابل نحن لا نتحدث عن أرقام بل عما ينجز إمكانه، ولكنني أقول أن المبالغ المقدر للمشروع عشرات الملايين من الدولارات التي سيتم بها إنشاء حوالي ألف وحدة وربما أكثر.

** قبل هذا المشروع ما هي أبرز جهودكم على صعيد ملف الإعمار؟

* منذ اللحظة الأولي للحرب كانت آليات ومعدات وزارة الأشغال تتحرك تحت القصف لإنقاذ المصابين وانتشال جثث الشهداء ثم بعد الحرب تحركنا سريعا لإزالة الركام فأزحنا مليون ونصف الطن من الركام، واعدنا تدويره واستخدمنه رص الشوارع وترميم بعض البيوت، فاستطاعتا ترميم أكر من 1200 وحدة سكنية عاد أصحابها لها، ثم انطلقنا من جديد في إعادة الاعمار بمساعدات بعض المؤسسات غير الحكومية، فاستطاعتا انجاز 200 وحدة سكنية، وبالآن نقوم بالتعاون مع احدى المؤسسات لانجاز 350-400 وحدة سكنية، إضافة إلى ألف وحدة التي أعلنت الحكومة عنها.

** بعض الجمعيات نفذت مشاريع إعمار محدودة، هل يوجد تنسيق وكيف يجري توزيع المسؤوليات؟

* جميع ما يتم بناؤه واعماره في غزة يتم بالتنسيق معنا، فلدينا بنك معلومات مركزي في هذا المجال، فحتى وكالة الغوث أو جمعية الرحمة العالمية (…) جمعيها تنسيق معنا ونقدم لها التسهيلات الكاملة من اجل المساهمة في إعادة إحياء مشاريع الاعمار.

** إعادة الإعمار في عدم توفر مواد البناء بشكل رسمي ألا يضاعف ذلك التكلفة، وهل المواد المتوفرة تكفي لهذا الحجم من الإعمار؟

* طبعا التكلفة مرتفعة بسبب الحصار وندرة مواد البناء الموجودة وارتفاع تكلفة إدخالها لغزة، وهذا يلحق الضرر بالحكومة وببعض المشاريع الممولة، ولكن لا مناص سوى من الانطلاق في هذا المشروع، وعن توفر المواد، فهو اجتهاد من قبل القائمين، وهم يعملون في حدود المتوفر من المواد.

** حركة الإعمار الخفيفة التي بدأت تعود لغزة، تطرح مجدداً التساؤلات على حجم حاجة القطاع لوحدات سكنية كان هناك تقديرات بالآلاف ما حقيقة ذلك؟

* قبل الانتخابات كان هناك عجز في الوحدات السكينة يقدر بـ 63 ألف وحدة سكنية لتغطية النمو السكاني الطبيعي، ولكن بعد خمس سنوات من الحصار تضاعف العجز لـ 100-120 ألف وحدة، وهذا تتطلب منا التحرك في كافة مجالات لاعادة ترميم أو تخطيط البناء رغم الحصار والتضييق علينا.

** هل دخول الحكومة بقوة على ملف الإعمار بهذا الشكل يعني اليأس من وصول أموال المؤتمرات الدولية التي تقدر بالمليارات؟

* لا نقول يأس من هذه الأموال، ولكن نقول أنه منذ اللحظة الأولي كنا لا نثق في هذه المؤتمرات ما دامت مسيسة، فالحكومة لم تتوقف عن الحراك في هذا الموضوع حتى أثناء الحرب، فحينما توفرت لها أي مبالغ أعلنت، ولا يعني هذا أنها وقفت مكتوفة الأيدي بل عملت قدر ما تستطيع في هذا الصدد.

** هل يوجد خطوات أخرى على صعيد إعادة الإعمار في مجال البنية التحتية والمصانع والمنشآت؟

* نعم بالتأكيد قبل حوالي أربعة شهور أعلن رئيس الحكومة إسماعيل هنية تخصص 200 دولار شهريا لاعادة ترميمي واعمار البني التحتية والمتمثلة في شق الطرق وحفر آبار المياه وشبكات المياه والصرف الصحي (…)، والحراك موازي أيضا ومتحرك باستمرار ونأمل أن تتزايد في هذا المجال، والمصانع كذلك طالما كان هناك حراك في البناء تزداد بقية النشاطات لاعادة بناء ما تم دمره خلال الحرب.

** إلى أين تسير الأمور في مشاريع الإسكان التي أعلنت في المحررات، ومن سيستفيد منها؟

* سيستفيد منها جميع المحتاجين وفق ما هو محتاج من أراض، ستكون بالقرعة لكل هو محتاج حسب ما ينص عليه القانون الفلسطيني، المحتاج هو الذي لا يملك قطعة ارض أو بيت مسجل باسمه، من حقه التقديم للتملك من خلال جمعيات الإسكان

** الاحتلال خفف الحصار ولكنه يدخل مواد البناء لوكالة الغوث هل هناك أي تنسيق مع الوكالة من اجل إمدادكم بمواد الاعمار أو أن تشرف هي على الاعمار؟

* الحصار لم يخفف من موضوع مواد البناء وإنما اقر الاحتلال السماح بإدخال 7 % فقط من مواد البناء التي تحتاجها وكالة الغوث، ولكنه لم يسمح بإدخال ما اتفق عليه مع الوكالة، لذا فما يقوم به العدو في هذا الصدد هو نوع من التضليل الإعلامي للمجتمع الدولي وخداع حول الواقع الفلسطيني في غزة.

** يقال أن هناك مشروع خاص بموقع السرايا سابقاً ليكون أحد معالم غزة متي يبدأ تنفيذ هذا المشروع؟

* المشروع قيد الدراسة والتخطيط وفور الانتهاء منه سيتم الإعلان مباشرة عنه.