قبها: حديث فتح عن المصالحة تكتيكي وأكثر من 400 مختطف في سجونها

  حماس عصية على الاستئصال والاجتثاث لأنها ضمير الشعب الحي

أوضاع الأسرى تزداد سوءاً والحركة الأسيرة تستعد لخوض إضراب الفرقان

وصف وزير الأسرى السابق وصفي قبها قرار الاحتلال الصهيوني، بإبعاده عن قريته “ برطعة الشرقية ” ومنعه من دخولها، بأنه قرار “ بلطجي “ ، مشددًا على أنه سابقة خطيرة ومخالف لكل القوانين والأعراف .

وأعرب عن خشيته أن يكون القرار هو البداية لترحيل السكان الفلسطينيين من قراهم وأراضيهم المضمومة داخل جدار الفصل العنصري، لافتًا إلى أنه سيتواصل مع كافة الجهات الرسمية والحقوقية المحلية والدولية لإبطال هذا القرار الجائر .

وشدد على أن إبعاده واعتقال النواب والتضييق عليهم، يأتي في إطار استهداف الشخصيات الوطنية والإسلامية، ضمن الحملة على حركة المقاومة الإسلامية “ حماس ” منذ أن حظيت بثقة غالبية أبناء الشعب الفلسطيني وحققت انتصارها وانتزعت شرعيتها من خلال صناديق الاقتراع وليس بقوة البندقية أو سياسة الوصاية والأمر الواقع .

وعبر عن أسفه وألمه الشديد من أن تتزامن حملة الاحتلال مع استهداف النواب وقادة العمل الإسلامي من قبل سلطة “ فتح ” في الضفة الغربية،  مشددًا على أن ما حصل مع النواب في الضفة يعكس استهتار حركة “ فتح ” بالشرعية الفلسطينية التي يمثلها من جاء عبر صناديق الاقتراع ويحظى بثقة وتأييد الشارع الفلسطيني .

وبشأن الأوضاع في سجون الاحتلال، أكد أن أوضاع الأسرى تزداد سوءًا مع كل يوم جديد، وخاصة بعد أن قامت مصلحة السجون بسحب غالبية الإنجازات التي حققتها الحركة الأسيرة الفلسطينية واعتمدت سياسات جديدة من التضييق، لافتًا إلى أن جميع أطراف الحركة الأسيرة على استعداد لخوض هذا الإضراب لأنه لا يوجد هناك ما تخسره وأن مصلحة السجون قد أغلقت كل الأبواب وتمادت في غيها وعنجهيتها وصلفها في إذلال الأسرى والتضييق عليهم .

وفيما يلي نص الحوار :

* ما هي ملابسات قرار إبعادكم عن قريتكم وفي أي سياق تضعون هذا القرار الصهيوني؟

** في الحقيقية تفاجأت من هذا القرار اللاقانوني واللاإنساني، حيث أبلغت به من قبل قائد المنطقة لقوات الاحتلال الصهيوني، الذي اقتحم برفقة قوة عسكرية صهيونية منزلي ومنازل عدد من الأخوة أصحاب التوجهات الإسلامية والذين لهم مكانة اجتماعية ورمزية ويحظون باحترام الشارع الفلسطيني ويقطنون في نفس الحي .

لا شك أن الاحتلال يسعى دائماً للتضييق على الشخصيات الإسلامية والوطنية ويسعى جاهداً لإضعاف التواصل بين مكونات الشعب الفلسطيني والحد من التأثير في محيط الشخصيات من مجتمعنا الفلسطيني وعشائر وعائلات الشخصيات الإسلامية وهذا ما كان واضحاً خلال النقاش الذي دار بيني وبين قائد المنطقة حول هذا القرار،  وعندما أوضحت خلال النقاش بأنني املك منزلاً شخصياً في قريتي برطعة، ووالداي الطاعنين بالسن وجميع الأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات بل أكثر من 95% من قرية برطعة الشرقية التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من أربعة آلاف نسمة هم من آل قبها وهي كبرى العشائر في فلسطين، هذه القرية وبعد الإجتياحات في ما أطلق عليه الاحتلال عملية السور الواقي حيث تمَّ دخول واجتياح كافة محافظات الوطن في الضفة الغربية في نيسان من عام 2002 قام الاحتلال ببناء وإنشاء جدار الفصل العنصري وجاء موقع هذا الجدر ليفصل قريتي برطعة الشرقية عن باقي قرى محافظة جنين وتمَّ إنشاء معبر حدودي  وبوابات  إلكترونية لا يدخل منها إلا سكان برطعة الشرقية ومن لديه تصريح وإذن رسمي من سلطات الاحتلال حيث يمر بإجراءات فحص وتفتيش طويلة تُستخدم فيها الأجهزة الإلكترونية والتكنولوجية الحديثة والمتقدمة التي  يرى من خلالها الشخص وكأنه عارياً، هذه البوابة هي بمثابة بوابة قهر وإذلال لكل من يمر عبرها، ولكوني من سكان القرية وحالي حال المئات الذي يعملون في خارج القرية ويسكنون بالقرب من أماكن عملهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية بل وفي خارج الوطن حيث هناك من يعمل في الدول العربية وأستراليا وكندا وأمريكا وأوروبا وبين الفترة والأخرى يعودون إلى مسقط رأسهم برطعة وهذا حقهم الطبيعي والقانوني، ولكن الجهات الأمنية ولدواعي أمنية قالها بالحرف الواحد بعد نقاش حول موضوع القرار ” ما بدنا نشوفك داخل الجدار “.

ولا شك أنه قرار بلطجي، قرار الجلاد الذي يتحكم بالضحية كيفما يشاء، وهو سابقة خطيرة ومخالف لكل القوانين والأعراف، ويُخشى أن تكون البداية لترحيل السكان الفلسطينيين من قراهم وأراضيهم المضمومة داخل جدار الفصل العنصري .

 *كيف ستتعاطون مع هذا القرار، وما هي آليات مجابهته؟

** هذا القرار يُشكل سابقة خطيرة، وهو مخالف لكل المواثيق والقوانين الدولية، عدا عن أنه قرار لا أخلاقي ولا إنساني بل قرار سادي حيث يتلذذ الاحتلال بمعاناة أبناء الشعب الفلسطيني من خلال ممارسته عليهم سياسة القهر والإذلال وامتهان الكرامة وسلب ومصادرة الحريات، وتقييد حرية الحركة والإقامة وأمام ذلك سألجأ إلى القضاء لمجابهة هذا القرار، كما وسأتواصل مع كل المستويات الرسمية والشعبية المحلية والعالمية من مؤسسات حقوقية وتلك التي تعنى بحقوق الإنسان، وسأضع قضيتي أمام مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وفي الإتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الجهد الإعلامي الذي سأبذله وكلي ثقة بكل المؤسسات الإعلامية المقروءة والمسموعة لتبني هذه القضية حتى لا تكون سابقة يستند عليها الاحتلال للقيام بحملات وعمليات ترانسفير داخلي  يتم من خلالها تفريغ الأراضي الفلسطينية داخل جدار الفصل العنصري وفرض إقامات جبرية وتغيير عنوان السكن  بشكل قسري على الشخصيات الوطنية والإسلامية وإبعاد آخرين من مكان سكناهم إلى أماكن أخرى بعيدة عن مسقط رأسهم  في محاولة لتقليل تأثير هذه الشخصيات وتمزيق النسيج الإجتماعي الفلسطيني .

 *