على ماذا يتفاوض الفلسطينيون؟!

في يوم الأربعاء السادس عشر من شهر تموز للعام 2003م، اتخذت الكنيست الإسرائيلية قرارا بشأن يهودية دولة إسرائيل جاء فيه عدة محاور نص القرار عليها صراحة من أهمها:-

–          ضرورة تعميق فكرة يهودية الدولة وتعميمها على دول العالم.

–          محاولة انتزاع موقف من الفلسطينيين إلى جانب القرار (يهودية دولة إسرائيل).

–     الإشارة إلى أن الضفة الغربية وقطاع غزة ليست مناطق محتلة لا من الناحية التاريخية ولا من ناحية الق4انون الدولي، ولا بموجب الاتفاقيات التي وقعتها إسرائيل.

–          تدعو المستوطنين إلى الاستمرار في تطوير المستوطنات، وان حقهم في ارض إسرائيل هو حق تاريخي وقومي وابدي غير قابل للتفاوض .

–          التمسك بالخطوط الحمراء الصهيونية وفي مقدمتها السيادة المطلقة على القدس بشقيها الغربي والشرقي، والاحتفاظ كذلك بالمناطق الأمنية.

إن صدور هذا القرار منذ أكثر من سبع سنوات والبنود التي تضمنها ذلك القرار يثير جملة من الأسئلة برسم الإجابة عليها من المجتمع الدولي (الشرعية الدولية)، والمفاوض الفلسطيني، ومن خلفه العرب (جامعة الدول العربية)، ولعل من أهمها:-

–          على ماذا كان التفاوض طوال هذه المدة في ظل هذا القرار الذي لا تملك أية حكومة إسرائيلية ولا أي زعيم إسرائيلي أن يحيد عنه قيد أنملة.

–          وعلى ماذا التفاوض وقد صادر القرار أية أجندات للتفاوض وأبقى أجندة واحدة هي التفاوض على المفاوضات.

–     على ماذا التمسك بالاتفاقيات التي نص القرار على أنها غير ملزمة لإسرائيل. ولماذا يحاصر الفلسطينيون ويحشروا في زاوية الاعتراف بهذه الاتفاقيات على الرغم من إلغاء القرار لها، بعدما فقدت قيمتها في الواقع العملي، ولماذا الإصرار على الالتزام بشرعية دولية ليست حقيقية وقرارات الأمم المتحدة التي لم تلتزم إسرائيل بأي منها والتي ألغاها القرار الإسرائيلي جملة واحدة في واحدة من المجازر الصهيونية التي استهدفت هذه المرة كل الثوابت والشرعيات والقوانين والاتفاقيات بضربة واحدة، وليس ذلك فحسب بل التأكيد على ضرورة حشد التأييد الدولي لذلك، والاعتراف الدولي بعنصرية دولة الاحتلال وشرعنتها “ضرورة تعميق فكرة يهودية الدولة وتعميمها على دول العالم.

–     محاولة انتزاع موافقة فلسطينية واعتراف فلسطيني بيهودية الدولة لتتم بذلك مجزرة الحقوق والثوابت الفلسطينية، فيتم التخلص من كل تبعات الاحتلال بضربة واحدة وبدون أية عواقب أو تبعات على الاحتلال.

–     الشرط الإسرائيلي بضرورة اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة، ومقابل ماذا؟ ما الذي ستقدمه إسرائيل في المقابل؟ والجواب أن إسرائيل لن تقدم أكثر من مجرد استئناف المفاوضات في ظل قرار الكنيست هذا؟

–     فهل يكون هذا الشرط آخر الاشتراطات؟ أم أن الذهن الصهيوني وكما هو الحال دائما سيتفتق عن شروط جديدة. فلربما عادوا هم ليطالبوا بالتعويضات عما تعرضوا له من مقاومة فلسطينية. وبذلك يصبح الفلسطينيون هم الذين اغتصبوا الحقوق اليهودية وألحقوا بهم الأذى. ولربما كان هذا الشرط القادم للموافقة على استمرار المفاوضات.

–     ترى هل يقبل أن يكون موقف الجانب الفلسطيني فقط كما جاء على صفحة مركز الإعلام الفلسطيني بتاريخ 17/7/2003م  في معرض الرد على هذا القرار، ويكتفى بذلك ثم تستأنف المفاوضات وكأن شيئا لم يكن وكأن قرارا كهذا لم يتخذ، هذا الموقف الذي ملخصه: “ان القيادة الفلسطينية تعتبرهذا القرار تحدياً صارخاً للشرعية الدولية ولجميع قرارات مجلس الامن والجمعية العامة بدءاً من القرار 242 و338 وحتى القرار 1397 الذي طلب من اسرائيل انهاء احتلالها العسكري للضفة وغزة والقدس الشريف . واعتبرت أن صدور هذا القرار الاحتلالي الاستعماري الاستيطاني عن الكنيست الاسرائيلية، انما يهدف الى نسف جهود السلام الدولية، ونسف خريطة الطريق، ويشكل غطرسة واستفزازاً صارخاً لشعبنا الفلسطيني، ان القيادة تدعو اللجنة الرباعية ومجلس الأمن الدولي والرئيس الامريكي جورج بوش الذي طرح رؤية حل الدولتين المنصوص عليها في خريطة الطريق الى مواجهة هذا التهديد الخطير لعملية السلام ولخطة الطريق “.

–     ويبقى السؤال المركزي، ماذا أبقى هذا القرار للمفاوض الفلسطيني ليتفاوض عليه؟ وعلى ماذا يتفاوض الفلسطينيون؟ وما جدوى المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة؟ إذا كانت مدة عشر سنوات من المفاوضات لم تنجز إلا هذا القرار وسبعة بعده للتأكيد عليه وحشد الدعم والتأييد الدولي له وانتزاع الموافقة الفلسطينية عليه، فلماذا التفاوض وعلى ماذا؟ أم أنها الحياة مفاوضات؟ والتي يجب حتى تستمر الحياة أن تستمر؟

أسئلة برسم الإجابة عليها، فهل من يجيب؟!؟