الثلاثاء 13/مايو/2025

تقدير موقف صهيوني يقارن بين حكومتي قطاع غزة والضفة الغربية

تقدير موقف صهيوني يقارن بين حكومتي قطاع غزة والضفة الغربية
قدم تقدير موقف صهيوني حديث أفضلية نسبية للحكومة الفلسطينية التي تتزعمها حركة حماس في غزة، على نظيرتها التي تديرها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وجاء في التقدير طرح السؤال التالي: أي من الحكومتين يدير الأمور بشكل أفضل، حكومة سلام فياض في الضفة الغربية، أم حكومة حماس في قطاع غزة؟ الإجابة: إنها حكومة حماس.

كما طرح سؤالا آخر: أي من كلا الحكومتين ستتوقف عن الأداء بدون دعم خارجي؟ الإجابة: حكومة الضفة الغربية.

الأداء الإداري

الباحث الصهيوني، مناحم كلاين، أشار إلى أن حكومة إسماعيل هنية في قطاع غزة تؤدي عملها الإداري بشكل أفضل، على الرغم من الحصار المفروض على القطاع، والحظر الدبلوماسي عليها، وغياب المساعدات المالية من الكيانات الدولية الكبرى.

فيما القدرات الشخصية الكبيرة لفياض، ونجاح حكومة التكنوقراط في تحسين ظروف الحياة في مدن الضفة الغربية، وعلاقات محمود عباس الخارجية الجيدة، والمساعدات المالية الكثيرة التي تتدفق من الحكومات المقابلة، كل ذلك لم يخلق حكومة فعالة أو ناجحة بالمقارنة بحماس.

وقال “كلاين” الأستاذ في قسم الدراسات السياسية في جامعة بار ايلان أن تصوير حماس كحكومة وحشية، مقابل إدارة عباس – فياض كديمقراطية، فهو أمر مضلل، فقد وصلت حماس إلى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية حقيقية بإشراف دولي، وهي خطوة غير مسبوقة في العالم العربي.

وفي المقابل، عباس أنهى فترة ولايته المحددة في القانون، لكنه لم يترك منصبه، وتعمل حكومته من خلال قوة الأوامر الرئاسية، وليس من خلال الشرعية البرلمانية.

أكثر من ذلك، فإن تقدير الموقف الصهيوني يجزم بأن الحياة الديمقراطية والبرلمانية في الضفة الغربية مصابة بالشلل، والأجهزة الأمنية تحشد المزيد من النفوذ، وتتدخل في عمل المؤسسات المدنية، زاعما بأن علاقة المواطنين بحكومة الضفة أفضل!!

التعاون مع إسرائيل

من ناحية أخرى، يرى “كلاين” أن هناك فارقاً حاسماً بين ما يدور في كلا إقليمي هذه الأرض، فالأجهزة الأمنية لحكومة حماس تفرض سطوتها على كل منطقة بحوزتها بدون أي عائق.

أما حكومة فياض فلم يبق أمامها سوى أن تبدي حسداً لحكومة حماس، فعمل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية مرهون بالتعاون مع “إسرائيل”.

كما أن حكومة فياض لديها السيطرة على أقل من نصف الضفة الغربية، وحتى في هذه المناطق، تستطيع العمل فقط في الحدود التي تسمح بها إسرائيل!

بمعنى آخر: خليط المستوطنات والأمن “الإسرائيلي”، الذي يزيد من تواجد “إسرائيل” على الأرض مقابل وجود قناة سياسية وليس بسببها، وحتى اليوم، لم تخرج المفاوضات المباشرة هذا الخليط من الضفة الغربية، ولكنها أدخلته بشكل أعمق فيها.

ويؤكد في هذا السياق على حقيقة طالما أنكرها “الإسرائيليون” وهي أن ما أخرج الجيش “الإسرائيلي” من قطاع غزة هي بدائل المفاوضات: مواجهات عنيفة فرضتها حماس، وخطوات أحادية الجانب من قبل شارون.

التغيير المطلوب

يطرح الكاتب تساؤلاً مهماً في تقييم كلا الحكومتين بالقول: من كلا الحكومتين على استعداد للاستقلال؟ تبدو الإجابة سلبية في الاتجاهين، فإسرائيل تسيطر على الحدود الخارجية للمنطقتين، وتسيطر على المجال الجوي لهما، وعلى قيد السكان، وعلى المجال الإلكترو- مغناطيسي لهما، وعلى معظم الطرق السريعة، وعلى مصادر المياه والكهرباء.

لذا، يرى المحلل أن السؤال المراد هو: أين يجب أن يحدث تغيير كبير جداً من أجل تقريب الاستقلال الفلسطيني؟، طبقا لهذا التحليل، فإن التغيير المطلوب يجب أن يكون في الضفة الغربية!

صحيح أن احتمال حدوث ذلك في إطار المفاوضات الحالية، هو احتمال ضعيف، لأن المفاوضات تؤدي بشكل مستمر إلى تعميق سيطرة خليط الاستيطان والأمن في الضفة الغربية، بدلاً من إخراجه من هناك.

ويختم بالقول: إن إخلاء هذا الخليط تماماً ليس فقط مجرد شرط حتمي، لكنه شرط مسبق لإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة.

مركز دراسات المعلومات الصحفية، 16/10/2010

الرابط المختصر:

تم النسخ

مختارات