الشاباك يسعى لمراقبة أنظمة الحوسبة والمعلومات في المصارف

كشفت صحيفة معاريف النقاب عن انّ جهاز الامن العام (الشاباك) يسعى الى مراقبة الانظمة المعلوماتية في المصارف بذريعة الخشية من سيطرة جهات معادية عليها.

ولفتت الصحيفة الى انّ الاجهزة المصرفية تعارض هذه الخطوة بشدة خشية هروب المستثمرين الاجانب، اضافة الى اختراق حسابات الزبائن.

واشارت الصحيفة الى قائمة اخرى تسعى المخابرات الاسرائيلية اليها، وهي مراقبة الانظمة المعلوماتية فيها.

من بينها سلطة المطارات والبريد والاتصالات، اي شركات الهواتف الارضية والنقالة، للاسهم المالية وشركة القطارات الاسرائيلية.

بالاضافة الى ذلك، اشارت الصحيفة الى ان جهاز الامن الاسرائيلي العام يقوم اليوم بمراقبة عدة هيئات تجارية وعامة بموجب تصريح قانوني خاص يسري على الجامعات وشركات الاتصال وشركة الكهرباء وشركات البنية التحتية.

مثل معامل التكرير وشركات النفط وشركة المياه (مكوروت) وشركة القطارات الاسرائيلية وسلطة المطارات والبورصة للاسهم المالية وبنك اسرائيل وسلطة البريد.

ونقلت الصحيفة الاسرائيلية عن مصادر وصفتها بانها رفيعة قولها ان جهاز الامن العام يسعى الى رفع مستوى المراقبة.

وفي هذا السياق، اضافت المصادر عينها، توجهت ما تُسمى بالسلطة الحكومية لامن المعلومات التابعة للشاباك قبل عدة ايام الى مديري المصارف بطلب الحصول على موافقتها على تعيين مراقب خاص من قبل الشاباك على انظمة الحاسوب والمعلومات.

كما تقرر ان يكون جهاز الشاباك مسؤولا رئيسا عن حماية الشخصيات والمعلومات والمواقع التي تحددها الحكومة، ووضع التعليمات بشأن التصنيف الامني للوظائف العامة، باستثناء القضاة ومنتخبي الجمهور.

بالاضافة الى ذلك، تقرر ان يكون الشاباك مسؤولا عن حماية المصالح الرسمية الحيوية لامن اسرائيل، ولهذا الغرض فهو مخول بجمع معلومات والحصول على معلومات ونقلها لهيئات اخرى بموجب قواعد تم تحديدها.

ومن هنا فان للشاباك علاقة بكل مجال من الممكن ان تكون لها ابعاد او مس بأمن الدولة.

واضافت الصحيفة انه تقرر ايضا ان يكون الشاباك مراقبا على التعيين في وظائف عامة حساسة، مثل اختيار معلمين عرب، والموظفين في وظائف دينية للمسلمين، على حد تعبير المصادر عينها.

ونشرت الصحيفة تعقيبا رسميا حصلت عليه من الشاباك جاء فيه انّه بسبب تزايد المخاطر فانّ المخابرات الاسرائيلية ملزمة بتحسين المراقبة.

وان التجديدات المذكورة تتم بعد الحصول على مصادقة المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية وبالتنسيق مع الجهات الامنية ذات الصلة في المؤسسات المذكورة، وفي ما يتعلق بالبنوك، فانّ عمليات المراقبة، تتم بالتنسيق مع عميد بنط اسرائيل والمفتش على البنوك، كما جاء في التعقيب الرسمي.

معاريف، 21/9/2010