اليمين الصهيوني يطالب بمحاكمة أولمرت بتهمة المساس بأمن الكيان

هبت قوى اليمين الحاكم في إسرائيل، ضد رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت، وطالبت بمحاكمته بتهمة المساس بأمن الدولة العبرية، وذلك بسبب تصريحات قال فيها إن السلام لا يمكن أن يتحقق مع الفلسطينيين إلا إذا تم تقسيم القدس وتمت تسوية قضية اللاجئين.

وقال الجنرال المتقاعد عوزي ديان، الذي شغل في الماضي منصب نائب رئيس أركان الجيش ورئيس مجلس الأمن القومي، وهو اليوم أحد المقربين من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في قيادة حزب الليكود، إن أولمرت كشف عن عدد من أسرار الدولة بشكل مخالف للقانون.

وما يدلي به من تصريحات سياسية اليوم ويطرحه في كتاب مذكراته ضد وزير الدفاع، إيهود باراك، يشبه التهم الموجهة إلى عنات كام، الجندية التي استغلت وجودها موظفة في قيادة الجيش وسربت وثائق عسكرية إلى صحيفة «هآرتس» وتحاكم اليوم بتهمة الخيانة العظمى.

وقال معلق الشؤون القانونية في الإذاعة الإسرائيلية، موشيه هنغبي، إن العقوبة القصوى على هذه التهم تصل إلى السجن المؤبد.

ومنذ أن نشرت أقوال أولمرت وهو يتعرض لهجوم كاسح من قوى اليمين، فراحوا يتهمونه بانعدام المسؤولية، حيث إنه يطرح أفكارا تخرب على الحكومة الإسرائيلية في مفاوضاتها الحالية مع الفلسطينيين.

وأنه يكشف أسرارا أمنية خطيرة، بشكل مخالف للقانون، مشيرين إلى أن القانون يلزمه بأن يعرض المواد العسكرية على الرقيب العسكري قبل أن يدلي بأقوال حولها أو يدونها في كتاب والأمور السياسية يجب عرضها على سكرتير الحكومة.

وطالب عوزي ديان بمحاكمته عليها من أجل ردعه عن ترداد مواقف وكشف معلومات أخرى في المستقبل.

وهاجمه حتى المقرب منه ومدير ديوانه في ذلك الوقت، أفيغدور يتسحاقي، فقال إن أولمرت تجاوز الحدود. فليس من عادة رؤساء الحكومات أن يتصرفوا بهذا الانفلات الشخصي والسياسي.

أما وزير الحرب، إيهود باراك، فأرسل من واشنطن ردا على أولمرت يقول: «الرجل ينتقم مني لأنني تسببت في تقديمه الاستقالة المبكرة. فلا تلوموا جريحا في قفص الاتهام».

هارتس، 21/9/2010