الإجهاض.. وبداية تآكل المجتمع الصهيوني

اعترفت دائرة الإحصاء المركزية في (هرتسليا) في تقريرها الأخير حول وضع المرأة الإسرائيلية أن العمليات التي ينفذها الفلسطينيون تدمر المجتمع الإسرائيلي، وخصوصا في السنوات الثلاث الأخيرة حيث طرأ ارتفاع في نسبة الطلاق أمام نسبة الزواج بـمعدل 60%، خاصة في المستوطنات القابعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تليها مدينة تل أبيب التي شهدت 733 حالة طلاق كما أكد التقرير على أنه من بين كل 3 حالات زواج في إسرائيل تحدث حالة طلاق.

وشهد العام الماضي 30 ألف حالة زواج مقابل 10 آلاف حالة طلاق، وأكد التقرير أن النسبة في زيادة مستمرة وهي ظاهرة مقلقة لم يشهدها الكيان الصهيوني منذ تأسيسه عام 1948.

ومع تفاقم هذه المشكلة وتناميها عاما بعد عام اضطرت السلطات الإسرائيلية إلى التدخل للحد من هذه الظاهرة التي تلجأ إليها الإسرائيليات بشكل عشوائي، فأصدرت قرارا يسمح بالإجهاض إذا وصلت المرأة إلى سن الأربعين.

كما تم تشكيل لجان طبية ثابتة موزعة على المستشفيات الإسرائيلية كافة لمراقبة موضوع الإجهاض، و تنحصر مهام تلك اللجان في تقرير إمكانية الإجهاض لأسباب محددة كأن يكون الجنين مشوها أو عندما يشكل الحمل خطرا على المرأة الحامل.

ولم تكن وسائل الإعلام الإسرائيلية بعيدة عن معالجة الظاهرة إذ راحت تسترسل عبر سيل من البرامج الطبية في شرح مخاطر الإجهاض على المرأة والمجتمع.. حتى أصبح الإنجاب في إسرائيل يشكل واجبا وطنيا ودينيا يشرف المرأة وذلك لتحقيق التوازن المطلوب مع الفلسطينيين كي لا يصبح الشعب الفلسطيني أكثر عددا من الإسرائيليين..!

وتعاني إسرائيل من (مشكلة ديموغرافية) حقيقية على المستوى الاجتماعي تهدد وجودها المستقبلي ومنها انخفاض نسبة الزواج وبالتالي انخفاض الولادات والاكتفاء بعدد قليل من الأولاد في العائلة الواحدة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة في إسرائيل..

كما أن خصوبة المرأة اليهودية تعتبر قليلة بالمقارنة مع المرأة الفلسطينية لاسيما وأن الإسرائيليات – كما أشرنا سابقا – يقبلن بأعداد كبيرة على الإجهاض.
واحتلت (الديموغرافيا) كمشكلة مقلقة مكانا بارزا في الإعلام الصهيوني.. ويحاول علماء الاجتماع الإسرائيليين تشجيع الأسر الإسرائيلية على الإنجاب حفاظا على التوازن (الديموغرافي) مع الفلسطينيين كي لا تكون نسبتهم وأعدادهم أكبر.

حيث أن نسبة المواليد لدى الفلسطينيين في إسرائيل هي تقريبا ضعف نسبة المواليد لدى اليهود وهذا التكاثر الطبيعي المرتفع لدى الفلسطينيين هو الذي يحافظ على نسبة الوجود الفلسطيني رغم هجرة الآلاف من اليهود إلى فلسطين كل عام.

وفي دراسة أعدها البروفيسور (سيرجيو فرغولة)، رئيس معهد اليهودية المعاصرة في الجامعة العبرية نرى – كما جاء في صحيفة (هآرتس)  إن نسبة اليهود في إسرائيل ومناطق الضفة الغربية وقطاع غزة تصل اليوم إلى 53% فقط وستصل النسبة في العام 2050 – كما توقعت الدراسة – إلى 30%.

وحول هذه النقطة بالذات كشفت المحامية والوزيرة السابقة (شولاميت آلوني) أن قادة إسرائيل يخشون حتى الموت من تكاثر السكان العرب في الأراضي الفلسطينية ولذلك فإن بعضهم يقترح ترحيلهم أو إجبارهم على حمل الجنسية الإسرائيلية..

بينما يتمنون على – النساء الإسرائيليات – أن لا يكن سوى: آلات تفقيس صنع الجنود، إن المسؤولين الإسرائيليين ينتظرون من كل إسرائيلية أن تنجب أكبر عدد ممكن من الأطفال لكي يصبح بالإمكان إلحاقهم بالجيش فيما بعد، وهم يعتبرون ذلك واجبا وطنيا).

ومع تزايد الانحلال والفساد في المجتمع الصهيوني نجد أن هناك حالة من التخلي عن القيم والأخلاق بسبب انتشار الفلسفة العلمانية التي أدت بدورها إلى تزايد حالات الشذوذ في الكيان الصهيوني.

وبالتالي لم يعد لدى الإسرائيليين تقديس لمفهوم (الأسرة) الذي ترافق في السنوات الأخيرة مع ظاهرتين بارزتين هما: تحديد النسل وتزايد معدلات الطلاق، مما أدى إلى نتيجة طبيعية تجلت في عدم الميل نحو الزواج بالإضافة إلى انخفاض الخصوبة عند المرأة اليهودية التي أصبحت أقل نسبة خصوبة في العالم.

وقد حذر الباحثون والعلماء في الكيان الصهيوني من هذا الوضع وتوقع بعضهم أن ينخفض عدد اليهود في العالم سنة 2025م إلى خمسة أو ستة ملايين نسمة فقط.. وهي كارثة حقيقية تهدد الوجود اليهودي خصوصا إذا ما علمنا أن نقص الخصوبة الشديد عند اليهود يقابله زيادة عالية جدا في معدل الخصوبة لدى المرأة الفلسطينية..

وهو الأمر الذي يقلق الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حين ينظرون إلى المستقبل ويرون ما سيكون تعداد الفلسطينيين بعد عشرين أو ثلاثين سنة مثلا.

دائرة الإحصاء المركزية، 25/8/2010