تقرير متابعـة الإعـلام الإسـرائيلي (الإصدار 35)

استعـراض عــام

تناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الأسبوع الممتد من الخامس والعشرين وحتى الثلاثين من شهر تموز/ يوليو 2010، العديد من الموضوعات المرتبطة بالشأن الفلسطيني وما يتصل به من أمور وأبعاد، ومن بينها موضوع تمديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فترة حظر الإطلاع على الوثائق السرية الإسرائيلية من خمسين سنة إلى سبعين سنة. كما شملت التغطيات تدمير سلطات الاحتلال الإسرائيلية قرية فلسطينية بأكملها في منطقة النقب، هي قرية العراقيب البدوية، وتقرير المراقب الأمريكي عن سير تدريبات قوات الأمن الفلسطينية.

كما تطرّقت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى صحة الرئيس المصري حسني مبارك، وضرورة اغتنام فرصة وجوده “قبل فوات الأوان”. وكانت انتهاكات شرطة الاحتلال الإسرائيلي حاضرة في التغطيات والتي تعرضت أيضاً لأوضاع الأرمن في تركيا، وأفضل طريقة تستطيع القيادة الإسرائيلية عبرها إدارة الصراع بها في المنطقة في المرحلة القادمة.

فقد تناولت المقالة الافتتاحية لصحيفة “هآرتس”، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمديد فترة حظر الوثاق السرية من خمسين سنة إلى سبعين سنة، وأشارت الصحيفة إلى أنّ هذا يعني أنّ هذه الوثائق تحتوي ما يمكن أن يُجرِّم الجانب الإسرائيلي دولياً. وطالبت الصحفية بإلغاء هذا القرار، وإتاحة هذه الوثائق للجمهور حتى يتعرّف على الجوانب المُظلمة من تاريخه. ورأت الصحيفة أنّ “إسرائيل نضجت بما يكفي لتحمل أي انتقادات” قد توجه إليها نتيجة الكشف عن الانتهاكات والمجازر التي وقعت خلال حرب 1948 وما بعدها، وأنّ من حق الجمهور الإسرائيلي التعرّف على التاريخ كما هو مُدَوّن وموثق وليس عبر نسخ مُعدّلة ومُجملة من قبل الدولة.

ثمّ يستنكر إرز تسفيديا في صحيفة “يديعوت أحرونوت” سياسة هدم قرى بأكملها، ويرى في ذلك سياسة إسرائيلية جديدة. جاء ذلك في إطار تناول الكاتب إغارة السلطات الإسرائيلية على قرية العراقيب البدوية في النقب، وتدميرها بالكامل. ويشير تسفيديا إلى أنّ السلطات الإسرائيلية لم تستطع إثبات عدم ملكية هؤلاء القرويين لأرضهم أمام القضاء، ولذلك فهي تحاول تدمير قريتهم لتحذير بقية البدو من التمادي في المطالبة بحقهم في ملكية أرضهم التي عاشوا عليها لأجيال متعاقبة. وأكد تسفيديا أنّ هذا التدمير والخراب سيضرّ بالعلاقة الهشة بين البدو واليهود في منطقة النقب، وهو ليس الحل السحري لمشكلة العرب البدو.

ويناقش ألوف بن في صحيفة “هآرتس”، التغيّرات التي طرأت على حركة الاستيطان الإسرائيلية، وتحولها إلى مؤسسة تجارية تسعى للربح بكل الصور وعبر جميع الوسائل، فقد تخلت تلك الحركة عن أفكارها الحماسية الأيديولوجية، وركزت كل همها على زيادة الحسابات المصرفية لأعضائها وأنصارها. ويرى ألوف بن هذا التطوّر أمراً مشجعاً، لأنّ من يجعل كلّ همّه الحصول على أكبر قدر من الأموال من الدولة؛ من السهل جداً بيع نفسه بالثمن المناسب، وكما اشترت السلطات الإسرائيلية مستوطني غزة وأخرجتهم من القطاع؛ تستطيع عقد صفقة مماثلة مع مستوطني الضفة الغربية.

ومن جانبها؛ تؤكد عاميرة هاس في مقالها المنشور في صحيفة “هآرتس”، أنّ الأكاذيب قد لا تكون مقبولة من الدول ذات السيادة، ولكنها تحمل تداعيات مدمِّرة على المجتمعات التي تسعى لنيل حريّتها. وتشير هاس إلى أنّ حكومة رام الله تدّعي أنها أجلت الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية حرصاً منها على عدم تعميق الانقسام الفلسطيني، ولكنّ الحقيقة أنها أجلتها خوفاً من فوز بعض القوائم المنافسة. كما تطالب تلك الحكومة في كلّ مناسبة بإنهاء حصار غزة، بينما تُقيّد حركة فلسطينيي غزة بمنعهم من استخراج جوازات سفر سارية المفعول. كما تدّعي الحكومة ذاتها أنها تدعم النضال الشعبي، في حين تعمل أجهزتها الأمنية على اعتقال أنصار حركة “حماس” وكل من يشارك في الاحتجاجات ضد الجدار التوسعي الاحتلالي، على سبيل المثال، بهدف بثّ الرعب والانتقام وقمع المعارضة.

وقد لخّص بارك رابيد في صحيفة “هآرتس”، تقرير المراقب العام الأمريكي الذي قدّمه للكونغرس، والذي انتقد فيه الحكومة الإسرائيلية لعرقلتها الجهود الأمريكية لإعادة تأهيل قوات الأمن الفلسطينية وتدريبها. وأشار رابيد إلى أنّ التقرير ذكر أنّ هناك ما لا يقل عن 45 مستشاراً عسكرياً يشرفون على عملية التدريب من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، بالإضافة إلى 28 شركة أمنية أمريكية خاصة تقوم بالتدريب الميداني في الأردن والضفة الغربية. كما أشار التقرير إلى أنّ الولايات المتحدة أنفقت حتى الآن حوالي 392 مليون دولار على تلك التدريبات، وتنوي إنفاق 150 مليون دولار أخرى في عام 2011.

ثمّ يستعرض زئيف سيغل في صحيفة “هآرتس”، التعديل الذي اقترحه وزير العدل البريطاني لقانون “اتفاقية جنيف” الذي يسمح بتحويل جرائم الحرب إلى جرائم جنائية يتمّ نظرها أمام القضاء البريطاني، ويسمح لأي شخص بطلب القبض على أي مسؤول بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وأشار سيغل إلى أنّ هذا القانون تمّ في إطاره استصدار العديد من مذكرات الاعتقال في حق مسؤولين إسرائيليين؛ منهم إيهود باراك وتسيبي ليفني وقادة عسكريين. وأضاف الكاتب أنّ تعديل القانون لن يلغي القانون ولا يعطي حصانة كاملة للمسؤولين الإسرائيليين، ولكنه سيعطي المسؤول الإسرائيلي فسحة من الوقت تمكِّنه من مغادرة الأراضي البريطانية قبل القبض عليه.

وبدوره؛ تناول تسفي برئيل في صحيفة “هآرتس”، الوضع الصحِّي للرئيس المصري حسني مبارك، مشيرا إلى أنّ مبارك هو الزعيم العربي الوحيد الذي يريد دفع عملية السلام ورعاية مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين ويستطيع القيام بذلك. كما أنّ مبارك هو الذي يستطيع تحجيم حركة “حماس”، إلاّ أنّ تدهور وضعه الصحي، ساعد سورية وتركيا على الاستعداد للسيطرة على الساحة الإقليمية. ودعا برئيل الحكومة الإسرائيلية إلى الإسراع للاستفادة من تواجد مبارك بعقد صفقة مع الفلسطينيين وإنهاء الصراع قبل فوات الأوان.

وقد تناول غدعون ليفي في صحيفة “هآرتس”، قضية قتل شرطي إسرائيلي لمواطن عربي أثناء هروبه من ساحة الجريمة. ويؤكد الكاتب إلى أنّ مفوضاً عاماً يؤيِّد شرطياً مُداناً بدل طرده هو مفوّض لا يصح أن يبقى في منصبه، مشيراً إلى أنّ شرطة الاحتلال الإسرائيلي قتلت أربعين مدنياً في السنوات العشر الأخيرة دون أن يثير الأمر الجمهور الإسرائيلي، لأنّ جميع الضحايا تقريباً من العرب. ويحذِّر الكاتب من أنّ الشرطي الذي قتل اليوم المواطن العربي محمد غنايم دون وجه حقّ؛ سيبدأ غداً في قتل اليهود أيضاً، وعندها ربّما يفيق الجهور وينتفض ضد عنف الشرطة.

ويتخذ ناحي ألون في صحيفة “يديعوت أحرونوت” موضوع هروب جندي إسرائيلي من تدريبات “الوقوع في الأسر” مدخلاً للحديث عن وسائل التعذيب التي تُمارَس ضد الفلسطينيين أثناء اعتقالهم والتحقيق معهم، وهي وسائل أشد إيلاماً وأكثر تطرفاً من تدريبات “الوقوع في الأسر” التي فرّ منها الجندي الإسرائيلي. وأشار ألون إلى أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز حالياً في سجونها ما لا يقل عن أحد عشر ألف فلسطيني “معظمهم أبرياء”، وهو ما يتضح من الفجوة الواسعة من عدد المعتقلين وبين لوائح الاتهام. وأكد ألون أنه عند التفكير في مدى الضرر النفسي الذي يسبِّبه هذا النوع من التدريب للجندي الإسرائيلي؛ يجب التفكير أيضاً في الأضرار النفسية التي سبّبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية لآلاف الفلسطينيين الذين تمّ إخضاعهم للتحقيق والاعتقال، ما ولّد لديهم مشاعر الكراهية والعداء التي أصبحت وقوداً لتأجيج نيران الصراع.

ثمّ أجرى درور زئيفي في صحيفة “يديعوت أحرونوت” حواراً صحفياً مع تاجر أرميني يعمل في أحد أكبر الأسواق في اسطنبول، وتحدّث معه عما حدث للأرمن خلال الحرب العالمية الأولى، فأكد التاجر أنّ المزاعم التركية بأنهم لم يقتلوا الأرمن غير صحيحة، وأنّ هناك آلاف الأتراك يأتون ليبيعوا مشغولات معدنية استولى عليها أجدادهم من الأرمن بعد قتلهم. وأشار التاجر الأرميني إلى أنّ الحكومة التركية الحالية ليست حكومة دينية، بل هي تستخدم الدين للتسويق السياسي، وأنّ تركيا لن تتحوّل أبداً إلى دولة دينية، لأنّ هناك أقليات ضخمة تؤيد العلمانية ستقف أمام أي تحوّل من هذا النوع.
 

دولـة تخشـى ماضيـها
الكاتب/ معدّ التقرير: مقالة افتتاحية
صحيفة “هآرتس” الموقع الإلكتروني 29 تموز/ يوليو2010

تناولت المقالة الافتتاحية لصحيفة “هآرتس”، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمديد فترة حظر الوثاق السرية من خمسين سنة إلى سبعين سنة، وأشارت الصحيفة إلى أنّ هذا يعني أنّ هذه الوثائق تحتوي ما يمكن أن يُجرِّم الجانب الإسرائيلي دولياً. وطالبت الصحفية بإلغاء هذا القرار، وإتاحة هذه الوثائق للجمهور حتى يتعرّف على الجوانب المُظلمة من تاريخه. ورأت الصحيفة أنّ “إسرائيل نضجت بما يكفي لتحمل أي انتقادات” قد توجه إليها نتيجة الكشف عن الانتهاكات والمجازر التي وقعت خلال حرب 1948 وما بعدها، وأنّ من حق الجمهور الإسرائيلي التعرّف على التاريخ كما هو مُدَوّن وموثق وليس عبر نسخ مُعدّلة ومُجملة من قبل الدولة.

صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أسبوعين على لائحة جديدة تُحدّ من حرية نشر المستندات والوثائق الرسمية، وبذلك ستبقى المعلومات، التي كان من المفترض إتاحتها للجمهور بعد مرور خمسين سنة عليها؛ محظورة لمدة عقدين آخرين. وجاء هذا القرار بعد ضغوط شديدة للأجهزة الأمنية والمخابرات على رئيس هيئة وثائق ومحفوظات الدولة الدكتور يهوشع برويندليك، لعدم إتاحة الوثائق السرية التي مرّ عليها خمسون عاماً للرأي العام.

وتتعلّق المعلومات التي سيتمّ الاستمرار في حظرها بعمليات الطرد والترحيل والمجازر التي مورست ضد العرب في حرب 1948، وعمليات الموساد في البلدان الأجنبية، وعمليات مراقبة جهاز الأمن العام “الشاباك” للسياسيين الإسرائيليين المعارضين في الخمسينات من القرن الماضي، والمعلومات المتعلقة بإقامة معهد للأبحاث البيولوجية في منطقة “نيس تسيوينا”، ومركز البحوث النووية في “ديمونه”. لم تكن هذه المعلومات متاحة للجمهور في الماضي، واللائحة الجديدة تعطي فقط شرعية قانونية لسياسة إغلاق هيئة الوثائق والمحفوظات التي كانت مُتبعة في مخالفة صارخة للقانون.

لقد برّر رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات عدم الكشف عن الوثائق السرية بأنها ستكون لها تداعيات خطيرة على إسرائيل وسمعتها، ومدى التزامها بقواعد القانون الدولي، وهو تبرير يوحي بأن