لجنة الفحص الصهيونية تقر بوجود عيوب وأخطاء في السيطرة على قافلة الحرية

قدمت لجنة الفحص العسكرية الإسرائيلية في أحداث مجزرة «أسطول الحرية» برئاسة الجنرال غيورا آيلاند، تقريرها الذي تضمن خلاصات جازمة بوجود أخطاء وعيوب، لكنها ليست جوهرية. وشدد التقرير على أن العيب الأساس يكمن في الجانب الإستخباراتي، وطريقة اتخاذ القرار بالسيطرة على السفينة.
 
وتكوّن تقرير آيلاند من 150 صفحة تقريبا، ركزت ليس على العملية نفسها، وإنما على الخطوات التمهيدية لتنفيذها، من تقدير الموقف إلى التحليل الإستخباراتي والتخطيط للسيطرة على أعلى المستويات.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال غابي أشكنازي قد قرر تشكيل اللجنة للتخلص من متاهة رفض إخضاع الجيش للتحقيق من ناحية، ووجوب إجراء تحقيق مرض يمكن أن تقبل به الإدارة الأميركية على الأقل.

وأعلن الجنرال آيلاند، بعد تسليم التقرير، «يسرني أن التحقيق أظهر أنه من ناحية لم تكن هناك مواضع خلل ولا إهمال في أي موضوع جوهري أثناء هذه العملية المعقدة. ولكن من ناحية ثانية وقعت أخطاء على مستويات مختلفة – عليا نسبيا – قادت إلى أن تكون النتيجة خلافا للمتوقع».

وأضاف آيلاند «إنني سعيد للإشارة إلى أنه إضافة لذلك جمعنا سلسلة طويلة من الأمور التي تستحق الثناء، وهي ترتبط ليس فقط بالعملية الناجحة جدا لجنود وحدة (شييطت 13) على السفينة».

وأوضح آيلاند أن «العمل تم فقط في إطار التحقيق العسكري، وغايته هي التعلم من الأخطاء لتحسين قدرة الجيش لاحقا. وأنا سعيد بأن هذا التحقيق تم بشكل أساسي وشفاف. هناك سفن أخرى آتية، ولذلك فإن الحاجة لاستخلاص العبر خلال وقت قصير هو أمر أكثر من حيوي».

وبحسب ما نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن التقرير أفاد بأن «شعبة الاستخبارات العسكرية لم تدرج تركيا، ولا منظمة الإغاثة التركية، ضمن أولوياتها، وذلك على الرغم من تدهور العلاقات مع تركيا، والتغطية الإعلامية الواسعة للأسطول».

ولهذا يشدد التقرير على أن سوء تقدير قد وقع بشأن توقع وجود مقاومة على ظهر السفينة، وأنه «لحظة توقع المقاومة، كان ينبغي للقادة أن يفهموا أنه لم تبق هناك ظروف لمواصلة العملية».

وأشاد التقرير بأداء الجنود الذين «يستحقون التقدير بل والإعجاب»، بعدما «اضطروا» لمواصلة تنفيذ الخطة.

وانتقد التقرير بشدة عدم وضع خطط بديلة. وأوضح أنه «لم تستنفد تماما عمليات جمع المعلومات الممكنة، كما أن التنسيق بين استخبارات سلاح البحرية وبين شعبة الاستخبارات لم يكن كافيا.

وفي الوقت ذاته، كان من المشكوك فيه جدا ما إذا أفضل النشاطات الإستخباراتية سترسم صورة كافية. فقد كان هناك سوء تقدير بشأن شدة العنف».

وأشار التقرير إلى أن الجيش لم يضع خططا بديلة حيث عرض في النقاش الأولي احتمال تعرض الجنود لنيران، ولكن لم يتم وضع خطة لمعالجة وضع كهذا.

 كما أن الجيش لم يعمد الى إعادة النظر في الخطة أثناء تنفيذها، وهو الإجراء المعمول به في الجيش حال اختلاف ظروف الواقع عن ظروف الخطة.

وأكد التقرير أنه خلافا لما أشيع، لم يكن بوسع الجيش وقف الرحلة بغير أسلوب اقتحام السفينة. وأشار إلى أنه «بقدر ما هو معلوم، ليس في أيدي أية دولة في العالم قدرة على إيقاف سفينة في عرض البحر بغير السلاح، ولذلك فإن المزاعم والأقوال التي أطلقت في هذا الشأن لا تستند إلى أساس وهي غير مسؤولة.

مع ذلك من الجائز أن يتم التوصل إلى إنضاج وسائل في هذا المجال، لو أن سيرورة التطوير قد بدأت سلفا».

وتجنب تقرير آيلاند الإشارة إلى مسؤوليات القادة المسؤولين عن العملية، على الرغم من قوله بأن قسما من الأخطاء تعود إليهم. وحمّل التقرير ركاب السفينة التركية مسؤولية البدء بإطلاق النار الحي على الجنود، حيث تم تسجيل أربع إصابات للجنود بشكل مؤكد.

وفي كل الأحوال يبين التقرير أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالتعامل مع قضية أسطول الحرية ابتداء من شهر شباط الماضي، وأنه أجريت مداولات عديدة في الأمر.

وكشف التقرير النقاب عن أن رئيس الأركان وجه رسالة تحذير في منتصف أيار إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إيهود باراك، دعاهما فيها إلى العمل المشترك من أجل منع وقوع إصابات في حادث عنيف. وبعد تسلم التقرير أعلن أشكنازي أن الجيش سيعمد إلى تنفيذ التوصيات.

هآرتس، 13/7/2010