العنف والقتل..العنصر الأكثر قلقاً في المجتمع الصهيوني

أظهر “مقياس المناعة الاجتماعية” في إسرائيل للعام 2009، أن 81% من الجمهور الإسرائيلي يعتبرون أن العنف الاجتماعي بشتى صوره وأشكاله يمثل العنصر الأكثر تسببا للقلق داخل المجتمع الإسرائيلي لهذا العام، والعنصر الذي يعيق تفاخرهم بدولتهم، مقابل نسبة 73% من الجمهور أشاروا إلى نفس العنصر العام الماضي في نفس المقياس.

وكشف المقياس أن العناصر الثلاثة الأساسية المعيقة لاعتزاز الإسرائيليين بدولتهم ظلت كما هي للعام الحالي كما كانت عليه في الأعوام الماضية وهي العنف، والفساد، والفقر، لكن العنف احتل هذا العام – للمرة الأولى- المرتبة الأولى في ترتيب هذه العناصر، في حين جاء الفساد السياسي في المرتبة الثانية، وفي المرتبة الثالثة جاء الفقر والفجوة بين الفقراء والأغنياء في المجتمع الإسرائيلي.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد موتجيم بكلية الأخوة للتربية والتعليم الإسرائيلي، أن 88% من الإسرائيلييين يرون أن المجتمع الإسرائيلي أصبح أكثر عنفا عن العشر سنوات الماضية بشكل يثير القلق والمخاوف.

وشهد عام 2009 مجموعة من أحداث العنف والجرائم التي هزت المجتمع الإسرائيلي بشكل كبير، لدرجة دفعت كبار المسؤولين الإسرائيلين إلى الدعوة لمواجهة ظاهرة تفشي العنف والجريمة في إسرائيل بشتى الصور والوسائل .

كما دفع ذلك إلى شن حملة واسعة بادر اليها الكنيست وانضمت اليها الحكومة الى جانب الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام لتسليط الضوء على أسباب تفاقم هذه الظاهرة وكيفية معالجتها.

وكانت الحادثة الأهم والأشهر التي أثارت قضية العنف والجريمة في إسرائيل هي تلك المتعلقة بمهاجمة عصابة من الشبان والشابات من المراهقين عائلة كانت تتنزه بالقرب من شاطىء تل أبيب، فاعتدت على الأب بالضرب المبرح، الأمر الذي أدى في نهاية الأمر الى وفاته.

وقد جاء ذلك ضمن سلسلة من الجرائم العنيفة مثل إكتشاف جثة لإمرأة مقطعة تحترق في برميل للنفايات، والعثور على جثة رجل مقتول في أحد الجداول، و مقتل إمرأة طعناً على يد مستأجر لديها.

وعلى إثر ذلك، اعترف كل من الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس ورئيس الوزراء نتانياهو بأن العنف والجريمة أصبحا يمثلان ظاهرة مخيفة في إسرائيل تهدد بتفشي حالة من حالات الإرهاب الداخلي في المجتمع الإسرائيلي .

وفي جلسة استماع للجنة الشئؤون الداخلية وحماية البيئة في إسرائيل عقدت في شهر آب- أغسطس الماضي، لاستجواب قائدة الشرطة الإسرائيلية حول ارتفاع معدلات الجريمة خلال العام 2009، أشارت معطيات اللجنة إلى أن الخسائر المالية من جراء تفشي هذه الظاهرة قدرت بحوالي 13 مليار شيكل إسرائيلي (نحو 3.25 مليار دولار) خلال العام 2009.

كما أشارت اللجنة إلى أنه خلال هذا العام فتح حوالي240 ألف ملف جنائي، كان من بينها 32 ألف ملف يمثلون نسبة 9% بسبب العنف، وأن هذا العام شهد 72 جريمة قتل، في حين تم فتح 7500 قضية حمل سلاح أبيض سكين.

وأثارت قضية اغتصاب جد لحفيداته الثلاث لمدة 3 سنوات متتالية، دهشة الكثيرين. ولكنها بدت أمرا طبيعيا بالنسبة لمجتمع يعيش على إغتصاب الارض والثقافة والاملاك، وكل شيء آخر.

وتشير عدة أبحاث بوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية الى أن ظاهرة العنف في المدارس في إزدياد مستمر، ووصلت نسبة المتعرضين من الطالبات والطلاب للتحرشات الجنسية الى 1ر29% من الذين كانوا على إستعداد للتحدث بهذا الشأن بينما هنالك الكثيرون ممن يتعرضون للتحرش ويتخوفون من الإدلاء بأية معلومات.

وتذكر الدراسات الإسرائيلية أن واحدة من كل ثلاث نساء تعرضت للإعتداء الجنسي، وتعرضت واحدة من كل ثلاث نساء للإغتصاب، ويتبين أيضا أن غالبية ضحايا الإعتداءات الجنسية كن ضحايا لأقارب أو معارف .

والسبب الرئيسي لظاهرة الجريمة يعود الى ان الاسرائيليين الذين يمارسون جرائم مفتوحة ضد الفلسطينيين يجتازون الحاجز النفسي الذي يمنعهم من ارتكابها ضد بعضهم البعض. وهو ما يؤكد الحقيقة البسيطة القائلة ان مجتمعا قام على الجريمة، لا يمكنه أن يعيش إلا على الجريمة.

مركز الحصانة الإسرائيلية، 25/6/2010