جريمة اغتصاب كل 4 ساعات في الكيان الصهيوني

في عام 2000 كان الصهاينة يرتكبون جريمة اغتصاب كل 13 ساعة، ولكنهم صاروا يرتكبون جريمة اغتصاب كل 4 ساعات عام 2009.

هكذا تنتشر تجارة الرذيلة بين الاسرائيليين بدرجة ملموسة. وقد وصفت منظمة العفو الدولية موقف الحكومة الاسرائيلية من جرائم الرذيلة بقولها: “إن الحكومة الاسرائيلية تتقاعس عن حماية الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات اللاتي جلبن من بلدان الاتحاد السوفيتي السابق للعمل في الرذيلة وتجارة الجنس”.

وقالت أيضا: “إن الكثير من النساء والفتيات قد تحولن إلى سلع، يجلبن ويبعن بالمعنى الحرفي للكلمة مقابل ألوف الدولارات أو يحتجزن ليسخرن في العمل كالرقيق حتى يسددن ديوناً تسجل عليهن. ويحبسن في شقق وتسحب منهن جوازات سفرهن وتذاكر سفرهن. وكثيرات منهم يتعرضن لضروب من العنف، ومنها الاغتصاب.

ومع هذا، فالحكومة الاسرائيلية لم تقدم للعدالة قط معظم الأشخاص الذين يرتكبون هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان”.

وتقول مدرسة للفيزياء، في الحادية والثلاثين من عمرها، من روسيا الاتحادية تدعى “أنّا” انها اغريت على القدوم إلى اسرائيل بعد أن عرض عليها أن تعمل في مجال الدعارة مقابل راتب يزيد على راتبها كمعلمة بعشرين ضعفاً.

وعند وصولها، سحب منها جواز السفر، وحبست في شقة نوافذها مسدودة بالقضبان مع ست نساء أخريات من بلدان الاتحاد السوفيتي السابق. وعرضت في مزاد مرتين، وبيعت في المرة الثانية بمبلغ عشرة آلاف دولار أميركي.

ونادراً ما كان يسمح لهؤلاء النسوة بمغادرة الشقة، ولم يسمح لهن قط بالخروج وحدهن. وكان القوادون الذين يتولون حراستهن يبتزون معظم الأموال التي يتحصلن عليها.

والحكومة الاسرائيلية بدلا من أن تتخذ إجراءات ضد الانتهاكات التي تتعرض لها هؤلاء النسوة، تعاملهن على أنهن مجرمات، وتحتجزهن لفترات طويلة.

وذكر تقرير نشرته حركة فيتسو الاجتماعية الإسرائيلية مؤخرا، أن عام 2009 شهد ارتفاعا غير مسبوق في معدلات العنف والجريمة ضد المرأة الإسرائيلية.

حيث شهد مقتل 15 امرأة على أيدي أزواجهن أو أبناء أسرهن، كما شهد ارتفاعا بنسبة 10% في عدد اللواتي يتوجهن بنداءات للخط الساخن بالشرطة الإسرائيلية لمنع أعمال عنف موجهة ضدهن.

منظمة العفو الدولية، حزيران 2010