لجنة تيركل الصهيونية بشأن مجزرة الحرية .. استخفاف جديد بالمجتمع الدولي (تقرير مع

أعلن الكيان الصهيوني عن تشكيل “لجنة لتقصي الحقائق” في جريمة الاعتداء على أسطول الحرية في المياه الدولية نهاية شهر أيار/مايو الماضي والذي أدى استشهاد تسعة متضامنين أتراك وإصابة عدد من المتضامنين الدوليين، وذلك في أعقاب دعوات دولية لتشكيل لجنة تحقيق محايدة في الجريمة التي ما زالت تداعياتها تتوالى على الصعيد الإقليمي والدولية.

وتشكيل اللجنة التي حملت اسم “تيركل” يطرح تساؤلات حول مدى استخفاف الكيان الصهيوني بالمجتمع الدولي وضربه الدعوات الدولية عرض الحائط، والاكتفاء بلجنة أقل ما يقال عنها أانها صورية، عدا عن كون رئيسها وأعضاءها – ومن خلال المعلومات الأولية- لا تبشير بنتيجة ذات قيمة قد تخلص إليها اللجنة.

وفيما يلي معلومات حول اللجنة وأعضاءها والأهداف الصهيونية من إنشاءها:

أهداف اللجنة :

بحسب الأهداف التي وضعتها الحكومة الصهيونية، وليس بحسب بروتوكول مجلس الأمن الصادر بهذا الخصوص، يمكن تلخيص الأهداف بالتالي:

1- فحص قانونية الحصار المفروض على قطاع غزة من وجهة نظر القانون الدولي

2- فحص قانونية العملية العسكرية ضد أسطول الحرية في عرض البحر

3- فحص الأعمال التي قام بها المتضامنون على سطح السفينة، ومعرفة هوية المشاركين في هذا الأسطول

الوضع القانوني للجنة :

قرار الحكومة الصهيونية هو تشكيل ” لجنة فحص وتقصى حول أحداث الأسطول”، وليست لجنة للتحقيق.

ومن الناحية القانونية، فاللجنة ليست لجنة تحقيق رسمية، بل هي لجنة فحص وتقديم النصح، ولا يوجد لها أي مستند قانوني في قانون حكومة الاحتلال، فهي بإمكانها – لكن بصورة غير ملزمة- للأشخاص أو الجهات:

1- أن تطلب أشخاص للشهادة أمامها

2- طلب وثائق وأدلة على الأحداث.

لذلك، وحسب وجهة نظر خبراء القانون الصهيوني فإن هذه اللجنة موجّهة إلى الجمهور في الكيان، وليس الهدف منها الوصول إلى الحقائق حول ما جرى، لأن ليس لديها سند قانوني حسب القانون الصهيوني، ويتضح من ذلك أن اللجنة ستكون لجنة عاجزة عن القيام بمهام التحقيق وهذا يتضح من صلاحيات اللجنة.

صلاحيات اللجنة :

1- فحص طريقة اتخاذ القرار في الحكومة الصهيونية

2- ليس لديها صلاحيات لطلب شهادات من أي شخص، والأشخاص يمثلون أمامها بمحض إرادتهم

3- ليس لديها صلاحية للكشف عن وثائق، وأدلة حول القضية التي ستحقق فيها

4- لا يحق للجنة أن تحقق مع الجيش، ولكن تأخذ المعلومات المطلوبة من الجيش عبر لجنة التحقيق الخاصة التي شكلها رئيس الأركان الصهيوني “غابي أشكنازي” برئاسة الجنرال المتقاعد “غيور أأيلند “، مع احتفاظها بالحق في طلب التوضيح من اللجنة العسكرية، وأن تطلب تحقيقات أوسع .

أعضاء اللجنة :

أولا: رئيس اللجنة “يعقوب تيركل”

درجت العادة في الكيان الصهيوني على تسمية اللجان بأسماء رؤسائها، وقد سميت اللجنة باسم لجنة “تيركل” الذي يبلغ من العمر 84 عاما، وخدم في سلك القضاء الصهيوني 38 عاما، ويعرف عنه توجهاته اليمينية، إذ أنه، محسوب على حزب الإتحاد القومي الديني، ويعرف في الأوساط القضائية بأنه “قاض أمني”، بسبب توافقه التام مع الجهات الأمنية ولا يرد لها طلبا.

كما أن “تيركل” يغلب “المصالح الأمنية والقومية” على تطبيق القانون، وكان ضمن مجموعة من القضاة الذين أيدوا الاستمرار في حجز معتقلين لبنانيين أمضوا حكومياتهم ، بهدف الاحتفاظ بهم كورقة مساومة في المفاوضات على الأسرى والمفقودين الصهاينة لدى حزب الله، وأوضح في اكثر من مناسبة قناعته تجاه القضايا في المحاكم عند اتخاذ القرارات من خلال قوله: “إن كرامة وحياة جنودنا هي أغلى من تلك لجنود العدو”.

ثانيا: القاضي “شبتاي روزين”

هو قاضي متقاعد، وخبير في القانون الدولي، ومتخصص في قوانين البحار، يبلغ من العمر 93 عاما، عمل مستشارا لوزارة الخارجية للكيان الصهيوني كما شارك في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار مع مصر في العام 1948، وعمل مندوبا للكيان الصهيوني في الأمم المتحدة 1967 ، كما عمل محاضرا في جامعة كامبردج في بريطانيا، ومحاضرا في القانون الدولي في جامعة بارإيلان- اليمينية – في النقب المحتل، وله كتب ومؤلفات في القانون الدولي تدّرس في الجامعات، وله مراجع في القانون الدولي الخاص في البحار يستند عليها القضاة في محكمة العدل الدولية في أحكامهم .

يرى روزين أن وضع الكيان الصهيوني في قضية “أسطول الحرية” صعب، ومع ذلك فإنه أعلن أنه مستعد للعمل في أي لجنة حكومية للدفاع عن موقف الكيان ، إلا أنه مع ذلك طالب بأن تحظى اللجنة بصلاحيات أوسع .

ثالثا: الجنرال المتقاعد “عموس خروب “

يبلغ من العمر 86عاما، عمل ضابط تسليح في الجيش الصهيوني، وفي عام 1973 عمل مسئولا عن التخطيط، ويطلق عليه في الكيان لقب “سيد التخطيط “، ولعب دورا كبيرا في تطوير الوسائل التكنولوجية والحربية في جيش الاحتلال، وهو رئيس لجنة جائزة “أمن إسرائيل”، ولا يزال له دور كبير في تقديم الاستشارة للقيادات الصهيونية.

رابعا: المراقب الدولي “هرولد ديفيد ترمبل”

سياسي من شمال ايرلندا، يبلغ من العمر 65 عاما، متخصص في القانون الدولي، حاصل على جائزة نوبل للسلام بسبب دوره في السلام في إيرلندا بين الكاثوليك والبروتستانت، زار الكيان الصهيوني عدة مرات، وحلّ ضيفا على رئيس الكيان الصهيوني شمعون بيرس أكثر من مرة، كما يعدّ من أحد أصدقائه المقريين، وله علاقة صداقة كبيرة مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو، كذلك مع سفير الكيان السابق في الأمم المتحدة دوري غول، هو متعاطف مع الكيان، وشارك في تقديم دعوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية ضد الرئيس الإيراني احمدي نجاد بتهمة “التحريض على إبادة الشعب اليهودي”.

خامسا: المراقب الدولي”ِكن فتكْن”

كندي الجنسية يبلغ من العمر 59 عاما، وهو خبير في القانون العسكري، وهو مدع عسكري سابق في الجيش الكندي، وشارك في حملة الحرب على ما يسمى “الإرهاب” بعد هجمات الحادي عشر من أيلول، وعمل نائبا للمدعى العام الكندي، وله مواقف مسبقة من العرب والمسلمين، وشارك في عضوية عدة لجان تحقيق في بلاده.

الخلاصة:

يتضح من أهداف اللجنة التي وضعتها حكومة الكيان الصهيوني، وحدود صلاحياتها، وكذلك أعضائها، أن اللجنة شكّلت بحسب المقاس الذي تريده الحكومة الصهيونية، سواء لمواجهة المطالب الدولية والمطالب الداخلية، وهي تهدف إلى التغطية على الجريمة الصهيونية، وإن كانت قد تدين الكيان الصهيوني ببعض الجوانب الإجرائية، ولكنها تهدف كما يتضح للدفاع عن موقف الحكومة الصهيونية.

* باحث مختص بالشأن الصهيوني