عبيد: قطاع غزة يمر بأزمة كهرباء حقيقية

وفيما يلي نص الحوار:

* هل لكم أن تحددوا لنا كمية حاجة قطاع غزة إلى التيار الكهربائي؟

** حاجة قطاع غزة إلى التيار الكهربائي بشكلٍ إجماليٍّ هي 270 ميغا وات، ولكن كمية الطاقة التي تصل إلى قطاع غزة الآن هي تقريبًا 160 ميغا وات فقط، بعجزٍ حوالي 110 ميغا وات.

* لو تشيروا لنا إلى مصادر التيار الكهربائي في قطاع غزة؟

** مصادر التيار الكهربائي في قطاع غزة هي:

أولاً- 120 ميغا وات تأتي من الاحتلال الصهيوني عبر عشرة خطوط رئيسة، كثيرًا ما يصيبها العطل/ وقد يحتاج إصلاح أي خط إلى أيام طويلة؛ لأن الأمر يحتاج تنسيقًا سابقًا، والاحتلال يتحكم في الأمر بشكل كامل.

ثانيًا- 25 ميغا وات من محطة توليد كهرباء غزة عبر تشكيل مولد واحد من أصل أربعة مولدات، وبنصف طاقة المولد؛ بسبب تحويل الأموال بشكل مباشر إلى خزينة “حكومة” فياض في رام الله.

ثالثا- 16 ميغا وات تأتي من الشقيقة مصر عبر رفح لتزويد مدينة رفح فقط.

* كم تبلغ الطاقة الكلية لشركة توليد الكهرباء من خلال تشغيل المولدات الأربعة؟

** الطاقة الكلية لشركة توليد الكهرباء المفترضة من خلال تشغيل المولدات الأربعة هي 140 ميغا وات، والاتحاد الأوروبي هو مَنْ يدفع ثمن الوقود الخاص بتشغيل المحطة بشكل مباشر للاحتلال، ونشير إلى أنه تم قصف المحطة خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة إبان الحكومة العاشرة وتعطلت عن العمل، ثم تم إصلاح جزئي لها، ووافق الاتحاد الأوروبي على تشغيل مولد واحد بطاقة 50 ميغا وات، لكن الاحتلال لم يسمح إلا بدخول 2200 كوب من السولار لتشغيل المحطة، والآن الاتحاد الأوروبي حوَّل ثمن وقود تشغيل المحطة إلى خزينة المالية في “حكومة” فياض في رام الله، وتلك “الحكومة” بدأت بابتزاز شركة توزيع الكهرباء من خلال الضغط عليها لجمع فاتورة الكهرباء من المواطنين وتوريدها إليها؛ لذلك بدأت في تقليص الكميات التي سمح الاحتلال بإدخالها أسبوعيًّا من 2200 إلى أقل من 700 كوب؛ الأمر الذي قلَّص كمية الكهرباء المُولَّدة من الشركة إلى النصف تقريبًا أو أقل من 25 ميغا وات بدلاً من 50 ميغا وات؛ الأمر الذي يؤدي إلى تشغيل مولد واحد فقط؛ ما يوجد عجزًا إضافيًّا في كمية الكهرباء.

* من الجهات المشرفة على التيار الكهربائي في قطاع غزة؟ وماذا عن دور سلطة فتح في مؤامرة الكهرباء؟

** توجد جهتان أهليتان تشرفان على موضوع الكهرباء، وهما: شركة التوليد، ولها علاقة فقط بالطاقة المولدة من الشركة، وشركة التوزيع التي تشرف على توزيع كل الكمية الواردة إلى غزة.

ونشير إلى أن شركة توزيع الكهرباء من عملها جمع الفواتير المستحقة على المواطنين وتوريدها إلى “وزارة” المالية في رام الله التي تقوم بتلقِّي أموال الدعم وعمل المقاصات المالية مع الاحتلال، وتدفع الفاتورة لمصادر الطاقة الكهربائية.

ونظرًا للحصار والظروف الاقتصادية الصعبة المتراكمة على أهلنا في قطاع غزة وتراكم الديون على المواطنين، وبعد الأحداث والخلاف الداخلي على إثر حسم الحكومة التمرد الذي قاده التيار الأمني المنفلت؛ تم تحريض كل المواطنين من قِبَل “حكومة” فتح في رام الله على عدم دفع الفاتورة.

الآن ومن باب زيادة الضغط السياسي على الحكومة الفلسطينية وعلى المواطن، تطالب “حكومة فياض” بجمع الأموال بأية طريقة من المواطنين، وترهن ذلك بإدخال الكميات المسموح بها.

وبالمناسبة فإن “حكومة” فياض عابت على كل الجهات التي دخلت كواسطةٍ للحل، ونحن نؤكد أن الحكومة لا علاقة لها بالأمر التفصيلي، وتشرف على تطبيق القانون وحماية المواطن ما استطاعت، ونؤكد أننا لن نخضع لأي ابتزاز، وسنبقى نشجع وننشر الوعي في تسديد فاتورة الكهرباء بشكلٍ هادئٍ ومنطقيٍّ من قِبَل الجهات القادرة، ونشجع الشركة على إيجاد الحلول المناسبة والواقعية للحصول على حقها لحصول المواطن على حقه.

* هل سينجحون في الضغط عليكم من خلال تسييس موضوع الكهرباء خاصة في هذا الوقت الحساس، لا سيما بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة والوضع الصحي الصعب؟

** نحن ننظر إلى تسييس موضوع الكهرباء على أنه حلقة متجددة من حلقات المؤامرة والحصار، ولكن هذه القضية سوف تبوء بالفشل، ونحن ندرك وعي جماهيرنا بحرب الإشاعة المُشَنَّة ضد الحكومة الفلسطينية وشعبنا في قطاع غزة، وندرك أن شعبنا في قطاع غزة يعي أبعاد المؤامرة والتسييس الحقيقي في الأزمات المتلاحقة ضدنا، ومنها أزمة الكهرباء.

* هل هناك أي تحركات من بعض الجهات المستقلة مثلاً لحل الموضوع؟ أي هل هناك تقدم ملموس على أرض الواقع بخصوص موضوع الكهرباء؟

** للأسف الشديد.. على الرغم من الوعود التي تلقتها سلطة الطاقة والموارد الطبيعية من عدة أطراف مستقلة بإيجاد حلٍّ لأزمة التقليص المستمر لكميات الوقود الصناعي المُورَّد إلى المحطة.. لا يوجد أي تقدم ملموس على أرض الواقع بالخصوص، وللأسف الشديد أيضًا فإن “وزارة” المالية في رام الله لم تحترم الظروف التي يمر بها أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل امتحانات الثانوية العامة، ولم ترأف بحالهم، بل زادت من معاناتهم وضغوطاتهم النفسية بسبب انقطاع التيار الكهربائي المستمر نتيجة انخفاض القدرة الإنتاجية للمحطة إلى قرابة 25 ميغا وات بسبب التقليص المستمر لكميات الوقود الصناعي المُورَّد إلى المحطة.

ولم تلتزم “وزارة” المالية رام الله بمبادرة الشخصيات المستقلة لتوفير السولار الصناعي؛ علمًا أن شركة توزيع الكهرباء لم تتوقف عن إرسال إيرادات الشركة إلى “وزارة” المالية برام الله.

* بماذا تطالبون في خضم هذه الأزمة الإنسانية؟

** بدايةً.. نحن نطالب برفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ قرابة أربعة أعوام بشكلٍ متواصلٍ، وإننا نعتبر الحصار الظالم خطوة مرفوضة على كافة المستويات؛ لما لها من آثار مدمرة على الواقع الفلسطيني المعيشي والصحي والبيئي.

نطالب الدول العربية والإسلامية وكل دول العالم الحر بوضع حدٍّ لمعاناة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عن طريق فتح المعابر والسماح بإدخال كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطة الكهرباء بشكل كامل، ومن ثم إنهاء أزمة الكهرباء المتجددة.

كما نطالب سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بالضغط على “وزارة” المالية في رام الله بضرورة وقف التعسف ضد أبنائنا طلبة الثانوية العامة والمرضى الذين هم في أمسِّ الحاجة إلى التيار الكهربائي.