تداعيات مجزرة الأسطول على المستوى السياسي والأمني الصهيوني

انتقد عدد من الوزراء الصهاينة الكبار بشدة طريقة اتخاذ القرارات تمهيداً لعملية الاستيلاء على قافلة السفن الدولية المتجهة إلى قطاع غزة. وقالوا في أحاديث منفصلة أن وزير الحرب “ايهود باراك” هو الذي اتخذ القرار بشأن طريقة تنفيذ هذه العملية بنفسه، وقد عرض ذلك على رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو” الذي صادق على الخطة، دون طرح الموضوع على المجلس الوزاري المصغر، أو الطاقم الوزاري السباعي!
وقال بعض أعضاء الطاقم الوزاري السباعي أن الاجتماع الذي عقده الطاقم قبل توجه “نتنياهو” إلى أوروبا بيوم واحد لم يتطرق قط إلى قضية قافلة السفن، ولم تطرح خلاله أي خيارات للعمل، وقد عقد بعد ذلك اجتماع آخر حضره عدد من الوزراء تركز فقط على قضايا إعلامية.
وأشار الوزراء إلى أن المداولات التي جرت في الحكومة انتهت بالموافقة المبدئية على عدم السماح لقافلة السفن بالوصول إلى قطاع غزة، ولكنها لم تتطرق إلى طريقة العمل.
من جهتها، دعت رئيسة المعارضة “تسيبي ليفني” إلى عدم انتقاد جنود الجيش “الإسرائيلي”، ويجب توجيه الانتقادات إلى المستوى السياسي، وضرورة استبعاد الجيش مما وصفته “لهيب النقاش العام”.
استخلاص العبر
أكد رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست من كاديما “تساحي هنغبي”، أن هناك أسئلة عديدة في المجالين الاستخباري والعملياتي يجب الرد عليها، بهدف استخلاص العبر من هذه العملية. 
فيما دعا الوزير “يوسي بيلد” من الليكود إلى التوقف عن المعاتبة الذاتية، محذراً من إقدام إسرائيل على قطع علاقاتها مع تركيا، وأكد ضرورة العمل على احتواء الأزمة بين البلدين.
رئيس القسم السياسي والأمني في وزارة الدفاع “عاموس غلعاد” كان الأكثر جرأة حين أكد أن الجيش سيجري تحقيقاً مستفيضاً وشفافاً في عملية الاستيلاء على السفن، وسيستخلص العبر منها.
دعا رئيس كتلة ميرتس “حاييم اورون” إلى إجراء نقاش حول تشكيل لجنة تحقيق رسمية في عملية الاستيلاء على قافلة السفن، مطالباً بتقصي الحقائق حول عملية صنع القرارات، وسلامة التفكير، والتعليمات التي صدرت لقوات الجيش، والتي أسفرت عن النتيجة المأساوية لهذه العملية، كما قال.
أكد وزير المالية “يوفال شتاينتس” من الليكود ضرورة تقصي الحقائق حول عملية الاستيلاء على قافلة السفن، بهدف استخلاص العبر منها، لكنه حذر من توجيه اللوم بشكل مضر، ومبالغ فيه.
من جهته، أكد الجنرال احتياط “يغآل فارسلر”، مستشار عدد من رؤساء الحكومات الصهيونية لشؤون الإرهاب، أنه محظور إقامة لجنة تحقيق رسمية فيما حصل، ولكن من الواجب تشكيل لجنة تحقيق داخلية تفحص ما حدث بالضبط، دون الدخول في المناكفات السياسية، والإطاحة بالرؤوس.
الناطق العسكري السابق باسم الجيش الصهيوني، وعضو الكنيست الحالي عن حزب “كاديما” أنحى باللائمة على السلوك الإعلامي لإسرائيل، والتأخر الذي حصل في تسويق روايتها، حيث أن الساعات الأولى للعملية شهدت وقوع إسرائيل في أكبر خطأ كارثي، وهو أن المعلومات التي خرجت كانت قليلة ومتأخرة.
ومن الواضح أنها انتظرت طويلاً، بعد أن سيطرت رواية الآخرين على شاشات التلفزة ووكالات الأنباء العالمية، وهو ما أساء لإسرائيل كثيراً. وقال: أنا أرى الآن جهوداً كبيرة تبذل لإصلاح ما وقع، لكن هذا الجهد قد لا يكون بذات الجودة والإتقان الذي كان سيبذل في البدايات الأولى.
إقالة باراك
من جهته، طالب عضو الكنيست “دانيئيل بن سيمون” من حزب العمل، باستقالة زعيم حزبه وزير الدفاع “إيهود باراك” على خلفية ما وصفه بالإخفاق في السيطرة على السفن البحرية. وقال: أعتقد في مثل هذه الحالة أن يعقد “باراك” مؤتمراً صحفياً ويعلن بكل وضوح “لقد فشلت”، مضيفاً: أعتقد أنه لابد لباراك من المغادرة فوراً، إسرائيل اليوم موجودة في وضع مرضي، في ظل زعيم غير جيد!
إلا أن نائب وزير الدفاع “ماتان فلنائي” هاجم الدعوات التي طالبت باستقالة “إيهود باراك” قائلا: إن أولئك المطالبين لا يعرفون أن يقودوا سفينة صيد في عرض البحر، ولم تبتل أجسامهم يوماً في المياه، في إشارة ساخرة إلى أن السبب في تلك المطالبات هي السيطرة على أسطول السفن التركية.
من جانب آخر، توقع محللون سياسيون صهاينة أن تذهب الدعوات لإستقالة ايهود باراك سدى لأن الحادث لا يُنظر إليه باعتباره ضربة كبيرة للقيادة السياسية، مستبعدين المخاوف من حدوث حالة غموض سياسي في الداخل بعد الحادث الذي جرى في البحر المتوسط. وقد لاقت هذه التصريحات رفضاً من أوساط أمنية قالت أنه ليس بالضرورة أن يستقيل باراك، لكن من الأهمية بمكان أن يستخلص العبر من الفشل الذي حصل.
ونقل عن رجال سلاح البحرية الصهيونية ثلاث مزاعم أساسية، وهي:
1- وزير الدفاع كان متورطاً في كل صغيرة وكبيرة في تفاصيل العملية كلها، من البداية وحتى النهاية، ولذلك فإن أي نجاح أو فشل للعملية يجب أن يقع على عاتقه هو بالدرجة الأولى!
2- وزير الدفاع هو الذي كان يجب أن يحدد طريقة العمل الميدانية: الاعتراض في وسط البحر، السيطرة الميدانية، السلاح الذي يجب أن يحوزه أفراد السرية الإسرائيلية، تبعات العملية دبلوماسياً!
3- في ضوء التقارير الميدانية التي كانت تصل أولاً بأول، إلى غرفة العمليات، إن كانت موجودة أصلاً، لماذا لم يصدر القرار للطائرة الحربية من على السفينة التركية “مرمرة” بإطلاق الغاز المسيل للدموع باتجاه المتضامنين الأجانب، وتفريقهم، قبيل تنفيذ عملية الإنزال من الجو على البحر!
ولذلك، تواصل الأوساط الأمنية نقدها للمستوى السياسي الإسرائيلي بالقول: ليس مطلوباً من جنود مقاتلين عليهم تنفيذ مهمة ميدانية فقط، ان يعملوا حساب التبعات السياسية والدبلوماسية، وإلا فأين الدور المنوط بوزير الدفاع ورئيس الحكومة؟
الأخطر من كل ذلك، أين اختفى “الوزراء الأمنيون” في حكومة إسرائيل؟ وأين هربوا من المواجهة الإعلامية؟ بدءً برئيس الحكومة “بنيامين نتنياهو” الذي يعتبر جنرالاً في صفوف الاحتياط، ووزير الدفاع، وزير الشؤون الاستراتيجية الجنرال احتياط “موشي يعلون”، مساعد رئيس الحكومة الوزير “بيني بيغن”، والوزير بلا حقيبة “يوسي بيليد” الجنرال في صفوف الاحتياط أيضاً؟
مركز خدمة المتابعات الصحفية، 2/6/2010