قرار برفع قضية صبري إلى حقوق الإنسان في الأمم المتحدة

كما أكّدت وقالت لجنة أهالي المختطفين في الضفة الغربية، في بيانٍ صحفيٍّ لها اليوم الأحد (30-5) إن المختطفة ميرفت أحمد صبري من مواليد 1982، وهي أم لطفلتين: آية (5 سنوات) والرضيعة جنى (سنة ونصف)، وهي زوجة الأسير المحرر عبد الفتاح عزام شريم المختطف في سجون أجهزة الأمن في بيتونيا منذ عام على خلفية إيوائه قائدي “كتائب الشهيد عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قلقيلية، اللذين تم اغتيالهما على أيدي أجهزة أمن عباس في المدينة.

وأضافت اللجنة في بيانها أنّ المختطفة صبري تعرضت للاختطاف أول مرة في بداية شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي، ومكثت في سجون أجهزة الأمن 6 أشهر، ثم تم اختطافها واستدعاؤها عدة مرات؛ احتجزت خلالها فترات متفاوتة تراوحت بين عدة أيام وأسابيع، واختطافها الأخير كان في نهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي بعد استدعائها للمحكمة؛ حيث طلب القاضي حجزها بـ”تهمة” مساعدة زوجها وإيواء “خارجين عن القانون”، على حد زعمه، هم قائدا “كتائب القسام” في قلقيلية.

واعتبرت اللجنة اختطاف المربية صبري “أمرًا إجراميًّا ليس له ما يسوغه قانونيًّا ولا أخلاقيًّا ولا وطنيًّا، ويُعبِّر عن حالة البلطجة وأخذ القانون باليد وغياب الحريات التي تسود الضفة الغربية ويدفع ضريبتها الآلاف من أنصار “حماس” والمقاومة بين استدعاءٍ واختطافٍ وفصلٍ وظيفيٍّ”.

كما استغربت اللجنة في بيانها “صمت مؤسسات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام والفصائل الفلسطينية جمعاء إزاء هذه الجريمة البشعة بحق أمٍّ فلسطينية تحرم إرضاع طفلتها الصغيرة وتُلقى في غياهب السجون الفلسطينية فقط لأنها جعلت من بيتها مكانًا للمقاومين الذين أرَّقوا الصهاينة وآذوهم عدة سنوات”.

واختتم أهالي المختطفين في الضفة بيانهم بالقول: “إن حالة الصمت المُطبق التي تسيطر على ملف المختطفين في سجون الضفة الغربية تُعتبر مشاركة فعلية في استمرار اختطاف وتعذيب المئات من المقاومين، على رأسهم المختطفة ميرفت صبري”.