شالوم يهدد بفرض إجراءات عقابية ضد حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية

واصل أركان الحكومة الإسرائيلية تهديداتهم للسلطة الفلسطينية على خلفية حملتها لمقاطعة منتجات المستوطنات ، وهدد نائب رئيس الحكومة سلفان شالوم باتخاذ خطوات عقابية ضد السلطة “تكون بمثابة رد حازم على قرارها حظر تسويق منتجات المستوطنات وإصدار تعليمات للعمال الفلسطينيين بوقف العمل في المصانع الإسرائيلية في المستوطنات في غضون عام”.

وأضاف شالوم في سياق محاضرة ألقاها في الكلية الأكاديمية في مستوطنة أرئيل قرب نابلس أنه في حال تواصلت حملة المقاطعة “ستضطر الحكومة إلى اتخاذ القرارات الصائبة، ونحن في وزارة تطوير النقب والجليل نبحث الموضوع ونتعاون في ذلك مع وزارة الصناعة والتجارة”.
 
واقترح جملة عقوبات بينها فرض ضرائب جمركية عالية على المنتجات الفلسطينية وتشويش تسويق هذه المنتجات داخل إسرائيل. وزاد أن الحكومة تدرس إمكان تعويض المصانع المتضررة في المستوطنات جراء المقاطعة بأموال تعود للسلطة الفلسطينية.

وكان نائب وزير الخارجية داني أيالون هدد السلطة الفلسطينية بأن إسرائيل ستعمل على الحيلولة دون ضمها إلى منظمة التجارة الدولية بصفة مراقب، وأنها قد تحتجز جزءاً من المبالغ التي تحولها شهرياً الدول المانحة إلى السلطة (150 ألف دولار شهرياً) في حال لم توقف حملة المقاطعة.

واقترح رئيس اتحاد أرباب الصناعة شراغا بروش بإغلاق الموانئ الإسرائيلية أمام استيراد مواد خام أو تصدير بضائع فلسطينية.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن شالوم قوله إنه يجري اتصالات مع وزراء آخرين للتأكد من استئناف الاستيطان فور انتهاء فترة تجميد الاستيطان المؤقتة في أيلول المقبل. وأن قرار تجميد الاستيطان قبل استنئاف المفاوضات كان خاطئاً وأن القرار الوحيد الذي يجب اتخاذه هو استئناف الاستيطان في الضفة.

الإذاعة العامة الإسرائيلية، 26/5/2010