مواطنو غزة: إعدام العملاء قصاص وردع وعبرة

أعلنت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة أنها نفذت حكم الإعدام بحق اثنين من العملاء تمت إدانتهما بالتعاون والتخابر مع الاحتلال الصهيوني.

وقالت الحكومة على لسان رئيس القضاء العسكري العقيد أحمد عطا الله إنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من المتهمين بالعمالة، بعد استنفاد هذه الأحكام كافة طرق الطعن فيها وغلبت حجة الأمر النقد فيه، وأصبحت باتَّةً وواجبة التنفيذ بعد أن مُنح المحكوم عليهما حقهما الكامل.

عبرةٌ لمن لا يعتبر

وعن هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية تُعلِّق (ع.ش) الموظفة في السلك الحكومي لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”: “أنا أرى أن من الضروري إعدام العملاء؛ لأن التهاون في عقابهم جعل الآخرين يتمادون في جرائمهم، ومن ثم فقتل العملاء يعد عبرة لمن لا يعتبر”.

وتضيف: “العملاء كان لهم دور كبير في اغتيال الكثير من القادة العسكريين والسياسيين الفلسطينيين؛ الأمر الذي أفقد حركات المقاومة شخصيات لها اعتبارها ودورها؛ لذا لا بد من اتخاذ مواقف رادعة بحق هؤلاء العملاء”.

مجرمون

أما المواطن الفلسطيني أبو حمدان فرج الله فيقول لمراسلنا: “أنا رأيي كمواطن فلسطيني أعيش في الشتات أنه لا ينبغي أن تأخذنا رحمة بهؤلاء المجرمين، وأنا مع تعذيبهم حتى الموت ليصبحوا عبرة لمن لا يعتبر من هؤلاء المجرمين”.

وأضاف: “لا بد من تأكيد أن آفة الجهاد والمقاومة هم أولئك العملاء، ومن ثم فالتخلص منهم بالإعدام أصبح ضرورة بالفعل وحاجة ملحة جدًّا”.

خطوة مباركة طال انتظارها

أما الأستاذ أبو عبد الرحمن الذي يعمل خطيبًا ومدرسًا فيقول لمراسلنا: “ما حصل من تنفيذ حكم الإعدام بحق قتلة خانوا الله وشعوبهم وتعاونوا مع عدوهم؛ كان خطوة مباركة انتظرناها طويلاً، وهي رادعٌ أراده الله ليُشرِّد بهم من خلفهم، ولتعلم هذه الحفنة من الناس شذاذ الأرض أنهم حتمًا سينالون عقابهم، فيهدأ الدم في عروق أولياء الدم”.

وأضاف: “وأنا أذكِّر هنا بالقول الذي تقوله العرب: “القتل أنفى للقتل”، وكذلك ليخاف ويرتدع من تسول له نفسه أن يخون أمته، وأنا أقول: إلى الأمام يا حكومتنا الشرعية”.

أما الصحفي والإعلامي (ت.ش) فيقول لمراسلنا: “لقد جاءت هذه الخطوة متأخرة كثيرًا، ولكنها تمت لتضع رادعًا لتلك الفئة التي تلوثت بمستنقع العمالة، وارتضت لنفسها أن تبيع دينها وشعبها بثمن بخس”، وأشار إلى أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، وبداية حقيقية لإلجام العملاء وإنزال أشد العقوبة وأقساها بحقهم.

وتابع: “لن تجد لهذه الخطوة إلا التأييد والمباركة حتى وإن اختلفت المشارب والتوجُّهات؛ فالكل يُجمع على أن العميل يجب أن يعدم”.

جاء وقت الحساب

ويرى الموظف (م.ع) أنه “لقد لاقى قرار الحكومة الفلسطينية القاضي بإعدام العملاء ترحيبًا كبيرًا من قبل الشارع الفلسطيني، كيف لا وقد عانى الشعب الفلسطيني وفصائل مقاومته من هؤلاء العملاء الذي تسبَّبوا بإزهاق أرواح الآلاف من أبناء الشعب ومقاومينا على مدار أعوام الانتفاضة وتاريخ كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الذي طالما حاول جاهدًا وبكل السبل تجنيد العملاء واستخدامهم في طعن المقاومة من الخلف؟!”.

ولفت إلى أن الحكومة الفلسطينية، وبدعمٍ شعبيٍّ، تنفِّذ القصاص من هؤلاء المجرمين الذين “طالما أبكوا أمهاتنا وأطفالنا، وقد جاء وقت الحساب”.

ويقول المواطن (ج.ب) لمراسلنا: “أرى أن قرار الحكومة الفلسطينية من خلال هذه الخطوة الجريئة قرار حكيم وممتاز من أجل أن نحمي الجبهة الداخلية للشعب الفلسطيني”.

مراكز “حقوق الإنسان”

وانتقد بعد المراقبين والصحفيين الفلسطينيين في مقالات كتبوها المواقف التي أعربت عنها مراكز “حقوق الإنسان” بشأن عدم تنفيذ حكم الإعدام بحق العملاء المُدانين، مطالبين إياها باحترام دماء الشهداء الأبرياء الذين قتلوا واستشهدوا نتيجة وشايات العملاء.

وأعربوا عن استغرابهم ما سمَّوه “مدى خطورة الأهداف غير المفهومة التي تؤديها مؤسسات حقوق الإنسان”، منوهين بخطورة الدور الذي يلعبه العملاء في النيل من رجال المقاومة الفلسطينية وقادة الشعب الفلسطيني.

وثمنوا موقف الحكومة الفلسطينية الجريء بشأن شروعها في تنفيذ حكم الإعدام بحق العملاء المُدانين، مشيرين إلى أن مثل هذه العقوبة تعتبر رادعًا قويًّا لمن تسول له نفسه ضرب المقاومة وبنية الشعب الفلسطيني الداخلية.