السائقون بالضفة.. هدفٌ لحرب أجهزة أمن عباس على الأرزاق

تحوَّلت قطاعات الحياة المدنية والمهنية في الضفة الغربية كافةً إلى رهينةٍ لسيطرة أجهزة أمن عباس وسياسة حركة “فتح” القمعية، والتي تحارب أنصار حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وكوادرها في كافة الأماكن، وأبرزها الحرب على الأرزاق، في ظل تغطيةٍ “قانونيةٍ” مزورةٍ سياسيًّا، ودعمٍ أمريكيٍّ صهيونيٍّ.

وامتدَّت حالة الغطرسة والقمع الفتحاوي بالضفة الغربية إلى سائقي السيارات العمومية؛ إذ من المتعارف عليه أنه يجب على سائق السيارة العمومية أن يحصل على شهادة “حسن سلوك” من الشرطة، لكن في ظل حكم “فتح” الجبري باتت المسألة ليس سلوكًا، بل طالت الانتماء السياسي.

وبات السائق الراغب في العمل في مجال قيادة السيارات العمومية مجبرًا على الحصول على “حسن سلوك” من جهازَيْ “المخابرات” و”الوقائي”، وهو ما تحوَّل تلقائيًّا إلى منع حصول أي مناصر أو عضو في حركة “حماس” على تلك “الشهادة”، ومنعه من الحصول على الرخصة أو العمل في هذا المجال.

“ممنوع” للأسرى!

إسلام أبو عاصي، أسير محرر خرج من سجنه يبحث عن مهنةٍ يبدأ بها حياته مجددًا، ويعمل على بناء نفسه، فتوجَّه إلى الحصول على رخصة قيادة لسيارة عمومية، لكنه فوجئ بأنه يُطلَب منه شهادة “حسن سلوك” من أجهزة أجهزة أمن عباس، وعندما توجَّه للحصول عليها تمَّت مساومته على العمل كـ”مندوبٍ” (عميل) لتلك أجهزة الأمن مقابل الحصول عليها، لكنه رفض ذلك بشكل قاطع فحُرم منها.

وعادت تلك أجهزة الأمن لملاحقته مجددًا من خلال اعتقاله عدة مرات فترات متفاوتة، وتلفيق “تهم” كاذبة من الحصول على ثمن السيارة بطريق غير مشروع، أو الهدف من قيادتها إلى “معاداة السلطة”.

وأكد أبو عاصي لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنه لجأ في بداية الأمر إلى بعض المؤسَّسات الحقوقية في محافظته، لكنه بعد قرار “المحكمة العليا” في شأن فصل الموظفين، أصيب بخيبة أمل تجاه حصوله على نتيجةٍ في حال قرَّر مقاضاة جلاديه للحصول على حقه في العمل.

عمل رغم المتاعب والملاحقات

أما لؤي عزام -وهو سائق منذ سبعة أعوام، وحاصل على رخصة قيادة مركبة عمومية- فقال: “عندما تقدَّمت العام الماضي لتجديد رخصة القيادة طلب مني الموظف التوجُّه إلى جهاز “المخابرات” للحصول على “حسن سلوك”، وعندما سألته عن قانونية هذا الإجراء، أبلغني أن هذا ليس منهم، بل من أجهزة أمن عباس”.

وأضاف لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنه توجَّه للسؤال عن ذلك، فتبيَّن له أن اسمه كان مدرجًا لمساومته على العمل كـ”مندوب” مقابل تجديد الرخصة، فرفض ذلك وبقي يعمل دون تجديد الرخصة؛ حيث يحمل عشرات “المخالفات المرورية” التي حصل عليها خلال عمله اليومي بسبب عدم تجديد رخصة القيادة.

يُشار إلى أن عزام أسير محرر اعتقل مرتين لدى قوات الاحتلال خلال انتفاضة الأقصى بـ”تهمة” الانتماء إلى حركة “حماس”، وهو ما يتم التحجُّج به من قِبَل أجهزة أمن عباس لتأخير أو تجديد الرخصة رفضها، وهو مجال عمله الوحيد ليعيل أسرته المكونة من خمسة أفراد.

ولا تقتصر حالة القمع والمساومة والتضييق في الأرزاق على السائقين، بل يدخل أيضًا مدرسو مدارس القيادة في دائرة استهداف أجهزة أمن عباس.

وكشف المدرس (أبو طالب) -وهو موظف في مدرسة قيادة- أن أجهزة أمن عباس ترفض تجديد رخصة “مزاولة مهنة” له، أو تجديد رخصة المدرسة؛ بدعوى أن صاحبها مُوالٍ لحركة “حماس” أو مُقرَّبٌ منها.

طغيانٌ وقمعٌ أمنيٌّ

ويقول أبو طالب لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” إن عشرات المدرسين العاملين في مدارس القيادة تم سحب رخصة “مزاولة المهنة” منهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ومنعوا من ممارسة عملهم بناءً على انتمائهم السياسي؛ ما تسبَّب بقطع أرزاقهم، وتعرُّض بعضهم للتحقيق والتعذيب والاختطاف أيضًا.

وأبدى استغرابه من حالة الصمت التي تلف “نقابة مدرسي السياقة” التي تعمل بجهد لمقاسمة المدرسين والمدارس أرزاقهم، و”وزارة” المواصلات في رام الله، بينما تلتزم الصمت والتآمر على المدرسين من الاتجاه الإسلامي.

وتشير حالة التدخُّل والسيطرة الأمنية التي تحاول فرضها أجهزة أمن عباس الأمنية في الضفة الغربية على كل جوانب الحياة العامة والمهن غير الحكومية؛ إلى فترةٍ ظلاميةٍ يطغى فيها العسكر والقوة على الناس وأرزاقهم لسلبهم إياها بهدف ثنيهم عن شعورهم وواجبهم الوطني.