إخوان مصر يتهمون الحكومة بتزوير بيان الأزهر حول تحليل الجدار الفولاذي

وجَّهت “جماعة الإخوان المسلمين” اتهامًا إلى الحكومة المصرية بأنها تقف وراء البيان الصادر عن “مجمع البحوث الإسلامية” الخاص بتحليل بناء “الجدار الفولاذي” على الحدود مع غزة، وبأنها نسبته “زورًا” إلى المجمع.

وقال النائب عن الجماعة علي لبن، في بيانٍ عاجلٍ تقدَّم به في مجلس الشعب إلى رئيس الوزراء ووزير شؤون “الأزهر”، حسب الموقع الرسمي للجماعة أول أمس: “إن هذا البيان يخالف مواد القانون المنظم لعمل “الأزهر”، والذي يشترط لصحة قرارات “مجمع البحوث الإسلامية” حضور ربع الأعضاء غير المصريين على الأقل، وهو ما لم يتحقَّق قبل صدور البيان الخاص بالجدار”، واصفًا القرار بأنه يحمل في طياته “تقزيمًا” لمؤسسة “الأزهر” وتحويلاً لها من هيئةٍ عالميةٍ تضم ممثلين لكل المذاهب الإسلامية (20 عضوًا من أبرز شيوخ الإسلام في بلادهم)، إلى هيئةٍ محليةٍ يقتصر إصدار أحكامها على الأعضاء المصريين، وعددهم 30 عضوًا.

ولفت لبن إلى أن الأعضاء المصريين “مجلس المجمع” ليس من حقهم إصدار قرارات، واعتبر النائب أن الفتوى الصادرة عن مجلس المجمع تؤدي إلى الفُرْقة وتقود إلى الفوضى الخلاَّقة “التي تسعى إليها الصهيو – أمريكية”، فيما يُناط بـ”مجمع البحوث” جمع الأمة الإسلامية لا تفريقها.

وأكد أن القرار الصادر بتحليل بناء الجدار يخالف نص المادة 15 من قانون “الأزهر”، والتي تنص على أن “(مجمع البحوث الإسلامية) هو الهيئة العليا لبيان الرأي فيما يستجد من مشكلاتٍ ذات صلةٍ بالعقيدة”؛ ما يعني أنه المرجعية العليا لأحكام الدين في هذا الشأن، فيما يتعارض “الجدار الفولاذي” مع حق قطاع غزة على مصر، خاصة أن القطاع كان تحت الإدارة المصرية، واحتله الصهاينة مع سيناء في حرب 1967.

كذلك تقدَّم النائب عن “جماعة الإخوان” تيمور عبد الغني بطلب إحاطةٍ إلى رئيس مجلس الوزراء؛ انتقد فيه إنشاء الجدار، محذرًا من خطورته على حياة أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني في غزة، مؤكدًا أن الجدار يُعَد صورةً من صور الإبادة الجماعية ويتناقض مع الأعراف الإنسانية والقانونية الدولية والمسؤولية الحضارية تجاه الشعوب المنكوبة بالاحتلال.